بررسی دقیق‌تر این ارقام، از یک طغیان مولدسازی حکایت دارد؛ پدیده‌ای که می‌تواند پیامدهای جدی برای اقتصاد کشور و سرنوشت دارایی‌های عمومی داشته باشد.

منابع حاصل از مولدسازی، از ارقام ناچیز سال‌های گذشته، به یک‌باره با جهشی ۴۲۶درصدی از حدود ۶۲همت به حدود ۳۲۵همت رسیده است. این در حالی است که در سال‌های گذشته، این رقم به‌طور متوسط بین ۵ تا ۶ همت در نوسان بوده است.

اگرچه در نگاه نخست، کاهش ۶۰درصدی واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای از لایحه اولیه به نظر مثبت می‌آید، اما این کاهش، نتیجه حذف دو بخش فرابودجه‌ای (هدفمندی و بودجه دفاعی) است.

با حذف ارقام فرابودجه، کل بخش واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای با رشد ۴۴درصدی از ۶۴۴همت به ۹۳۰همت رسیده که نشان از عزم جدی دولت برای فروش اموال خود دارد.

در حالی که منابع نفتی با رشدی ناچیز (۳/۷درصد) از ۵۸۳ همت به ۶۰۴ همت رسیده، جهش مولدسازی، سؤالات جدی را در مورد چشم‌انداز این سیاست مطرح می‌کند.

دولت با استناد به «مولدسازی» قصد دارد با فروش اموال منقول و غیرمنقول خود، منابع مالی قابل‌توجهی را برای تأمین بودجه و رفع کسری‌ها فراهم کند. اما آیا این راهکار، در شرایط رکودی و با توجه به سوابق ناموفق مولدسازی در سال‌های گذشته، عملی خواهد بود؟ در سال‌های اخیر، تحقق اهداف مولدسازی بسیار دشوار بوده است. حال با هدف‌گذاری ۳۲۵ همتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا دولت می‌تواند در این شرایط اقتصادی، به این رقم دست یابد؟

به هر حال نگرانی‌ها در مورد قیمت‌گذاری دارایی‌ها، شفافیت فرایند فروش و احتمال واگذاری اموال به قیمت‌های غیرواقعی، در میان کارشناسان وجود دارد. در این مصاحبه، قصد داریم با بررسی دقیق‌تر این آمار و ارقام، ابعاد مختلف این «توفان مولدسازی» را روشن کنیم. از کارشناسان می‌خواهیم تا به این پرسش‌ها پاسخ دهند که آیا مولدسازی می‌تواند راه‌گشای مشکلات اقتصادی کشور باشد یا اینکه تنها یک مُسکن موقتی و پرهزینه است؟ و چه تدابیری باید اندیشیده شود تا از سوءاستفاده و حیف و میل اموال دولتی جلوگیری شود؟

مسئله اصلی نحوه مولدسازی دارایی‌های دولت است

دکتر مهدی پازوکی استاد دانشگاه علامه طباطبایی تهران و مشاور اقتصادی معاونت زیربنایی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور در گفت‌وگو با خبرنگار قدس مولدسازی دارایی‌های دولت در شرایط فعلی که درآمدهای نفتی کاهش پیدا کرده است را راهکار درست و منطقی می‌داند ولی مشروط بر اینکه دارایی‌ها به نهادهای وابسته به دولت و خصولتی‌ها واگذار نشود.

وی خاطرنشان می‌کند: اگر اموالی در اختیار دولت است باید تلاش شود با واگذاری آن به بخش خصوصی واقعی از منابع درآمدی این دارایی‌ها به بهترین نحو برای توسعه کشور بهره‌برداری شود، چراکه درنهایت می‌تواند جلو رشد نقدینگی و تورم را بگیرد.

این اقتصاددان می‌گوید: در حقیقت آنچه محل نگرانی است نحوه مولدسازی دارایی‌های دولت است. فروش اموال دولتی براساس مزایده به بالاترین قیمت و واریز وجوه حاصل از آن به خزانه به عنوان یک منبع درآمدی آن هم در غیاب درآمدهای نفتی اقدام درستی است ولی اینکه دولت این اموال و دارایی‌ها را در ازای رد دیون به نهادهایی مثل ستاد اجرایی یا بنیاد مستضعفان و غیره واگذار کند، صحیح نیست.

پازوکی می‌گوید: یکی از اتفاق‌هایی که در واگذاری نیروگاه‌ها افتاد و موجب شد سرمایه‌گذاری در این حوزه افول کند و تبعات جبران‌ناپذیر اقتصادی را به خاطر ناترازی در تولید برق رقم بزند، همین مسئله بود. پیش‌تر مدیریت نیروگاه‌ها دست دولت بود و هرساله سرمایه‌گذاری‌های لازم را در این بخش انجام می‌داد. مثلاً در دوره محمد خاتمی حتی ما مازاد تولید هم داشتیم، اما در حال حاضر نیروگاه‌های برق با راندمان بالا را به برخی نهادها مثل شرکت سرمایه‌گذاری غدیر واگذار کرده‌اند که بیشتر سهام آن متعلق به سازمان تأمین اجتماعی است و این محل اشکال است.

وی می گوید: واگذاری اموال به شرکت‌های وابسته به صندوق بازنشستگی، بنیاد مستضعفان، ستاد اجرایی و نهادهایی از این دست به کمترین رقم، از دیدگاه بنده محل اشکال است، زیرا موجب انحصار شده است، کما اینکه این نهادها اقدام به سرمایه‌گذاری هم نمی‌کنند و می‌بینید که این عدم توسعه زیرساخت‌ها چه مسائلی برای کشور ایجاد کرده است.

