به گزارش قدس خراسان، براساس اعلام مرکز پژوهش‌های اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی خسارت روزانه قطعی برق برای صنایع استان در سال‌های ۱۴۰۳-۱۴۰۲ در بخش‌های مختلف صنعت خراسان‌رضوی (۲۲ زیرگروه صنعتی) محاسبه شده است و میزان زیان روزانه تعطیلی صنعت در سال‌۱۴۰۳ بابت عدم‌النفع صنایع ناشی از قطع برق، ۳۵۳‌میلیارد تومان برآورد می‌شود. با توجه به این حجم از خسارت آن هم تنها برای برق و اینکه تاکنون هیچ خسارتی به صنایع پرداخت نشده این پرسش مطرح می‌شود که چه راهکارهایی برای جبران این خسارت از سوی دولت وجود دارد؟
رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: این کمیسیون در خصوص اجرای ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار و در اولویت قرار نگرفتن بخش تولید برای قطع انرژی، کمیته‌ای تشکیل داده تا اجرای این قانون را دنبال کند.
حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر ادامه می‌دهد: دولت به صورت ضمنی اعلام کرده توان پرداخت خسارت از محل قطع انرژی به بخش صنعت را ندارد بنابراین دولت می‌تواند از طریق قبوض شرکت‌های خدمات‌رسان برای صنایع این خسارت را پرداخت کند و چنانچه این خسارت بیشتر از هزینه قبض باشد دولت می‌تواند با بستانکار کردن واحد تولیدی این خسارت را به مرور جبران کند.

هزینه نهایی تولید بر دوش مردم است
در این ارتباط رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان‌رضوی نیز می‌گوید: در حال حاضر بخش زیادی از هزینه‌های سربار صنایع بر دوش مردم است، وقتی هزینه تولید بالا می‌رود تولیدکننده ناگزیر است از مردم بگیرد و این موضوع خودش را به شکل تورم نشان می‌دهد.
امیرمهدی مرادی ادامه می‌دهد: وقتی صنایع را نتوانیم بهره‌ور کنیم و صنایع نتواند با ظرفیت کامل خود کار کند و بازگشت سرمایه نداشته باشد قیمت تمام شده محصولات بالا می‌رود که در نهایت این هزینه را مصرف‌کننده می‌پردازد و در ادامه به دلیل از بین رفتن قدرت خرید مردم صنایع مجبور به تعطیلی خواهند شد.
وی اضافه می‌کند: در کنار این موضوع باید یادآور شد با وجود تعرفه‌هایی که برای واردات کالای مشابه در نظر گرفته شده اما به خاطر اینکه هزینه تمام شده محصولات داخلی به دلایل مختلف زیاد تمام می‌شود تهیه کالای وارداتی بصرفه‌تر بوده و شرایط رقابت برای تولید محصولات داخلی در حال از بین رفتن است.

منطقی شدن قیمت انرژی به دور از بهانه‌گیری
رئیس انجمن مدیران صنایع خراسان‌رضوی قطع انرژی صنایع را یک چالش جدی تولید می‌داند و می‌گوید: می‌گفتیم اگر یک ساعت خاموشی به منازل بدهیم مردم تحمل می‌کنند اما سال‌هاست قطع انرژی و ناترازی بر دوش صنعت است و از یک شیفت تعطیلی به چندین روز در هفته افزایش یافته است و این یعنی تولید ما چالش جدی دارد، دستورالعمل‌ها بدون نظرخواهی از بخش خصوصی تنظیم می‌شود و این از دیگر مشکلات جدی بخش تولید برشمرده می‌شود.
مرادی به منطقی شدن قیمت انرژی در کشور می‌پردازد و ادامه می‌دهد: ناگزیر باید قیمت انرژی در کشور منطقی شود اما نباید گرانی قبض به بهانه اجرای ماده ۲۵ بهبود مستمر فضای کسب و کار باشد چون در نهایت این هزینه صرف پرداخت خسارت به صنایع نمی‌شود و فقط قبض مردم برای این موضوع گران خواهد شد. اگر می‌خواهیم قیمت انرژی را واقعی کنیم چرا صنعت را باید بهانه کنیم. دولت اگر توان پرداخت این هزینه را ندارد می‌تواند اعتبار مالیاتی برای واحد تولیدی در نظر بگیرد یعنی در برابر جبران خسارت، اعتبار مالیاتی بدهد و هنگام پرداخت مالیات واحد صنعتی عدد در نظر گرفته شده به عنوان خسارت از مالیات کسر شود.

