به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، استیضاح عبدالناصر همتی که قرار است روز دوازدهم اسفند انجام شود، یکی از مهم‌ترین مشغولیت‌های نمایندگان مجلس در روزهای اخیر است. همتی گفته حتماً در آن جلسه، وکلای ملت را قانع خواهد کرد. پزشکیان هم نشان داده که سفت و سخت پای تیم اقتصادی خود ایستاده است.

قضیه در مجلس اما طور دیگری دنبال می‌شود. آن طور که حسینعلی حاجی دلیگانی، نماینده شاهین‌شهر افشا کرده «برخی مدیران و مقامات با دعوت نمایندگان به جلسه‌ها و وعده‌های مختلف، سعی در متوقف کردن روند استیضاح داشته‌اند، اما نمایندگان با استواری در برابر این فشارها ایستاده‌اند». به گفته وی «دغدغه اصلی نمایندگان، مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم است. ما بحثمان این نیست که وزیر اقتصاد چه کاری انجام نداده، بلکه می‌پرسیم چرا تصمیماتی گرفته که موجب گرانی شده است».

حال اینکه در بحبوحه مشکلات اقتصادی؛ استیضاح وزیر اقتصاد، راه حل است یا تشدید بحران، مسکن است یا درمان، گره‌گشایی است یا تسویه حساب؟ سئوالاتی است که کارشناسان در این گزارش به آن پاسخ دادند. اما کارشناسان اقتصادی مخالف و موافق این استیضاح چه می‌گویند؟

دامن زدن به سفته‌بازی با سیاست‌گذاری غلط

دکتر وحید ارشدی، اقتصاددان، با انتقاد از عملکرد وزیر اقتصاد به قدس گفت: سیاست‌گذار اقتصادی باید بداند که با هر گفتار و رفتار و نوشتار خود محیط اقتصادی و ‌کنشگران آن را تحت تأثیر قرار می‌دهد و به التهاب جامعه و یا آرامش آن دامن می‌زند.

ارشدی افزود: فهم نادرست از فضای اقتصادی جامعه و تکیه دادن آن به متغیرهای اقتصادی غیرقابل مدیریت و نیز دامن زدن به رفتارهای سفته‌بازان و از طرف دیگر ملتهب کردن بازار ارز از طریق سیاست‌گذاری غلط اقتصادی به دلیل بی‌توجهی به پیش‌نیازهای سیاست، وضعیت را به نقطه نامطلوب اقتصادی رسانده است.

وی ادامه داد: وزیر اقتصاد هم در اجرای سیاست‌های ارزی بانک مرکزی نقش داشته و در این باره مسئول است. از طرفی یکی از کسانی که در دولت بیشترین اظهارنظر را درباره نرخ ارز و تغییر آن داشته، وزیر اقتصاد است. او در ابتدای دولت گفته بود حتماً ارز را با همکاری بانک مرکزی تک نرخی می‌کنیم. وقتی نرخ نیما را به نرخ بازار نزدیک کنیم، دلار بازار آزاد ارزان‌تر می‌شود ولی نتیجه مثبت نبود.

وی با بیان اینکه بی‌مسئولیتی در مقابل گفتار و نپذیرفتن تبعات آن، از ویژگی‌های برخی مسئولان اقتصادی ایران است که ایشان هم از این قاعده مستثنا نبودند، اظهار کرد: تناقض‌های گفتاری، ‌نوشتاری و عملکردی در زمینه‌های مختلف ازجمله ارز، پیش و پس از داشتن مسئولیت اقتصادی هم از مسائلی است که نسبت به مقام عالی این وزارت حساسیت ایجاد کرده است.

اتخاذ تصمیمات آسیب زای اقتصادی

دکتر عبدالمجید شیخی، اقتصاددان در گفت‌وگو با قدس گفت: دولت چهاردهم با بازی با نرخ ارز و حراج سکه، همگام با سوداگران از چند جبهه به ارزش پول ملی شبیخون زده و با نصف کردن قدرت خرید مردم نشان داد در سیاست‌های پولی خود به کجراهه می‌رود.

