به گزارش قدس خراسان، کمبود نقدینگی از جمله چالش‌های اساسی است که بسیاری از شهرداری‌ها، به ویژه در شهرهای بزرگ با آن روبه‌رو هستند و تأثیر مستقیم این موضوع افزون بر عملکرد شهرداری‌ها و توانایی آن‌ها در تأمین خدمات عمومی و اجرای پروژه‌های عمرانی، در تسویه پیمانکاران شهرداری‌ها که بخش وسیعی از پروژه‌های شهری به آن‌ها وابسته است، نقش مهمی دارد.
شهرداری‌ها برای این معضل دست و پاگیر راهکارهای خاص خود را دارند تا بتوانند ضمن تسویه پروژه‌های پیمانکاران، از ایجاد اختلال در روند پروژه‌های شهرداری به دلیل کمبود نقدینگی نیز جلوگیری کنند.
تسویه ۱۵ ماهه پیمانکار
یکی از پیمانکاران قطار شهری مشهد در گفت‌وگو با قدس خراسان در این‌باره می‌گوید: وقتی به شهرداری صورت وضعیت می‌دهیم، سه روش برای تسویه حساب وجود دارد؛ نخست اینکه صبر کنیم تا شهرداری هر وقت توانست پول ما را پرداخت کند، دوم اینکه از روش برات‌کارت استفاده کنیم که گاه بازه و مراحل ثبت صورت‌وضعیت پیمانکار در این شیوه تا ۶ ماه زمان می‌برد. از طرفی نیز در این روش ۴۰درصد صورت‌وضعیت ۶ ماهه و ۶۰ درصد آن ۹ ماهه پرداخت می‌شود؛ به عبارتی اگر همین امروز ما به عنوان پیمانکار سرمایه خود را در قالب کالا به قطار شهری تحویل دهیم، ۱۵ ماه دیگر می‌توانیم تمام پول خود را دریافت کنیم.
به گفته وی، روش سوم نیز تهاتر با سازندگان ساختمان است که در این شیوه علاوه بر اینکه دلالانی در شهرداری وجود دارند که در ازای دریافت پول، پیمانکاران را به سازندگان معرفی می کنند، خود سازندگان نیز چون می‌دانند پیمانکار برای نقد کردن پولش مشکل دارد، تا ۱۵ درصد از صورت‌وضعیت ما تخفیف می‌گیرند و سپس تهاتر را می‌پذیرند.
این پیمانکار شهرداری با بیان اینکه شهرداری هنگام عقد قرارداد درباره شیوه پرداخت حرفی عنوان نمی‌کند، می‌افزاید: با پیمانکارانی چون ما هیچ گاه نقدی حساب نمی‌کنند و در نهایت به اجبار باید برات‌کارت‌ها را استفاده کنیم و اگر برات‌کارت را نپذیریم، در عمل پولی دستمان را نمی‌گیرد.
وی با اشاره به بند جریمه تأخیر در قراردادها ادامه می‌دهد: به ازای هر هفته تأخیر غیرمجاز، یک‌درصد مبلغ مبیع تحویل نشده به عنوان جریمه تأخیر محاسبه می‌شود در حالی که شهرداری برای تأخیر در پرداخت‌های خود، هیچ جریمه‌ای به پیمانکار نمی‌دهد و از این نظر این قراردادها در اعمال جریمه یک‌طرفه است.
با شما بهتر از بقیه تسویه می کنیم!
یک پیمانکار دیگر نیز که پروژه‌ای برای معاونت فرهنگی شهرداری در شهریور ماه و همزمان با دهه آخر صفر ارائه داده است، به مسئله کارشناسی فاکتورها اشاره کرده و می‌افزاید: علاوه بر اینکه فاکتورهای پیمانکاران با فاصله زمانی پرداخت می‌شود، هنگام دریافت فاکتور نیز شهرداری آن‌ها را کارشناسی کرده و قیمت پیمانکار را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه پروژه‌اش ۱۸۰ میلیون برآورد هزینه داشته و کارشناسان تا ۱۰۰ میلیون کاهش داده‌اند، ادامه می‌دهد: از شهریور تاکنون ۴۰ میلیون تومان به صورت اقساط واریز شده و جوابشان نیز این است که ما با شما بهتر از بقیه تسویه می‌کنیم. برخی پیمانکاران با همین مدت زمان نیز نمی‌توانند پول خود را دریافت کنند.
