به گزارش قدس خراسان، سید محمد اتابک چهارشنبه شب در نشستی با فعالان اقتصادی خراسان رضوی در محل استانداری اظهار کرد: راه‌حل برای رفع برخی از این مشکلات به‌صورت لایحه به دولت ارسال شده اما متولی سیستم ارزی در کشور بانک مرکزی است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت تصریح کرد: معتقدیم که ارز متعلق به فردی است که آن را به‌دست آورده است و در این بخش با بانک مرکزی اختلاف نظر داریم.
وی گفت: امسال کشور با ناترازی‌های زیادی در همه زمینه‌های اقتصادی مواجه بود اما به جای اینکه دنبال مقصر بگردد، به‌دنبال راهکاری برای حل این مشکل رفت.
اتابک ادامه داد: ناترازی‌ها که عمدتا به مشکلات بین دستگاهی مربوط می‌شد، فهرست شد، با کمک مردم و بخش خصوصی امروز کشور در شرایطی است که از نظر اقتصادی و تولیدی ثبات دارد، برخی از اشکالاتی که توسط فعالان اقتصادی در این نشست مطرح شد، در کوتاه‌مدت و برخی دیگر در درازمدت قابل حل است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با تأکید بر استفاده از فرصت‌ها در استان‌ها اظهار کرد: برخی از مشکلات که به وزارت صمت به ارث رسیده، ناشی از تمرکزگرایی است اما نمی‌توان همه چیز را به یکباره حل کرد بلکه باید با طبقه‌بندی، برخی اختیارات را به استان‌ها تفویض کرد، وزارت صمت آماده واگذاری برخی از اختیاراتش به استان‌ها و ادارات کل صمت است.
وی افزود: در همین راستا هر یک از معاونین وزارت صمت را معین یک استان قرار دادیم تا اختیار تام برای رفع مشکلات استان در همه بخش‌های مربوط به صنعت معدن و تجارت را داشته باشد، برای تفویض اختیارات به استان‌ها ساختاری تهیه کرده و به‌دنبال تکمیل آن هستیم.
روش تخصیص ارز و ثبت سفارش تغییر می‌کند
اتابک به پیگیری تأمین ارز برای استان‌ها و حل مشکلات سامانه‌ها برای فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: از سال آینده روش تخصیص ارز و ثبت سفارش برای واردات کالا تغییر می‌کند که این تغییر روش منجر به حل برخی از مشکلات واردکنندگان به‌ویژه در بخش واردات ماشین‌آلات می‌شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت ادامه داد: تاکنون بیش از دو میلیارد دلار در منطقه سنگان شهرستان خواف در حوزه معادن سرمایه‌گذاری شده است، بی‌تردید توسعه صنایع در هر منطقه منجر به آبادانی می‌شود همان طور که هم اینک سنگان خواف با چند سال قبل آن قابل مقایسه نیست.
وی در خصوص سیاست‌های انقباضی بانک‌ها در پرداخت تسهیلات به بخش تولید گفت: در تلاش هستیم اختیارات بانک‌ها در استان‌ها مشابه اختیارات بانک‌ها در تهران شود، در پی آن هستیم که دفاتر شرکت‌هایی که در خراسان رضوی سرمایه‌گذاری کرده‌اند به خود استان بازگردند که تحقق این مهم به نفع خود این شرکت‌ها و استان خواهد بود.
اتابک در خصوص اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب‌وکار نیز گفت: این موضوع همواره مورد بحث در دولت بوده، در هر صورت دنبال کردن این موضوع به نحوی نبوده که گزارش رسانه‌ای آن منعکس شود، در مدت زمانی که ناترازی انرژی بر بخش تولید کشور سایه انداخته است، جلسه‌ای در دولت نبوده که پرداخت خسارت به واحدهای صنعتی از محل قطعی برق و تأثیرات منفی آن بر تولید مطرح و پیگیری نشده باشد.
وزیر صمت ادامه داد: در تمام دنیا هزینه برق صنایع ارزانتر از هزینه برق منازل مسکونی است اما از دیرباز در کشورمان هزینه برق صنایع گرانتر از برق منازل مسکونی بوده است، رئیس جمهور در تمام جلسات تأکید بر این دارد که برق صنایع در شرایط ناترازی انرژی قطع نشود.
وی اضافه کرد: اما نیروگاه‌ها در تولید برق دچار مشکل می‌شوند، اشکال کار این است که از ابتدا برای بخش صنعت در این کشور فرش قرمز پهن نکردیم.
اتابک افزود: معتقدیم که عمر صنعت بیشتر از عمر دولت‌ها بوده است، در ابتدای انقلاب ۲.۵ میلیون ظرفیت تولید فولاد در کشور داشتیم اما امروز در حوزه تولید فولاد و سیمان در دنیا رتبه داریم، با همه سختی‌هایی که وجود داشت، رشد تولید در کشور متوقف نبوده و بخش خصوصی با تمام مشقتی که وجود داشته، سرمایه‌گذاری و تولید خود را انجام داده است.
وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: قانون ایجاد نیروگاه‌ها در مجلس شورای اسلامی تصویب شده و در برنامه هفتم توسعه نیز آمده است، عدم نفع بخش تولید در کشور از محل قطع انرژی ۳۰۰ همت برآورد شده است، بنابراین باید هرچه سریع‌تر نیروگاه‌ها در کشور ساخته شوند تا این عدم نفع برطرف شود.