وی تأکید کرد: وزیر اقتصاد نرخ ارز را دو برابر کرد و نظم نامنظم و ناعادلانه موقتاً آرام گرفته نظام قیمت‌های قبلی را دچار تکانه شدید و آشوب کرد و همه چیز را دوباره به زیان تولیدکننده و مصرف‌کنندگان غربال کرد. از طرف دیگر؛ ارزش دارایی نقدی کل آحاد مردم را یک‌شبه به نفع رانت‌خواران نصف کرد. خط فقر را افزایش، فقیران را فقیرتر و قشر متوسط به‌خصوص صاحبان درآمد ثابت ازجمله کارمندان و بازنشستگان و کارگران را به دنبال فقرا به قعر زیر خط فقر جدید فرستاد و همه مخارج مصرفی ارزی و از آن بدتر! هزینه‌های ریالی تولیدکننده و هزینه‌های مصرف‌کننده و خودِ دولت را بیش از دو برابر کرد. تازه این اول راه است که این افزایش مانند قطار ترمز بریده تا نفخ صور همچنان ادامه دارد و خواهد داشت. به گفته وی، یک کجراهه در سیاست های اتخاذ شده نشر پول اعتباری بی‌پشتوانه‌ای است که امروزه همتی وزیر اقتصاد و فرزین رئیس بانک مرکزی با کاهش ۵۰درصدی ارزش پول ملی بیش از نصف قدرت خرید مردم را غارت کرده‌اند.

وی با انتقاد از اینکه «حراج زدن ذخایر طلای کشور در قالب سکه‌های طلا» که وی آن را اقدامی با اهداف متوهّمانه کاهش حجم نقدینگی و متعاقباً کاهش تورم می‌داند، افزود: طلایی باید از درون منازل مردم از حالت کنز- که فعل حرام است- جمع شود و پشتوانه پول ملی قرار گیرد. ولی با برنامه هایی مثل حراج یک میلیون سکه مصائب بزرگی بر اقتصاد وارد می کنند و مردم را بطور خاص تشویق به کار کنز و به طور عام تشویق به ترغیب تبدیل پول به کالاهای مصرفی می کنند و نتیجه نهایی کاهش ارزش پولی ملی شده و در واقع پرچم سفید ذلت ارزش پول ملی را بالا برده که البته خودشان با سیاست هایی که منجر به افزایش نرخ ارز شده است به این مصیبت دامن زده‌اند.

وی خاطرنشان کرد: حاصل این اقدام‌ها رکود منابع پولی و تخلیه نقدینگی بخش مولد، سوق دادن منابع پولی به بخش غیرمولد، تسهیل قاچاق و فرار سرمایه، سفته‌بازی و ربای قرضی و معاوضی و... است. بالاخره یک نمایش بسیار مؤثر برای نشان دادن، بی‌اعتبار کردن و شدن پول بی‌ارزش ملی به مردم است و به اصطلاح نتیجه این عمل، بردن آبروی پول ملی در جامعه است و بی‌شک متولیان در این حوزه باید جوابگو باشند.

انتقاد از نبود گفتمان مشترک میان دولت و مجلس

دکتر سید محمدرضا احمدی، اقتصاددان هم با رویکردی متفاوت، به بررسی جوانب مختلف موضوع استیضاح پرداخت. وی با طرح پرسش‌های اساسی، به این نکته اشاره کرد که آیا واقعاً می‌توان در عرض پنج ماه یک وزیر را مورد ارزیابی قرار داد؟ آیا شرایط اقتصادی کشور در زمان تحویل به وزیر، مطلوب بوده است؟

احمدی با اشاره به تأثیر عوامل خارجی مانند انتخاب دوباره ترامپ به عنوان رئیس‌جمهور آمریکا و تحولات منطقه‌ای، تأکید کرد: نباید تمامی مشکلات را به یک نفر نسبت داد. وی همچنین با انتقاد از نبود گفتمان مشترک میان دولت، وزیر اقتصاد و مجلس، اظهار کرد: به جای تسویه‌حساب‌های سیاسی، باید به دنبال راهکارهای همدلانه برای حل مشکلات اقتصادی بود.وی افزود: مردم در فشار اقتصادی قرار دارند. به جای اینکه نیت‌ها و اهداف جریانی و سیاسی را پیگیری کنیم، باید به این فکر کنیم که آیا این تغییرات گره‌ای از کار مردم باز می‌کند یا اینکه ما خودمان با این تغییر، گره جدیدی به پیکره اقتصاد کشورمان می‌زنیم.