خسارت سنگین به صنایع با قطعی‌های بدون برنامه
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی نیز در این ارتباط تشریح می‌کند: این کمیسیون و کمیسیون حقوقی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی چندین جلسه مشترک درباره پرداخت خسارت قطع انرژی به بخش صنعت برگزار کرده و این موضوع در جلسات شورای گفت‌وگو نیز مورد بررسی قرار گرفت تا در شورای گفت‌وگوی کشور مورد بررسی قرار گیرد.
نسرین یوسفی عارفی به تشریح وظیفه قانونی دستگاه‌های خدمت‌رسان می‌پردازد و ادامه می‌دهد: در ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار به صراحت آمده دستگاه‌های خدمات‌رسان باید به گونه‌ای برنامه‌ریزی کنند که اگر قطعی اتفاق می‌افتد خسارت‌های واحدهای صنعتی را به روش بیمه کردن بپردازند.
وی می‌افزاید: شرکت گاز در مورد قراردادهای خود عنوان می‌کند قراردادهای این شرکت با صنایع هشت ماهه است و برای ۱۲ ماه سال الزامی برای تأمین گاز ندارد، اما شرکت‌های برق در قراردادهای خود این موضوع را ندارند و بسیاری از این قطعی‌های برق بدون برنامه‌ریزی شده است و خسارت سنگینی به واحدهای صنعتی و دستگاه‌های آن‌ها وارد می‌کند.

پرداخت مطالبات خسارات از طریق تهاتر با مطالبات دولتی
رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی خراسان‌رضوی به اجرایی نشدن ماده ۲۵ بهبود مستمر فضای کسب و کار می‌پردازد و عنوان می‌کند: پیشنهاد شد اگر دولت نمی‌تواند این خسارت‌ها را به صورت نقدی پرداخت کند، با مطالبات بخش خصوصی تهاتر کند، واحدهای صنعتی برای تأمین تعهدات خود نسبت به تأمین اجتماعی یا مالیات یا هر دو مشکل دارند و زمانی می‌توانند تعهدات خود را پرداخت کنند که بتوانند کاری انجام بدهند نه اینکه مدام دچار خسارت شده و با قوانین سختگیرانه‌تر مواجه شوند بنابراین یک راهکار، تهاتر این خسارت‌ها با تعهدات مالی صنایع به دولت است.
به گفته وی در حال حاضر قطعی برق‌ها حتی بدون اعلام قبلی بوده و در پیگیری‌ها شرکت برق اعلام کرده به دلیل اشکال شبکه این قطعی‌ها از طریق دیسپاچینگ ملی بوده است.
یوسفی عارفی ادامه می‌دهد: وقتی خسارت‌ها دیده شود و دستگاه‌ها ملزم به پرداخت خسارت باشند شاهد خاموشی‌های بی‌ضابطه و خسارت به صنایع نخواهیم بود. به صورت کلی وقتی واحد صنعتی خط تولید را ایجاد کرده به این امید این کار را انجام داده که زیرساخت‌های او تأمین می‌شود اما در حال حاضر دولت قوانین مختلف را به گرده بخش خصوصی می‌گذارد اما از وظایفی که بر عهده دولت است سر باز می‌زند. اگر دولت قانونی را برای بخش خصوصی اعمال می‌کند باید خود او هم در اجرای قانون به درستی عمل کند. ما در چرخه تورمی قرار گرفته‌ایم که دولت مسئول این چرخه است و در نهایت فشار به مردم وارد می‌شود و همین فشار در نهایت به کارآفرین برمی‌گردد و موجب خروج سرمایه‌ها به دلیل نبود بازار مصرف می‌شود.
به صورت کلی آنچه مسلم است پرداخت خسارت براساس ماده ۲۵ قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار وظیفه دولت است و دولت به عنوان مجری قانون ملزم به رعایت این ماده قانونی است بنابراین چنانچه دولت توان پرداخت این خسارت‌ها را ندارد اما عزم جدی برای پرداخت آن داشته باشد می‌تواند از طریق راه‌های ذکر شده آن را تسویه کند اما آنچه مشهود است دولت در زمینه پرداخت خسارت‌ها به واحدهای صنعتی و صنایع عزم جدی ندارد. نکته‌ای که باید به عنوان مطالبه جدی از سوی مسئولان و مدیران استانی تا تحقق آن پیگیری و بار آسیب از صنایع خراسان‌رضوی برداشته شود.