راه‌اندازی تالار پایاپای برای حذف دلالان
مدیرکل امور مالی و ذی‌حساب شهرداری مشهد با اشاره به کمبود نقدینگی و مسائل انقباضی بانک‌ها در گفت‌وگو با قدس خراسان می‌گوید: براساس گزارشی که نیمه سال گذشته از سیستم شهرسازی گرفتیم، مشخص شد یک‌سری فیش وصول نشده در دست مردم داریم که به دلیل کمبود نقدینگی امکان وصول نداشت از طرفی نیز سازندگان طرف قرارداد شهرداری فیش‌هایی داشتند که برای تسویه می‌توانستند آن‌ها را با پیمانکاران تهاتر کنند. در نتیجه شیوه تهاتر در این دوره مدیریت شهری به عنوان یکی از روش‌های تسویه مورد استفاده قرار گرفت و به همین منظور نیز فاز نخست سامانه‌ای با عنوان تالار پایاپای را از همین امروز راه‌اندازی کردیم.
سید حسین احمدزاده با اشاره به معضل وجود دلالان در شهرداری برای معرفی سازندگان به پیمانکاران ادامه می‌دهد: ما به این عارضه رسیدیم که دلالان از این فرایند باید حذف شوند؛ پیمانکار با ورود به سامانه و ثبت کد ملی از طریق سامانه تأمین‌کنندگان استعلامش تأیید شده و وارد سامانه می‌شود و می‌تواند سازندگان (مؤدیان) را بشناسد و همین‌طور مؤدیانی که در سامانه شهرسازی اطلاعاتشان ثبت شده نیز می‌توانند با ورود به سامانه در تالار پایاپای بدون واسطه پیمانکاران را بشناسند.
وی درباره تسویه‌حساب پیمانکاران با مدت زمان ۹ ماهه تأکید می‌کند: طبق نامه‌ای که ما به تمامی سازمان‌های مرتبط با شهرداری ابلاغ کردیم، نهایت برات‌کارت‌ها ۹ ماه است و ۱۵ ماهه نداریم. در سال ۱۴۰۳، از بانک شهر هزار میلیارد تومان برات کارت‌های ۶، ۴ و ۹ ماهه گرفتیم و در حال حاضر نیز برات کارت‌های ۹ ماهه سررسید شده و با بانک تجارت تسویه کردیم. برای سال ۱۴۰۴ نیز ۲ هزار میلیارد تومان برات کارت پیش‌بینی کردیم که از اواخر امسال شروع به توزیع می‌کنیم.
مدیرکل امور مالی شهرداری درباره علت استفاده از برات‌کارت‌ها می‌افزاید: هزار میلیارد تومان فیش دست مردم با راهکار تقسیط یا تهاتر داشتیم. عده‌ای فیش‌های خود را تقسیط کردند و چک‌هایی که بدین وسیله شهرداری از مؤدیان دریافت کرد، به میزان ۶ همت در بازه ۳۶ ماهه بود و شهرداری این چک‌ها را از طریق خرید دین به بانک شهر داد و برات کارت دریافت کرد.
احمدزاده با بیان اینکه در شیوه تهاتر و برات کارت محدودیت سقف وجود ندارد، می گوید: برای ۱۰ میلیون تومان نیز می‌توان برات کارت دریافت کرد. همچنین کسانی که نمی‌خواهند هیچ کدام از شیوه‌های تهاتر، برات کارت یا تسهیلات را انتخاب کنند، باید برای پرداخت نقدی صبر کنند که برای پرداخت‌های نقدی نیز به صورت مرتب تخصیص وجه نقد به همه معاونت‌ها و سازمان‌ها انجام می‌شود. با وجود این، مسئله کمبود نقدینگی در کل کشور است و فقط معضل شهرداری مشهد نیست.