وی اظهار کرد: از سوی دیگر به دولت اعلام کرده‌ایم که باید در قبال نیروگاه‌هایی که توسط صاحبان صنایع در کشور ایجاد می‌شود، متعهد شود که گاز آنها را تأمین کند و هیچ گاه قطع نکنند، دوم آنکه تصمیم‌گیری در خصوص هر میزان برقی که توسط نیروگاه‌ها تولید می‌شود، برعهده مالک آن است و می‌تواند بفروشد، صادر کند یا خود استفاده کند.
اتابک با بیان اینکه اصراری بر راه‌اندازی بورس برق نداریم، گفت: بعضا قیمت مواد اولیه عرضه شده در بورس بیشتر از قیمت جهانی آن ماده اولیه می‌شود، برخی از تولیدکنندگان در بورس کالا ذی نفع هستند، بنابراین نباید اجازه دهیم که افراد ذی نفع در محل تصمیم‌گیری برای بورس کالا بنشینند.
وزیر صمت اظهار کرد: برای رفع مشکلات مربوط به تسهیلات بانکی، بسته تسهیلاتی ۲۰۰ همتی برای استان‌ها در نظر گرفته شده که هفته گذشته ۵۰ همت آن ارسال شد، امسال هم در میزان تخصیص ارز و هم در پرداخت تسهیلات به مقدار ۱۸ تا ۲۰ درصد بیشتر از سال گذشته توفیق داشته‌ایم اما با احتساب نرخ تورم، این میزان افزایش نمودی ندارد.
وی اضافه کرد: سهم خراسان رضوی از میانگین کشور در سرمایه‌گذاری صنعتی پایین‌تر است، از سوی دیگر استان معدن خیزی است که ۴۷ درصد از کل معادن آن فعال و ۵۳ درصد غیرفعال هستند.
اتابک گفت: در نظر داریم تا بخشی از اختیارات شورای عالی معادن به استاندار خراسان رضوی به‌عنوان رئیس شورای معادن استان تفویض شود تا از این طریق معادن غیرفعال مجدداً فعال شود.
برخی از سیاست‌های برگشت ارز مغایر با تجارت است.
وی به اقدامات مقامات عالی کشور برای گشایش بازارهای بین‌المللی اشاره کرد و گفت: اینکه مسیرها برای ارتباطات بین‌المللی باز شود، به این معنا نیست که فقط تفاهم‌نامه با آن کشورها امضا و پروتکل‌ها تعریف شود، بنابراین در این دولت تلاش کردیم تعرفه‌های تبادل کالاها با کشورها را کاهش دهیم.
وزیر صمت ادامه داد: در این راستا اکنون طی گفتگوی دو طرفه‌ای که با کشورها برای تک تک کالاها داشتیم، تعرفه ۸۷ درصد از کالاهای صادراتی به کشورهای دیگر صفر شده است.
اتابک از احیای شورای عالی صادرات و ستاد فولاد در دولت چهاردهم خبر داد و گفت: احیای آنها باعث می‌شود که بخش خصوصی سهم بیشتری در تصمیمات داشته باشد و تفویض اختیارات به مجموعه‌ها باعث گم شدن سیاست کلی نشود.
وی گفت: تامین ۱۰ درصد از هزینه کالاهای تولید شده توسط شرکت‌های دانش بنیان از محل صندوق نوآوری و شکوفایی از محل توافق با معاونت علمی رئیس جمهور، امروز در جلسه هیأت دولت مصوب شد تا کالاهای نوآور و دانش بنیان هرچه سریع‌تر تأمین مالی شوند و شرایط تولید این نوع کالاها تسهیل شود.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به تلاش فعالان اقتصادی برای افزایش عمق داخلی‌سازی گفت: افزایش داخلی‌سازی بعضاً باعث افزایش هزینه‌های بخش تولید می‌شود، بنابراین دولت باید تسهیلاتی فراهم کند که هزینه تولید برای صاحبان صنایعی که نسبت به افزایش عمق ساخت داخل اقدام می‌کنند، کاهش یابد. به دنبال آن هستیم که طی یک برنامه‌ای در سال ۱۴۰۴ بتوانیم این تسهیلات را فراهم کنیم.
اتابک برخی از مشکلات تأمین ارز را مربوط به وزارت صمت دانست و افزود: امیدواریم با تلاش‌های انجام گرفته بتوان در سال آینده بخش عمده‌ای از مشکلات تأمین ارز فعالان اقتصادی را حل کرد.
وی به مزیت‌های مرزی خراسان رضوی اشاره و بیان کرد: این مزیت‌ها فرصت توسعه مبادلات با کشورهای همسایه را برای این استان فراهم می‌کند که باید از طریق توسعه روابط، صادرات استان را افزایش داد، اینکه سنگ آهن از افغانستان به ایران نمی‌آید، مسئله‌ای است که باید توسط فعالان اقتصادی استان پیگیری شود.
وزیر صمت ادامه داد: ترکمنستان نیز شرایط مطلوبی برای توسعه روابط با ایران دارد، یکی از اشکالات خراسان رضوی آن است که با وجود تنوع کالاهای صادراتی و رتبه پنجم آن به لحاظ حجم صادرات در کشور، رتبه‌اش در میزان درصد رشد صادرات، دهم در کشور است.
نظر شما