تأمین مسکن همواره یکی از دغدغه‌های اصلی خانوارهای ایرانی، به‌ویژه اقشار کم‌درآمد بوده است. در سال‌های اخیر، با افزایش شدید قیمت مسکن و رشد افسارگسیخته اجاره‌بها، بسیاری از خانواده‌ها دیگر توان خرید خانه را از دست داده‌اند و حتی پرداخت اجاره نیز برای آن‌ها به چالشی جدی تبدیل شده است. در چنین شرایطی، طرح نهضت ملی مسکن به‌عنوان راهکاری برای کمک به اقشار ضعیف معرفی شد؛ طرحی که قرار بود با ارائه وام‌های بانکی مناسب و تسهیل شرایط بازپرداخت، امکان خانه‌دار شدن را برای مستأجران فراهم کند.
اما در عمل، تغییراتی که در شیوه پرداخت وام و اقساط آن ایجاد شد، باعث شده بسیاری از متقاضیان این طرح در تصمیم‌گیری دچار تردید شوند. کاهش سقف وام، ثابت شدن اقساط از همان ابتدا و مخالفت نظام بانکی با اجرای مدل پلکانی، شرایط را برای خانوارهای کم‌درآمد دشوارتر کرده است. در حالی که هدف اصلی این طرح کاهش فشار اقتصادی بر مستأجران بود، اکنون اقساط سنگین، نه‌تنها کمکی به خانه‌دار شدن آن‌ها نمی‌کند، بلکه آن‌ها را با مشکلات اقتصادی بیشتری روبه‌رو خواهد کرد.
میزان افزایش حقوق و درآمدها همواره کمتر از نرخ تورم
در همین راستا، با فرشید ایلاتی، کارشناس حوزه مسکن، به گفتگو پرداختیم تا ابعاد مختلف این چالش را بررسی کنیم. فرشید ایلاتی می‌گوید: در سال‌های اخیر، یکی از مشکلات اقتصادی اساسی کشور این بوده که میزان افزایش حقوق و درآمدها همواره کمتر از نرخ تورم بوده است. در دو دهه گذشته، به‌جز یکی دو سال، این روند همواره برقرار بوده و همین موضوع باعث ایجاد فاصله معناداری بین درآمد خانوار و هزینه‌های زندگی شده است. در نتیجه، بسیاری از خانوارهایی که درآمدهای پایین‌تری دارند، به‌سختی می‌توانند هزینه‌های روزمره خود را تأمین کنند، چه برسد به اینکه توان پرداخت اقساط وام مسکن را نیز داشته باشند.
وی ادامه می‌دهد: یکی از راهکارهایی که دولت برای خانه‌دار کردن این اقشار در نظر گرفت، طرح نهضت ملی مسکن بود. این طرح برای کمک به خانواده‌هایی که توان خرید مسکن در بازار آزاد را ندارند، اجرا شد. اما در عمل، بسیاری از این خانوارها با مشکلات متعددی مواجه شده‌اند. از یک طرف، به دلیل نداشتن مسکن، ناچارند هزینه‌های بالای اجاره را پرداخت کنند، که با توجه به رشد سریع نرخ اجاره‌بها، فشار مالی زیادی به آن‌ها وارد می‌شود. همین موضوع باعث شد که بسیاری از این خانوارها به طرح نهضت ملی مسکن روی بیاورند تا بتوانند از تسهیلات دولتی استفاده کرده و صاحب خانه شوند. اما از طرف دیگر، شرایط بازپرداخت وام‌های این طرح به‌گونه‌ای تعیین شده که فشار مضاعفی بر این خانواده‌ها وارد می‌کند.
طبق مصوبه اولیه دولت اقساط وام‌ها پلکانی تنظیم می شد
کارشناس مسکن خاطرنشان می‌کند: طبق مصوبه اولیه دولت، قرار بود که اقساط این وام‌ها به‌صورت پلکانی تنظیم شود، به این معنا که بازپرداخت وام در سال‌های ابتدایی با مبلغی پایین‌تر آغاز شده و به‌مرور زمان افزایش پیدا کند. بر این اساس، پیشنهاد شده بود که اقساط وام از پنج میلیون تومان در ماه شروع شده و به‌تدریج به دوازده میلیون تومان در سال‌های پایانی بازپرداخت برسد. این روش باعث می‌شد که خانوارهای کم‌درآمد بتوانند در سال‌های ابتدایی که فشار مالی بیشتری بر آن‌ها وجود دارد، اقساط کمتری پرداخت کنند و با افزایش تدریجی درآمدشان در سال‌های بعد، مبالغ بیشتری بپردازند. این شیوه، منطقی‌ترین و منصفانه‌ترین روش برای حمایت از این اقشار بود.