وی با اشاره به اینکه شهرداری بیش از بدهی‌هایش به پیمانکاران منابع دارد، ادامه می‌دهد: بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۲، کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳نیز ۵۶ هزار میلیارد تومان است که برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۷۰ همت برنامه‌ریزی شده؛ اما بدهی شهرداری به پیمانکارانش، همراه با این افزایش بودجه و تورم افزایش نیافته و همان حدود ۲هزار همت است.
مدیرکل امور مالی شهرداری با بیان اینکه همه ما از افزایش قیمت دلار و تورم متضرر شدیم، تأکید می کند: با همین شیوه‌های تأمین مالی توانستیم بدهی خود را در همین عدد و رقم نگه داریم. مطالبات ۳هزار پیمانکار شهرداری برای تسویه، در گردش بوده و برای ۵۶ همت، این دو همت عدد قابل قبولی است.
ضرورت رعایت جانب انصاف در تأخیر پرداخت‌ها
با وجود مشکل کمبود نقدینگی که معضلی فراگیر در سطح کشور است و تلاش هایی که شهرداری برای تسویه پیمانکاران خود داشته تا به نوعی هم آن‌ها را به حق و حقوق خود برساند و هم کار و فعالیت اقتصادی در شهر متوقف نشود، باز هم به نظر می‌رسد شهرداری باید در قراردادهای خود جانب انصاف را بیشتر رعایت کرده و موضوع تأخیر در پرداخت‌ها را به نوعی در قراردادهای خود در نظر بگیرد تا این قراردادها، یک سویه به نفع شهرداری نباشد و همان‌طور که برای خود حق دریافت جریمه تأخیر در تحویل کار توسط پیمانکار را قائل است، برای پیمانکار نیز حقی برای تأخیر در پرداخت‌ها در نظر بگیرد.
همچنین در نحوه اجرای برات کارت‌ها نیز به عنوان شیوه‌ای که امکان تسویه کار پیمانکاران را فراهم کرده، نظارت بیشتری داشته باشد تا همه سازمان‌های تابعه براساس همان شیوه‌نامه ابلاغی عمل کنند و به این دلیل که پیمانکار دستش زیر سنگ است، با او به هر شیوه‌ای برخورد نشود.
تسویه ۱۵ ماهه پیمانکار
یکی از پیمانکاران قطار شهری مشهد در گفت‌وگو با قدس خراسان در این‌باره می‌گوید: وقتی به شهرداری صورت وضعیت می‌دهیم، سه روش برای تسویه حساب وجود دارد؛ نخست اینکه صبر کنیم تا شهرداری هر وقت توانست پول ما را پرداخت کند، دوم اینکه از روش برات‌کارت استفاده کنیم که گاه بازه و مراحل ثبت صورت‌وضعیت پیمانکار در این شیوه تا ۶ ماه زمان می‌برد. از طرفی نیز در این روش ۴۰درصد صورت‌وضعیت ۶ ماهه و ۶۰ درصد آن ۹ ماهه پرداخت می‌شود؛ به عبارتی اگر همین امروز ما به عنوان پیمانکار سرمایه خود را در قالب کالا به قطار شهری تحویل دهیم، ۱۵ ماه دیگر می‌توانیم تمام پول خود را دریافت کنیم.
به گفته وی، روش سوم نیز تهاتر با سازندگان ساختمان است که در این شیوه علاوه بر اینکه دلالانی در شهرداری وجود دارند که در ازای دریافت پول، پیمانکاران را به سازندگان معرفی می کنند، خود سازندگان نیز چون می‌دانند پیمانکار برای نقد کردن پولش مشکل دارد، تا ۱۵ درصد از صورت‌وضعیت ما تخفیف می‌گیرند و سپس تهاتر را می‌پذیرند.
