روزنامه هم‌میهن درمورد تجمع‌های اخیر گروه‌های تندرو در روز ۱۴ بهمن مقابل مجلس نوشت: در این تجمع، سران سه قوه مورد اعتراض قرار گرفتند و تمرکز معترضان بر جلوگیری شورای عالی امنیت ملی از اجرای قانون حجاب بود. مرتضی آقاتهرانی، رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس، در جمع معترضان حاضر شد و توضیح داد که علت عدم ابلاغ قانون حجاب، نگرانی از تبعات امنیتی آن بوده است.

محل برگزاری این تجمعات توجه‌برانگیز شده است. اگرچه تجمع مقابل مرکز ملی فضای مجازی در اعتراض به رفع فیلترینگ چندان جلب توجه نکرد، اما تجمعات در مناطق امنیتی مانند پاستور، مقابل مجلس و استانداری خراسان رضوی سوال‌برانگیز است. این گروه به‌راحتی تجمع برگزار می‌کنند، احکام اعدام صادر می‌کنند و سران قوا را مورد اعتراض قرار می‌دهند، در حالی که مخالفان دیگر سیاست‌ها امکان برگزاری تجمع مسالمت‌آمیز ندارند.

در همین زمان، اجرای احکام برخی معترضان عادی، برخورد با فرهنگیان معترض مقابل وزارت آموزش‌وپرورش و آزادی تجمع گروه‌های فشار، تضادهایی را ایجاد کرده است. این پرسش مطرح است که چرا این گروه اندک اما پرصدا چنین آزادی عملی دارند.

این تجمعات غیرقانونی هستند، اما معترضان ادعا می‌کنند که چون سلاح حمل نمی‌کنند و اعتراضشان مخل مبانی اسلام نیست، بر اساس اصل ۲۷ قانون اساسی آزادند. با این حال، همان منطقی که سایر تجمعات را به دلیل نداشتن مجوز غیرقانونی می‌داند، برای این گروه نیز باید اعمال شود.

ابوذر کوثری، مدیرکل سیاسی وزارت کشور، تأکید کرده که شورای تأمین استان تهران با این تجمعات مخالفت کرده و آن‌ها حتی درخواست مجوز هم نداشته‌اند. با این حال، تجمعات برگزار شده‌اند.

محمد عطریانفر، عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی، در تحلیل این اقدامات گفت که این نوع تجمعات و شعارهای ساختارشکنانه، پدیده جدیدی نیست. تفاوت امروز این است که در گذشته، جهت‌گیری این گروه‌ها عمدتاً علیه دولت‌هایی بود که باب میلشان نبود اما اکنون، با توجه به شرایط سخت اقتصادی کشور، این اقدامات نگران‌کننده است. او معتقد است که گروه‌های تندرو درصدد برهم زدن تعادل سیاسی کشور به نفع خود هستند، اما در نهایت موفق نخواهند شد.

به گفته او، حملات به ظریف بیشتر خواهد شد، زیرا او نماد تفکری است که منافع ملی را اولویت می‌داند. هر شخص دیگری هم که دیدگاهی مشابه داشته باشد، هدف حمله قرار خواهد گرفت. عطریانفر تأکید کرد که این گروه‌ها برای رفتار خود دلیل قانع‌کننده‌ای ارائه نمی‌کنند و بیشتر به دنبال منافع گروهی خود هستند.

محمد مهاجری، روزنامه‌نگار، خودجوش دانستن این تجمعات را ساده‌انگاری دانست. او تأکید کرد که پشت این تحرکات، اهدافی فراتر از اعتراضات ظاهری قرار دارد. به گفته او، این تحرکات همزمان با پرونده‌هایی مانند مذاکرات هسته‌ای، اتهامات علیه ساداتی‌نژاد و بازگشت بابک زنجانی به عرصه اقتصادی رخ داده است. مهاجری معتقد است که جریان کاسب تحریم پشت این تحرکات است و این جریان برای پوشاندن فساد خود، فضای سیاسی را متشنج می‌کند.

او هشدار داد که اگر قوه قضائیه اطلاعات پرونده بابک زنجانی را منتشر کند، جریان کاسب تحریم و جبهه پایداری آسیب خواهند دید. به نظر او، بسیاری از نمایندگان تندرو که در صحن مجلس فریاد می‌زنند، شاید ندانند که در حال بازیچه شدن در دستان این گروه‌های پشت پرده هستند.

امیررضا واعظی‌آشتیانی، عضو شورای مرکزی حزب مؤتلفه، تأکید کرد که اگر قانون در زمان خود اجرا شود، بسیاری از این حواشی به وجود نمی‌آیند. او گفت که دولت نباید در اجرای قانون گزینشی عمل کند. به گفته او، احترام به قانون باید از سران شروع شود و به جامعه تسری یابد.

واعظی‌آشتیانی هشدار داد که عدم اجرای قوانین منجر به هرج‌ومرج می‌شود. او تأکید کرد که دولت اگر به مشکلی در اجرای قانون برخورد، باید از مسیر قانونی برای اصلاح آن اقدام کند، نه اینکه قانون را نادیده بگیرد. او از سه قوه خواست که از ایجاد دعواهای بی‌دلیل پرهیز کنند و کشور را به حاشیه نبرند.

در مجموع، این تجمعات و حملات اخیر بیش از آنکه ناشی از دغدغه‌های واقعی باشد، به نظر می‌رسد که بخشی از یک بازی سیاسی پیچیده باشد که هدف آن تأثیرگذاری بر مسائل کلان کشور، از جمله مدیریت پرونده‌های فساد و سیاست‌های کلان است.