۴ پرسش بنیادی برای ارزیابی کارنامه وزیر

احمدی بیان کرد: من این مسئله را به صورت بنیادی بررسی می‌کنم. امروز بعد از ۶ ماه مجلس براساس اتفاق‌های بیرونی دیدگاهش این است که وزیر امور اقتصاد و دارایی به عنوان سکاندار اقتصاد کشور کارایی لازم را نداشته است. سؤال اساسی و اول این است که در چه زمانی و با چه مشخصاتی سکان اقتصاد کشور را تحویل وزیر مربوط دادیم. آیا زمانی که تحویل دادیم قیمت ارز و طلا همه سیر نزولی داشته و آمدن وزیر موجب شده است این مسیر عوض شود و به صورت صعودی و با سرعت بالاتری ادامه پیدا کند یا این طور نیست؟ سؤال دوم آیا سکاندار و تصمیم‌گیر اصلی تمام اقتصاد کشور بر عهده وزیر اقتصاد است؟ سؤال سوم آیا همگونی بین سیاست‌های وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وجود داشته است؟ سؤال چهارم آیا موضوعات سیاست خارجی همگام با سیاست‌گذاری‌های داخلی ما پیش رفته است؟ همه این‌ها سؤالاتی است که ابتدا باید به آن پاسخ دهیم و اگر در درونش بی‌کفایتی و عدم کارایی وزیر اقتصاد مشهود بود، حتماً باید به سمت استیضاح برویم. حالا به این سؤالات پاسخ می‌دهیم.

احمدی خاطرنشان کرد: نکته نخست؛ آیا شرایطی که تحویل وزیر و دولت فعلی داده شده شرایط مطلوبی بوده است؟ به نظر نمی‌رسد. ولی می‌پذیریم که سیر صعودی دلار به این شکل نبوده است. ولی آیا متغیرهای داخلی تأثیرگذار بودند؟ در این چند ماه که دولت جدید سر کار آمده، فردی رئیس‌جمهور آمریکا شده که تمام سیاست‌هایش به طور اکید ضدایرانی است و هر بار با پیام‌ها و توییت‌های مختلفی که داده بازار داخلی ایران را آشفته کرده است. باید بپذیریم بسیاری از هزینه‌های مبادلاتی ما برای رشد اقتصاد وابسته به ارتباط با خارج از کشور است. شما حتی اگر بخواهید رشد اقتصادی ایجاد کنید بدون ورود سرمایه به کشور نمی‌توانید.
آیا شما درگاه‌های ورود سرمایه به داخل کشور را تسهیل کردید؟ آیا موضوع «اف‌ای‌تی‌اف» را به سرانجام رساندید؟ آیا آمدن ترامپ به عنوان ریاست‌جمهوری آمریکا موجب شده فضای اقتصادی کشور مطلوب‌تر شود یا تنش اضافه کرده است؟ آیا در این مدت موضوعاتی که در سوریه، غزه و... اتفاق افتاده به ثبات بازار داخلی کمک کرده است؟ این‌ها همه موضوعاتی است که تأثیرگذار است.

چالش سیاست‌گذاری با هماهنگی سران سه قوه

این اقتصاددان افزود: اما نکته دوم این است که رئیس‌جمهور به طور اکید اعلام کرد موضوعات اقتصادی با هماهنگی سران سه قوه سیاست‌گذاری می‌شود!. پس وزیر اقتصاد کجاست؟ آیا وزیر اقتصاد به عنوان سکاندار اصلی سیاست‌گذاری اقتصادی نباید حداقل دبیری جلسه سران قوا را داشته باشد. اینکه ما مشخصاً ندانیم سیاست‌گذار کیست ولی بعد یک نفر را برای این اتفاق مسئول معرفی کنیم راه به خطا رفته‌ای است که هر بار این کار را کردیم.

