روزنامه اعتماد با طرح این سوال که مشکل اصلی اقتصادی ایران مربوط به کدام جریانات و تصمیمات هستند، نوشت: بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران این سوال را مطرح کرده‌اند به‌ویژه پس از اعلام طرح استیضاح همتی بسیاری از مسائل اقتصادی کشور را به تصمیمات اقتصادی دولت‌های نهم و دهم مرتبط می‌دانند، زمانی که دولت‌های محمود احمدی‌نژاد به عنوان نماینده جریانات تندرو در راس اجرایی کشور قرار داشتند و بسیاری از دستاوردهای دولت‌های قبل را به باد دادند. در آن دوره، با وجود داشتن بالاترین درآمدهای نفتی تاریخ ایران، شاخص‌های اقتصادی به شدت نزول کرد.

این جریانات نه تنها به تحریم‌ها دامن زدند، بلکه بسیاری از مشکلات را در عرصه اقتصادی به وجود آوردند. در حالی که دولت اصلاحات شاخص‌های اقتصادی کشور را بهبود داده بود و سند چشم‌انداز ۲۰ ساله تدوین کرده بود، دولت‌های نهم و دهم این دستاوردها را از بین بردند. در همان دوران، ایران با ۸۰۰ میلیارد دلار درآمد نفتی قادر بود به یک جهش بزرگ اقتصادی دست یابد، اما عملکرد رادیکال این جریانات باعث به هم ریختگی اقتصادی شد. جریانات تندرو در مواجهه با مشکلات اقتصادی، به جای پذیرش مسئولیت، در مسیری قرار گرفتند که بیشتر به منافع ملی آسیب زدند.

منصور حقیقت‌پور، یکی از تحلیلگران سیاسی، معتقد است که جبهه پایداری و طیف‌های تندرو در سال‌های گذشته همیشه رفتارهایی داشته‌اند که برخلاف منافع ملی بوده است. این گروه‌ها همواره از ظرفیت‌های صداوسیما و رسانه‌ها برای تخریب دولت‌ها استفاده کرده‌اند و در مقاطع مختلف، مانع اقدامات مثبت در راستای منافع کشور شده‌اند. حقیقت‌پور همچنین اشاره می‌کند که این گروه‌ها تلاش دارند به قدرت بازگردند و فکر می‌کنند که با ایجاد مشکلات برای دولت کنونی می‌توانند افکار عمومی را علیه آن برانگیزند.

جواد هروی، سخنگوی حزب اعتدال و توسعه، نیز معتقد است که ریشه مشکلات اقتصادی ایران به سیاست‌های خارجی دولت‌های تندرو در سال‌های ۸۴ تا ۹۲ برمی‌گردد. وی تأکید دارد که رفتارهای رادیکال این گروه‌ها ایران را با تحریم‌ها و قطعنامه‌های پی‌درپی مواجه کرد و مشکلات اقتصادی کشور را به وجود آورد. هروی اشاره می‌کند که تحریم‌ها و مسائل مربوط به اف‌اِی‌تی‌اف عامل اصلی مشکلات بانکی، صادرات و روابط خارجی ایران هستند. تا زمانی که تحریم‌ها رفع نشوند و ایران نتواند در سیاست خارجی خود توازنی ایجاد کند، مشکلات اقتصادی و معیشتی کشور ادامه خواهد داشت.

در نهایت، جریانات تندرو باید به‌جای فرافکنی و متهم کردن دولت‌های بعد از خود، به نقش خود در ایجاد بحران‌های اقتصادی و سیاست خارجی توجه کنند و از ایجاد حواشی بیشتر در عرصه سیاسی خودداری کنند.