وی ادامه می‌دهد: اما در کمال تعجب، این مصوبه با مخالفت نظام بانکی روبه‌رو شد و در نهایت، شرایط تغییر کرد. اکنون دولت قصد دارد اقساط وام را از همان ابتدا به‌صورت ثابت تعیین کند، به این معنا که خانوارها از همان ابتدا باید مبلغ بالایی را پرداخت کنند، بدون در نظر گرفتن میزان درآمد فعلی‌شان. این تصمیم فشار مضاعفی به اقشار ضعیف وارد می‌کند، زیرا برخلاف روش پلکانی، توان پرداخت اقساط در سال‌های اولیه را از بسیاری از خانواده‌ها می‌گیرد. در واقع، همان خانواده‌هایی که به دلیل افزایش اجاره‌بها به این طرح پناه آورده‌اند، حالا با یک چالش جدید مواجه شده‌اند: یا باید قسط‌های سنگین را از همان ابتدا بپردازند و دچار مشکلات اقتصادی شدید شوند، یا از دریافت وام منصرف شوند و همچنان در چرخه اجاره‌نشینی باقی بمانند.
ضرورت بازنگری در تصمیمات و تعامل بیشتر دولت با بانک‌ها
ایلاتی خاطرنشان می‌کند: نظام بانکی به دلایل خود، که عمدتاً مربوط به محاسبات سودآوری و بازگشت سرمایه است، با اقساط پلکانی مخالفت کرده و عملاً سیاستی را پیش گرفته که به ضرر اقشار کم‌درآمد تمام می‌شود. در حالی که هدف اصلی از اجرای طرح نهضت ملی مسکن، خانه‌دار کردن این اقشار بود، اما با این تغییرات، بسیاری از آن‌ها نه‌تنها از خرید مسکن باز می‌مانند، بلکه همچنان تحت فشار افزایش اجاره‌بها نیز خواهند بود. این وضعیت، ضرورت بازنگری در تصمیمات و تعامل بیشتر دولت با بانک‌ها را برجسته می‌کند. اگر قرار است که طرح‌های حمایتی واقعاً تأثیرگذار باشند، باید به نیازهای واقعی مردم توجه شود و نظام بانکی نیز نباید صرفاً بر اساس محاسبات اقتصادی خود، تصمیماتی بگیرد که نتیجه آن محروم شدن خانوارهای ضعیف از تسهیلات مسکن باشد.
وی ادامه می‌دهد: دولت باید مجدداً بر اجرای بازپرداخت پلکانی تأکید کند و با مذاکره و اعمال سیاست‌های حمایتی، نظام بانکی را به همکاری در این زمینه وادار سازد. عدم اجرای اقساط پلکانی نه‌تنها مغایر با اهداف عدالت اجتماعی است، بلکه می‌تواند اثر معکوسی بر بازار مسکن بگذارد و موجب کاهش استقبال از طرح نهضت ملی شود. نتیجه این سیاست، چیزی جز افزایش فاصله طبقاتی و تشدید بحران مسکن نخواهد بود. اکنون زمان آن رسیده که دولت و بانک‌ها با یکدیگر به توافقی برسند که هم منافع نظام بانکی را تأمین کند و هم نیازهای واقعی مردم را در نظر بگیرد. در غیر این صورت، طرحی که قرار بود گره‌گشای مشکل مسکن باشد، خود به مشکلی جدید برای اقشار ضعیف تبدیل خواهد شد.
وی افزود: طرح نهضت ملی مسکن با هدف خانه‌دار کردن اقشار کم‌درآمد اجرا شد، اما کاهش سقف وام و اقساط سنگین غیرپلکانی، آن را به چالشی بزرگ برای همین اقشار تبدیل کرده است. بنابراین با کاهش وام ساخت مسکن و حذف بازپرداخت پلکانی، دولت اقدامی خلاف منافع مردم و به خصوص اقشار کم‌درآمد انجام داده است.
نظر شما