وی ادامه داد: نکته سوم این است؛ در این زمان که اواخر سال است و تأمین ارزاق و موجودی مردم در آخر سال موضوع اصلی وزیر اقتصاد، شرکت‌ها و بانک‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد است آیا این استیضاح می‌تواند کمک‌کننده باشد. آیا این هزینه و فایده واقعاً توسط همه سیستم گرداننده کشور اعم از مجلس، دولت و قوه قضائیه دارد به بهترین شکل مدیریت می‌شود؟ آیا ما تصورمان این است که بهترین اتفاقات ممکن با تغییر وزیر اقتصاد می‌افتد یا داریم یک تسویه‌حساب گروهی انجام می‌دهیم؟ این‌ها سؤال‌های مهمی هستند. شک نکنید هر تصمیمی که در ۱۲ اسفند در مجلس برای وزیر اقتصاد گرفته شود، نخستین هزینه‌ها را چه مثبت و چه منفی مردم خواهند داد. آقای همتی یا هر شخص دیگری که وزیر اقتصاد است فرقی ندارد، باید بپذیریم که متغیرهای اقتصادی تماماً در اختیار وزیر اقتصاد نیست. مسئله این است که بدانیم وزیر اقتصاد چند درصد از اقتصاد این کشور را می‌تواند مدیریت کند؟

احمدی تأکید کرد: حتماً مشکلات و کاستی‌هایی در وزارت اقتصاد وجود دارد. حتماً موضوعاتی هست که به جای اینکه به سمت این برویم که رادیکالی برخورد کنیم، چکشی برخورد کنیم، «باشد» یا «نباشد»ی برخورد کنیم، می‌توانیم یک مقداری همدلانه‌تر رفتار کرده و مشکلات را ارزیابی کنیم. در این بازه زمانی حساس در پایان سال، کیست که نداند خزانه کشور، میزان حقوق و... همه در اختیار وزیر اقتصاد است، آیا این تنش‌ها به حل مسائل کمک می‌کند، آیا بازارهای متلاطم ارز و طلا با تغییر وزیر اقتصاد به آرامش می‌رسند؟ آیا این هزینه جز این است که ما با تلاطم جدیدی در وزارت اقتصاد روبه‌رو می‌شویم و اگر تغییری اتفاق بیفتد دست‌کم تا سه ماه آینده همچنان سکان‌داری اقتصادی کشور بلاتکلیف خواهد ماند؟

و اما چه باید کرد؟ دکتر احمدی در این باره گفت: به نظرم مهم‌ترین موضوع این است که میان دولت و به طور خاص وزیر اقتصاد و مجلس انگار گفتمان مشترکی صورت نمی‌گیرد. وزیر اقتصاد گفت من تمام نمایندگان مجلس را راضی و قانع می‌کنم، پس چرا انجام ندادی؟اگر می‌توانستید چرا پیش از استیضاح انجام ندادید؟ این یک سمت ماجراست و سمت دیگر آن این است که نمایندگان مجلس در این مدت اگر گوش شنوا داشتند چرا تا پیش از این در کمیسیون‌های تخصصی وزیر اقتصاد را دعوت نکردند؟ فکر می‌کنم ما بیشتر از اینکه علاج‌محور باشیم بیشتر دنبال تسکین‌دهنده موضوعات هستیم. ولی این تغییر به خاطر کفایت یا عدم کفایت نیست و بیشتر به خاطر تلاطمی که در پی آن اتفاق می‌افتد و همین امر هزینه را بیشتر خواهد کرد.

به هر حال استیضاح وزیر اقتصاد، تصمیمی پیچیده و چندوجهی است که نیازمند بررسی دقیق و همه‌جانبه است. آیا این اقدام می‌تواند به بهبود شرایط اقتصادی کشور کمک کند یا صرفاً تلاطم‌های جدیدی را به اقتصاد ایران تحمیل خواهد کرد؟ آیا استیضاح وزیر، پاسخی به مطالبات مردم است یا ابزاری برای تسویه‌حساب‌های سیاسی؟ پاسخ به این سوالات، در روزهای آینده و با تصمیم نمایندگان مجلس مشخص خواهد شد.