کریم یزدی‌خواه کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به نابودی معیشت مردم با رشد فزاینده تورم از محل خلق پول غیرمولد و همچنین بی‌عدالتی در دسترسی به اعتبارات بانکی گفت: یکی از مهم‌ترین بی‌عدالتی‌ها در ایران، مسئله دسترسی به اعتبارات بانکی است. موضوعی که هم‌اکنون نیز شاهد آن هستیم و ضربه بزرگی به اقتصاد کشور نیز وارد کرده است و از همین محل موتور فزاینده رشد تورم را شاهد هستیم بدون اینکه مردم سهمی در این خلق پول غیرمولد داشته باشد. این وضعیت در حالی است که بانک مرکزی به عنوان متولی شبکه بانکی نظارت صحیحی بر عملکرد بانک‌ها نداشته است و مسئله مربوط به تسهیلات ساخت مسکن یکی از نمودهای اصلی این رفتار متناقض با قانون توسط شبکه بانکی است. حالا نیز با تداوم رویکرد خالص‌سازانه خود، مردم را از بهره‌مندی از تسهیلات ساخت مسکن متناسب با تورم محروم کردند.
وی در ادامه با اشاره به اقدام خلاف عدالت دولت چهاردهم گفت: شبکه بانکی در طی یک سال اخیر عددی نزدیک به همان تقریبا هیچ را به مردم در زمینه نهضت ملی مسکن داده است. در اقدام اخیر نیز دولت چهاردهم به جای افزایش وام ساخت مسکن، میزان آن را ۱۵۰ میلیون تومان کاهش داد و شورای پول و اعتبار در نهایت به جای اجرای مصوبه ۸۰۰ میلیون تومانی با بازپرداخت پلکانی از میزان کم به زیاد، وام ساخت مسکن را به ۶۵۰ میلیون تومان با بازپرداخت ماهانه ثابت کاهش داد که یک اقدام ضدجمهوریت و بر خلاف عدالت است.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اهمیت پرداخت تسهیلات متناسب با هزینه ساخت مسکن و جایگاه تسهیلات ساخت مسکن در بین هدایت اعتبارات بانکی گفت: متاسفانه تیم حال حاضر بانک مرکزی در موضوعاتی که یک سر آن مردم هستند؛ شمشیر را از رو بسته‌اند و چه در دولت شهید رئیسی و چه در دولت آقای پزشکیان ضدعدالت و به نفع خواص حرکت کرده‌اند. با سیاست کنترل ترازنامه به هر کسی که خواستند وام دادند و در این بین فقط منابع برای تولیدکنندگان، جوانان در حال ازدواج یا فرزندآوری و همچنین ساخت مسکن مردم نبود. از طرف دیگر تسهیلات کلان رشد بسیار بالایی داشتند گویی کنترل ترازنامه فقط برای ندادن وام به مردم و تولیدکننده بوده است!
وی در ادامه افزود: تسهیلات متوازن و متناسب ساخت مسکن نیاز خانه‌دار شدن مردم و موضوعی مصوب شده در قانون جهش تولید مسکن است. نمی‌توان بدون اینکه نیاز مردم را دید؛ به سمت تعیین تکلیف وام ساخت مسکن برویم. دولت چهاردهم در اقدامی که نقض آشکار جمهوریت و عدالت در کشور است؛ نه تنها وام ساخت مسکن را کم کرد؛ بلکه سازوکار تعبیه شده در قانون برای بازپرداخت پلکانی و متناسب با حقوق قشر پایین جامعه را نیز از این مصوبه حذف کرد تا شاهد رقم خوردن روزی بسیار سیاه در تاریخ بانک‌داری پس از انقلاب باشیم که مردم به عنوان پشتیبان و صاحب اصلی این انقلاب هیچ سهمی از نظام بانکی نداشته باشند!
نظر شما