این پیمانکار شهرداری با بیان اینکه شهرداری هنگام عقد قرارداد درباره شیوه پرداخت حرفی عنوان نمی‌کند، می‌افزاید: با پیمانکارانی چون ما هیچ گاه نقدی حساب نمی‌کنند و در نهایت به اجبار باید برات‌کارت‌ها را استفاده کنیم و اگر برات‌کارت را نپذیریم، در عمل پولی دستمان را نمی‌گیرد.
وی با اشاره به بند جریمه تأخیر در قراردادها ادامه می‌دهد: به ازای هر هفته تأخیر غیرمجاز، یک‌درصد مبلغ مبیع تحویل نشده به عنوان جریمه تأخیر محاسبه می‌شود در حالی که شهرداری برای تأخیر در پرداخت‌های خود، هیچ جریمه‌ای به پیمانکار نمی‌دهد و از این نظر این قراردادها در اعمال جریمه یک‌طرفه است.
با شما بهتر از بقیه تسویه می کنیم!
یک پیمانکار دیگر نیز که پروژه‌ای برای معاونت فرهنگی شهرداری در شهریور ماه و همزمان با دهه آخر صفر ارائه داده است، به مسئله کارشناسی فاکتورها اشاره کرده و می‌افزاید: علاوه بر اینکه فاکتورهای پیمانکاران با فاصله زمانی پرداخت می‌شود، هنگام دریافت فاکتور نیز شهرداری آن‌ها را کارشناسی کرده و قیمت پیمانکار را کاهش می‌دهد.
وی با بیان اینکه پروژه‌اش ۱۸۰ میلیون برآورد هزینه داشته و کارشناسان تا ۱۰۰ میلیون کاهش داده‌اند، ادامه می‌دهد: از شهریور تاکنون ۴۰ میلیون تومان به صورت اقساط واریز شده و جوابشان نیز این است که ما با شما بهتر از بقیه تسویه می‌کنیم. برخی پیمانکاران با همین مدت زمان نیز نمی‌توانند پول خود را دریافت کنند.
راه‌اندازی تالار پایاپای برای حذف دلالان
مدیرکل امور مالی و ذی‌حساب شهرداری مشهد با اشاره به کمبود نقدینگی و مسائل انقباضی بانک‌ها در گفت‌وگو با قدس خراسان می‌گوید: براساس گزارشی که نیمه سال گذشته از سیستم شهرسازی گرفتیم، مشخص شد یک‌سری فیش وصول نشده در دست مردم داریم که به دلیل کمبود نقدینگی امکان وصول نداشت از طرفی نیز سازندگان طرف قرارداد شهرداری فیش‌هایی داشتند که برای تسویه می‌توانستند آن‌ها را با پیمانکاران تهاتر کنند. در نتیجه شیوه تهاتر در این دوره مدیریت شهری به عنوان یکی از روش‌های تسویه مورد استفاده قرار گرفت و به همین منظور نیز فاز نخست سامانه‌ای با عنوان تالار پایاپای را از همین امروز راه‌اندازی کردیم.
سید حسین احمدزاده با اشاره به معضل وجود دلالان در شهرداری برای معرفی سازندگان به پیمانکاران ادامه می‌دهد: ما به این عارضه رسیدیم که دلالان از این فرایند باید حذف شوند؛ پیمانکار با ورود به سامانه و ثبت کد ملی از طریق سامانه تأمین‌کنندگان استعلامش تأیید شده و وارد سامانه می‌شود و می‌تواند سازندگان (مؤدیان) را بشناسد و همین‌طور مؤدیانی که در سامانه شهرسازی اطلاعاتشان ثبت شده نیز می‌توانند با ورود به سامانه در تالار پایاپای بدون واسطه پیمانکاران را بشناسند.
وی درباره تسویه‌حساب پیمانکاران با مدت زمان ۹ ماهه تأکید می‌کند: طبق نامه‌ای که ما به تمامی سازمان‌های مرتبط با شهرداری ابلاغ کردیم، نهایت برات‌کارت‌ها ۹ ماه است و ۱۵ ماهه نداریم. در سال ۱۴۰۳، از بانک شهر هزار میلیارد تومان برات کارت‌های ۶، ۴ و ۹ ماهه گرفتیم و در حال حاضر نیز برات کارت‌های ۹ ماهه سررسید شده و با بانک تجارت تسویه کردیم. برای سال ۱۴۰۴ نیز ۲ هزار میلیارد تومان برات کارت پیش‌بینی کردیم که از اواخر امسال شروع به توزیع می‌کنیم.
