طرح استیضاح عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد و امور دارایی، با ۹۱ امضای نمایندگان مجلس شورای اسلامی، رسماً اعلام وصول شد. این اقدام در حالی صورت می‌گیرد که تلاطم‌های ارزی اخیر و عملکرد اقتصادی دولت، انتقادات زیادی را به دنبال داشته است. سیاست‌های اقتصادی همتی در دوران وزارتش، نه‌تنها مشگل گشا نبوده که بلکه گره تورم را کورتر کرده است. وعده‌هایی که درباره‌ی کنترل بازار ارز، افزایش قدرت خرید مردم و بهبود شاخص‌های اقتصادی داده شد نیز هیچ یک محقق نشدند.

با وجود آغاز رسمی روند استیضاح، شایعاتی مبنی بر احتمال منتفی شدن آن مطرح است. برخی منابع از جلسه‌ی غیرعلنی مجلس با حضور رئیس جمهور خبر می‌دهند که در آن، رئیس جمهور با اشاره به پیچیدگی شرایط اقتصادی و تاکید بر لزوم همکاری همه جانبه برای عبور از مشکلات، خواستار عدم استیضاح در شرایط فعلی شده است. فضل‌الله رنجبر، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس، این خبر را تأیید کرده و از درخواست رئیس جمهور برای همکاری و همدلی برای حل مشکلات اقتصادی سخن گفته است.

هفته گذشته طرح استیضاح وزیر اقتصاد دولت چهاردهم با ۸۹ امضا به کمیسیون اقتصادی مجلس ارجاع شد. دلیل اصلی این اقدام، افزایش قیمت‌ها، به ویژه نرخ ارز و طلا، بوده است. علاوه بر این، اختلافات در سیاست‌های اقتصادی و عدم تمایل وزیر به اجرای طرح مولدسازی اموال دولتی به روش مورد نظر برخی نمایندگان، از دیگر عوامل این استیضاح محسوب می‌شود.

جبار کوچکی‌نژاد، نماینده رشت، از جمله طراحان این استیضاح است که معتقد است وزیر در زمینه واگذاری اموال دولتی به بخش خصوصی، کوتاهی کرده است. در مقابل، برخی کارشناسان مانند احمد جانجان، با اشاره به لزوم به‌روزرسانی قیمت‌ها در واگذاری اموال دولتی، از وزیر دفاع کرده و معتقدند دلیل اصلی استیضاح، مخالفت وزیر با واگذاری اموال به قیمت‌های قدیمی است.

پیش از این عبدالناصر همتی، وزیر اقتصاد، پس از اعلام وصول استیضاح خود در مجلس، ابراز اطمینان کرده بود که می‌تواند نمایندگان را قانع کند. وی پس از حضور در کمیسیون اقتصادی نیز از پاسخگویی به سوالات و طرح مباحثی در مورد تورم، بی‌ثباتی اقتصادی و مسائل ارزی خبر داد. بعد از آن عباس گودرزی، سخنگوی هیئت رئیسه مجلس، نیز گفت که دیگر فضای استیضاح وجود ندارد و باید با تعامل بیشتر به مسائل اقتصادی مردم پرداخت.با این حال، با اعلام وصول طرح، مراحل قانونی استیضاح به سرعت پیش رفته است و به نظر می‌رسد جلسه استیضاح در ۱۲ اسفندماه، به نتیجه‌گیری نهایی نزدیک خواهد بود.

اهمیت این رویداد در تاثیر آن بر ثبات اقتصادی کشور و همچنین فضای سیاسی حاکم بر کشور، غیر قابل انکار است. نتیجه‌ی این استیضاح به طور قطع، بر آینده‌ی سیاست‌های اقتصادی دولت و ثبات بازارهای مالی کشور اثرگذار خواهد بود.