بوی خصوصی‌سازی از مولدسازی می‌آید

این اقتصاددان تأکید می‌کند: این اموال باید قیمت کارشناسی گذاشته و از طریق مزایده به بخش خصوصی واقعی فروخته شود؛ بخش خصوصی هم یعنی مردمی که پول دارند. این پول را باید جمع کنیم تا حجم نقدینگی را کاهش دهیم و پول حاصل از آن هم باتوجه به اینکه ما صدها هزار میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌کاره داریم، باید هرچه زودتر مورد استفاده قرار گیرد تا موجب کسری بودجه دولت نشود.

پازوکی با اشاره به تجربه خصوصی‌سازی در ایران، خاطرنشان می‌کند: خصوصی‌سازی نیز با هدف مولدسازی اموال دولتی و تقویت بخش خصوصی اقتصاد انجام شد. در این راستا، بخش قابل‌توجهی از شرکت‌های دولتی واگذار شدند، اما نحوه واگذاری آن‌ها محل اشکال بود. متأسفانه، در پسِ این واگذاری‌ها، شاهد بروز فساد و واگذاری واحدهای تولیدی بدون رعایت تشریفات قانونی بودیم. این روند منجر به شکل‌گیری پدیده‌ای به نام «بخش خصولتی» در اقتصاد ایران شد؛ بخشی که در کنار بخش‌های دولتی و خصوصی واقعی، جایگاهی ویژه پیدا کرد. متأسفانه، این بخش غالباً با استفاده گزینشی از قوانین دولتی و خصوصی، منافع خود را دنبال می‌کند. به نظر می‌رسد مولدسازی در صورت بی‌توجهی به موارد یاد شده، ممکن است با روندی مشابه، همان نتایج نامطلوب خصوصی‌سازی را تکرار کند.

حراج دارایی‌ها در صورت محقق نشدن مولدسازی

دکتر رضا غلامی، اقتصاددان نیز در گفت‌وگو با قدس می‌گوید: بحث مولدسازی؛ تبدیل به احسن کردن دارایی‌های دولت است که می‌تواند از طریق اجاره، تغییر کاربری و فروش باشد. اصل این سیاست، خوب است و نخستین اتفاقی که در پی آن می‌افتد این است که دارایی‌های دولت شناسایی و طبقه‌بندی می‌شود، چراکه همین الان هم دولت متأسفانه از بخشی از دارایی‌های خودش اطلاع ندارد. اراضی زیادی دارد که به محل آن واقف نیست همچنین املاکی که دست افراد مختلفی است که از سال‌های گذشته همچنان در تملک آن‌ها باقی مانده است که همه این‌ها ساماندهی خواهد شد. نکته‌ای که وجود دارد این است با تبدیل به احسن کردن این دارایی‌ها دو اتفاق مهم می‌افتد، یکی اینکه وقتی یکی از اموال در ید دستگاه‌ها به فروش می‌رود هزینه‌های جاری ناشی از استفاده از این فضاها نیز کاهش پیدا می‌کند مثل ساختمان‌های خالی برخی دستگاه‌ها که گاهی به عنوان مهمانسرا استفاده می‌شود و دیگر اینکه از این محل درآمدی برای دولت کسب می‌شود که می‌تواند در پروژه‌های حیاتی و زیربنایی از آن‌ها استفاده کند.

غلامی می‌افزاید: وقتی عدد مولدسازی بسیار بالا و به عبارتی غیرمنطقی تعیین می‌کنید ممکن است عدم تحقق در برنامه و بودجه حاصل شود. این امر موجب می‌شود در اواخر سال فشار برای فروش دارایی و اموال دولت به هر قیمتی شدت پیدا کند تا میزان تحقق بودجه بالاتر برود. این نگرانی هم وجود دارد که دارایی‌ها به قیمت کم فروخته شوند یا اینکه تبانی در این خصوص صورت بگیرد.

مولدسازی باید مشروط به طرح‌های سرمایه‌ای شود

غلامی تأکید می‌کند: برای پیشگیری از دغدغه‌های موجود باید دو کار انجام شود نخست اینکه همه منابع حاصل از فروش این دارایی‌ها که اموال هستند را صرف اقدامات سرمایه‌ای کنیم نه هزینه امور جاری. یعنی حقوق و دستمزد و پاداش ندهیم، بلکه ساختمان‌ها و طرح‌های نیمه‌کاره و طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای را تکمیل کنیم. دوم اینکه مصارف منابع حاصل از این واگذاری‌ها را مشروط کنیم. مثلاً اگر قرار است ۴۰۰ هزار میلیارد تومان از این محل ایجاد شود بگوییم این سری از طرح‌ها باید انجام شود به شرطی که این منابع تأمین شود. به عبارتی اگر اموال مدنظر فروش نرفت آن طرح‌ها انجام نمی‌شود. این مشروط کردن موجب می‌شود فشار بیهوده برای فروش اموال دولت ایجاد نشود درنتیجه عملاً دارایی‌ها تلف نمی‌شود.

وی می گوید: نگرانی دیگری که وجود دارد ممکن است دستگاه‌ها این اموال را به اقوام و آشنایان خود بفروشند که باید نظارت هم در این حوزه افزایش یابد. از طریق مزایده عمومی و اطلاع‌رسانی شفاف می‌شود این مشکل را هم حل کرد.

وی با تأکید بر اینکه در صورت امکان باید اهداف ایجاد آن دارایی حفظ شود، تصریح می‌کند: افزایش شدید یا بیش برآورد این رقم در بودجه، احتمال تخلف در فروش برای تأمین کسری را زیاد می‌کند، بنابراین یا باید رقم منطقی شود یا مصارف مشروط به تحقق این رقم‌ها باشد.