مدیرکل امور مالی شهرداری درباره علت استفاده از برات‌کارت‌ها می‌افزاید: هزار میلیارد تومان فیش دست مردم با راهکار تقسیط یا تهاتر داشتیم. عده‌ای فیش‌های خود را تقسیط کردند و چک‌هایی که بدین وسیله شهرداری از مؤدیان دریافت کرد، به میزان ۶ همت در بازه ۳۶ ماهه بود و شهرداری این چک‌ها را از طریق خرید دین به بانک شهر داد و برات کارت دریافت کرد.
احمدزاده با بیان اینکه در شیوه تهاتر و برات کارت محدودیت سقف وجود ندارد، می گوید: برای ۱۰ میلیون تومان نیز می‌توان برات کارت دریافت کرد. همچنین کسانی که نمی‌خواهند هیچ کدام از شیوه‌های تهاتر، برات کارت یا تسهیلات را انتخاب کنند، باید برای پرداخت نقدی صبر کنند که برای پرداخت‌های نقدی نیز به صورت مرتب تخصیص وجه نقد به همه معاونت‌ها و سازمان‌ها انجام می‌شود. با وجود این، مسئله کمبود نقدینگی در کل کشور است و فقط معضل شهرداری مشهد نیست.
وی با اشاره به اینکه شهرداری بیش از بدهی‌هایش به پیمانکاران منابع دارد، ادامه می‌دهد: بودجه شهرداری در سال ۱۴۰۲، کمتر از ۳۰ هزار میلیارد تومان و در سال ۱۴۰۳نیز ۵۶ هزار میلیارد تومان است که برای سال ۱۴۰۵ نیز حدود ۷۰ همت برنامه‌ریزی شده؛ اما بدهی شهرداری به پیمانکارانش، همراه با این افزایش بودجه و تورم افزایش نیافته و همان حدود ۲هزار همت است.
مدیرکل امور مالی شهرداری با بیان اینکه همه ما از افزایش قیمت دلار و تورم متضرر شدیم، تأکید می کند: با همین شیوه‌های تأمین مالی توانستیم بدهی خود را در همین عدد و رقم نگه داریم. مطالبات ۳هزار پیمانکار شهرداری برای تسویه، در گردش بوده و برای ۵۶ همت، این دو همت عدد قابل قبولی است.
ضرورت رعایت جانب انصاف در تأخیر پرداخت‌ها
با وجود مشکل کمبود نقدینگی که معضلی فراگیر در سطح کشور است و تلاش هایی که شهرداری برای تسویه پیمانکاران خود داشته تا به نوعی هم آن‌ها را به حق و حقوق خود برساند و هم کار و فعالیت اقتصادی در شهر متوقف نشود، باز هم به نظر می‌رسد شهرداری باید در قراردادهای خود جانب انصاف را بیشتر رعایت کرده و موضوع تأخیر در پرداخت‌ها را به نوعی در قراردادهای خود در نظر بگیرد تا این قراردادها، یک سویه به نفع شهرداری نباشد و همان‌طور که برای خود حق دریافت جریمه تأخیر در تحویل کار توسط پیمانکار را قائل است، برای پیمانکار نیز حقی برای تأخیر در پرداخت‌ها در نظر بگیرد.
همچنین در نحوه اجرای برات کارت‌ها نیز به عنوان شیوه‌ای که امکان تسویه کار پیمانکاران را فراهم کرده، نظارت بیشتری داشته باشد تا همه سازمان‌های تابعه براساس همان شیوه‌نامه ابلاغی عمل کنند و به این دلیل که پیمانکار دستش زیر سنگ است، با او به هر شیوه‌ای برخورد نشود.
نظر شما