تسهیلات ساخت مسکن به عنوان راهکاری برای حمایت از اقشار ضعیف و متوسط در راستای خانه‌دار شدن آن‌ها مطرح است. به زعم کارشناسان، اعطای تسهیلات مناسب و عرضه زمین به متقاضیان تنها راهکار پیش‌روی دولت برای رونق بخشیدن به ساخت و سازها در سطح خرد است.
با توجه به مشکلاتی که در حوزه مسکن وجود دارد، لازم است دولت به حمایت جدی از مردم بپردازد و زمینه را برای افزایش عرضه مسکن مهیا کند. به نحوی که ساخت و سازها رونق بگیرد و قیمت‌ها به تعادل برسد.آمارها نشان می‌دهد که بانک‌ها تمایلی به اعطای تسهیلات ساخت مسکن ندارند و به وظایف قانونی‌شان در این زمینه عمل نکرده‌اند.
مصطفی پوردهقان، نماینده اردکان در مجلس در ارتباط با این موضوع که بانک‌ها طی سال جاری کمتر از ۵.۵ درصد از تسهیلات‌شان را در حوزه تسهیلاتی که قانون برعهده آنان گذاشته است، پرداخت کرده‌اند که بخش اعظم آن در حوزه ازدواج و فرزندآوری بوده و در واقع تسهیلات ساخت مسکن پرداخت نشده است، تصریح کرد: این موضوع کاملاً درستی است که بانک‌ها به وظایف‌شان در حوزه اعطای تسهیلات مسکن عمل نکرده‌اند. ما در مجلس تأکید کرده‌ایم که هم در حوزه تکالیف قانونی که برای بانک‌ها در قانون مشخص شده است و هم در بخش گردش داخلی بانک‌ها، سهم تسهیلات مسکن محفوظ بماند.
وی ادامه داد: اعطای تسهیلاتی که در قانون برعهده بانک‌ها گذاشته شده است، موضوع مهمی است که باید مورد پیگیری قرار بگیرد. بانک‌ها موظف هستند تسهیلاتی را که در حوزه مسکن بر اساس قانون برعهده آن‌ها گذاشته شده است، پرداخت کنند.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با وجود این که بانک مرکزی بر کنترل نقدینگی در کشور اصرار دارد و به همین دلیل با اعطای تسهیلات ساخت مسکن مخالف است، در طرف مقابل انحرافات پرداختی تسهیلات از سوی بانک‌ها نگران‌کننده است.
پوردهقان گفت: واقعیت این است که بانک‌ها به تکالیف قانونی خودشان در حوزه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عمل نکرده‌اند. در مقابل در بخش‌هایی اعطای تسهیلات داشته‌اند که نارضایتی مردم را به دنبال دارد.
وی ادامه داد: وقتی مصوباتی در زمینه تکالیف بانک‌ها در ارتباط با تسهیلات در قانون داریم و آن را رسانه‌ای می‌کنیم، توقعی در مردم ایجاد می‌شود که این مصوبات اجرایی شود. این که بانک‌ها به این وظایف قانونی عمل نمی‌کنند، تبعات خوبی در جامعه ندارد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: مردم بر اساس مصوبات قانونی در مجلس در زمینه اعطای تسهیلات به تنظیم مباحث مالی خودشان می‌پردازند و روی دریافت این تسهیلات حساب می‌کنند. عدم عمل به وظایف قانونی بانک‌ها برای مردم ایجاد مشکل می‌کند.
پوردهقان گفت: مجلس حتماً به موضوع عدم انجام تکالیف قانونی بانک‌ها در زمینه تسهیلات مسکن ورود می‌کند. این مسئله باید در کمیسیون اقتصادی و عمران با حضور مسئولان بانکی کشور بررسی و تصمیمات لازمه اخذ شود. کمیسیون صنایع و معادن هم تا جایی که در حیطه اختیاراتش باشد در این زمینه تذکرات لازم را خواهد داد.
وی ادامه داد: در قوانین ضمانت‌هایی برای اجرای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. به طور مثال، در قانون جهش تولید مسکن پیش‌بینی شده است که اگر بانک‌ها به تکالیف قانونی‌شان در زمینه تسهیلات مسکن عمل نکردند، سازمان امور مالیاتی مکلف به جریمه آن‌هاست و مبالغ باید به صندوق توسعه ملی مسکن واریز شود. در برنامه هفتم توسعه نیز بندی در ارتباط با کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف و انتقال این قدرت به بانک‌هایی که عملکرد خوبی در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن داشته‌اند، پیش‌بینی شده است.
پوردهقان گفت: در صورتی که بانک‌ها همچنان تکالیف قانونی‌شان را در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن عملیاتی نکنند، سازمان امور مالیاتی باید به اعمال جرایم بپردازد و مبالغ به صندوق توسعه ملی مسکن واریز شود. ما از مرکز پژوهش‌های مجلس و دیوان محاسبات کشور می‌خواهیم که گزارش مبسوطی در مورد عملکرد بانک‌ها در زمینه اعطای تسهیلات ساخت مسکن ارائه دهند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
وی در پایان تأکید کرد: کاهش قدرت تسهیلات‌دهی بانک‌های متخلف از اصلی‌ترین ابزارهای قانونی در اختیار بانک مرکزی است که در قانون برنامه هفتم مصوب شده و باید بانک مرکزی از این ظرفیت راهبردی تعیین شده در قانون برای اصلاح رفتار شبکه بانکی استفاده کند تا شاهد کاهش قدرت وام‌دهی بانک‌های متخلف در حوزه پرداخت تسهیلات ساخت مسکن باشیم و این قدرت را به بانک‌های همسو با قانون مانند بانک مسکن منتقل کند تا روند پرداخت تسهیلات به مردم بهبود یابد. بانک‌ها باید مطمئن شوند که یک نهاد بالادستی روی آن‌ها نظارت می‌کند و نمی‌توانند از انجام تکالیفی که قانون بر عهده آن‌ها گذاشته است، طفره بروند.
نظر شما