افزایش ظرفیت پذیرش پزشکی و دندانپزشکی یکی از موثرترین مصوباتی است که پس از انقلاب اسلامی در راستای ارتقای عدالت در دسترسی به خدمات پزشکی در کشور داشته‌ایم. تصویب این مصوبات در شورای عالی انقلاب فرهنگی با ریاست شهید رئیسی و حمایت دغدغه‌مندان حوزه سلامت صورت گرفت. در آن زمان فشارهای رسانه‌ای و سیاسی از سوی ذی‌نفعان و نهادهای صنفی برای عدم تصویب آن‌ها وجود داشت اما با توجه به ضرورت بهبود دسترسی عموم مردم به پزشک و متخصص این مصوبات را داشتیم.
بر اساس این مصوبات، افزایش ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته‌های پزشکی و دندانپزشکی به مدت 4 سال به صورت بومی‌گزینی و همراه با تعهد خدمت مد نظر قرار می‌گیرد. سه سال اول این مصوبات در در دولت سیزدهم با حمایت رئیس جمهور شهید و نمایندگان مجلس اجرا شد.
وزارت بهداشت فعلی در دولت چهاردهم، با طرح بهانه‌های واهی نظیر کمبود بودجه، زیرساخت و امکانات و ایجاد فشارهای رسانه‌ای در مقابل اجرای این مصوبات ایستاده است. در حالی شاهد عدم اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی در کشور هستیم که بودجه تامین و تجهیز فضاهای آموزشی و کمک آموزشی وزارت بهداشت طی دو سال گذشته بیش از 5 برابر رشد کرده است.
در برنامه هفتم توسعه این هدف‌گذاری صورت گرفته است که تبدیل به هاب درمان منطقه شویم و توسعه توریسم سلامت در کشور مدنظر قرار بگیرد. به منظور تحقق این هدف‌گذاری‌ها نیازمند افزایش ظرفیت پزشکی کشور هستیم که شاهد مقاومت وزارت بهداشت در این زمینه هستیمب.
بسیاری دلیل عدم اجرای قانون ظرفیت پزشکی کشور را به تعارض منافع در این زمینه ربط می‌دهند. هر دلیلی که پشت این موضوع باشد، در نهایت به نفع کشور نیست و باید اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی کشور در دستور کار قرار بگیرد.
الزامات تبدیل شدن به هاب درمان منطقه و توسعه توریسم سلامت در کشور
نظرات محمدرضا صباغیان، نماینده یزد در مجلس را در خصوص لزوم اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی کشور جویا شدیم که در ادامه می‌خوانید.
از صباغیان درباره این موضوع سوال کردیم که با توجه به مصوبات برنامه هفتم توسعه مبنی بر تبدیل شدن به هاب درمان منطقه و توسعه توریسم سلامت در کشور، افزایش ظرفیت پزشکی چه ضرورتی دارد، وی در پاسخ گفت: اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی کشور یک ضرورت است. از یک طرف خودمان با کمبود روبرو هستیم و باید برای رفع آن اقدام کنیم و از طرف دیگر می‌توانیم به توسعه توریسم سلامت بپردازیم.
وی ادامه داد: با توجه به محدودیت و کمبودهایی که در ارتباط با دسترسی به پزشک و متخصص داریم، باید افزایش ظرفیت پزشکی در دستور کار قرار بگیرد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: به ویژه در مناطق محروم افراد به خدمات مناسب پزشکی دسترسی ندارند. در برنامه هفتم توسعه مصوب شده است که اقدامات عاجل و دقیقی برای دسترسی این مناطق به پزشک در دستور کار قرار بگیرد. برای عملیاتی‌سازی این هدف‌گذاری‌ها باید قانون افزایش ظرفیت پزشکی در کشور اجرایی شود.
صباغیان گفت: طبیعتاً در ارتباط با اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی کشور تعارض منافع وجود دارد. دلیل این که تا الان این قانون معطل باقی مانده، همین موضوع است. اما با توجه به شرایط جامعه نیاز است به سمت رفع مشکلات برویم و قانون را در این زمینه اجرایی کنیم.
تعارض منافع تصمیم‌سازان در وزارت بهداشت با اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی
وی ادامه داد: از آنجائیکه تصمیم‌سازان در وزارت بهداشت در ارتباط با اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی منافعی دارند، شاهد مخالفت در این زمینه هستیم. نباید اجازه دهیم این امر به عدم اجرای قانون منجر شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: واقعیات جامعه الزام می‌کند که افزایش ظرفیت پزشکی کشور در دستور کار باشد. مسائلی همچون رفتن به سمت پیری جمعیت و این که در آینده نزدیک نیاز به خدمات پزشکی بیشتری داریم، شیوع بیماری‌های مسری و موارد دیگر لزوم اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی کشور را ایجاد می‌کند.
وی ادامه داد: امکانات لازم برای اجرای قانون افزایش ظرفیت پزشکی کشور را در اختیار داریم. متقاضی برای تحصیل در رشته پزشکی در کشور به وفور وجود دارد و بر اساس قانون امکاناتی هم برای وزارت بهداشت در نظر گرفته شده است. با توجه به تمامی این مسائل باید قانون اجرایی شود.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: عدم دسترسی مناطق محروم به پزشک و متخصص قابل قبول نیست. باید مردم در تمام نقاط کشور به خدمات مناسب پزشکی دسترسی داشته باشند. به منظور افزایش کیفیت خدمات درمانی به مردم به ویژه در مناطق دورافتاده باید افزایش ظرفیت پزشکی کشور را داشته باشیم و باید تعارض منافع موجود در این بخش به نفع مردم و اجرای قانون اصلاح گردد.
وی در پایان تأکید کرد: افزایش ظرفیت پزشکی منافع کشور را تأمین می‌کند و باید در دستور کار باشد. لازم است به رفع موضوعاتی همچون تعارض منافع موجود بپردازیم و قانون را اجرایی کنیم.
نظر شما