به گزارش قدس آنلاین چندی پیش صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران در نشستی که با رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز داشت به تخلفی تحت عنوان «کارت بازرگانی یکبار مصرف یا اجاره ای» اشاره کرد که بیش از یک دهه است در اقتصاد ایران جا خوش کرده و هر چند وقت یک بار مورد انتقاد مسئولان قرار می‌گیرد و نسبت به سوءاستفاده از آن هشدار می‌دهند.
در واقع کارت بازرگانی که روزی قرار بود ابزاری برای هویت‌بخشی به بازرگانان و ایجاد سازوکار شفافیت تجارت کشور باشد اما چندین سال است که به حیات خلوتی برای سودجویان تبدیل شده تا تکالیف مالی خود را نسبت به دولت دور زده و از محل این دور زدن، میلیاردها تومان انتفاع حاصل کنند.
غیررسمی یا همان سفته‌بازی و نیز دامن زدن به بحران ارزی کشور می‌شود.
رشد قارچ گونه صدور کارت بازرگانی
در این بین طی یکی دو سال گذشته که نرخ ارز روند تصاعدی به خود گرفته و زمینه را برای جولان سودجویان فراهم کرده، استفاده از کارت‌های بازرگانی بیشتر از سالهای قبل رونق گرفته به طوری که به گفته متولیان صدور این حجم از کارت بازرگانی سابقه نداشته است؛ در این رابطه محمد لاهوتی رئیس کنفدراسیون صادرات ایران با اشاره به افزایش ناگهانی صدور کارت‌های بازرگانی طی ۱۰ ماه گذشته گفت: در این مدت بالغ بر ۵۰ درصد نسبت به کل کارت‌های بازرگانی کشور رشد داشته ودر ۱۰ ماه ۲۰ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد این کارت‌ها به ۲۵ هزار عدد برسد در ۱۰ ماه ۲۰ هزار و ۵۰۰ کارت بازرگانی صادر شده است که پیش بینی می‌شود تا پایان سال تعداد این کارت‌ها به ۲۵ هزار عدد برسد.
به گفته او، این حجم از صدور کارت تا کنون سابقه نداشته و رشد ۵۰ درصدی کارت‌های صادر شده در سال جاری نسبت به کل سال‌هایی که کارت بازرگانی وجود داشته و الزام آور بوده رخ داده، که اتفاقی بی سابقه و غیر قابل انتظار بوده است
لاهوتی تاکید کرد: ما با تسهیل فرایند تجارت موافقیم اما یکی از نکات مهم درست بودن فرایند اهلیت سنجی کارت‌های بازرگانی (از وظایف وزارت صمت) است؛ اگر اهلیت سنجی نشود سال آینده در موضوع رفع تعهد ارزی بانک مرکزی با مشکل مواجه خواهد شد و فرایند بازگشت ارز در سیستم دولت چالشی می‌شود.
رئیس کنفدراسیون صادرات ایران گفت: به هر حال کارت بازرگانی یک ابزار کنترلی دولت است و در حال حاضر با توجه به اینکه موضوع بازگشت ارز یکی از دغدغه‌های اصلی دولت است، قطعاً افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد. بنابراین در اینجا اهلیت سنجی کارت‌ها یکی از موضوعات مهم است. قطعاً افزایش صدور کارت باید هوشمندتر و هدفمند تر صورت گیرد.
راهکار نهایی را بیابید!
به گزارش مهر، همانطور که اشاره شد در بیش از یک دهه گذشته موضوع ساماندهی کارت‌های بازرگانی در کشور مطرح بوده است و حتی هر چند وقت یک بار اخباری در خصوص تعلیق کارت‌های بازرگانی که تخلف کرده اند نیز منتشر می‌شود، اما متأسفانه این اقدامات تا به امروز نتیجه خاصی در بر نداشته و همچنان شاهد تخلفات گسترده پشت نام کارت بازرگانی هستیم.
ابهامی که در اینجا به وجود می‌آید این است که چرا با وجود همه انتقادات و نامه نگاری‌ها، هنوز هم این نوع کارت‌ها برای اقتصاد کشور مشکلاتی را ایجاد و برخی از افراد از آن‌ها سوءاستفاده می‌کنند؟ چرا در این سال‌ها این معضل رفع نشده است؟ کدام نهاد مشخصاً در این زمینه مقصر است و کم کاری می‌کند؟ چرا باید در شرایطی که کشور نیاز به ارز دارد، بخشی از ارز کشور از طریق همین کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف به سرنوشتی نامعلوم دچار شوند؟ چرا باید در شرایطی که کشور به درآمدهای مالیاتی نیاز دارد فرارهای مالیاتی بزرگ از طریق این کارت‌ها انجام شود؟
به هر حال آنچه مسلم است اینکه هر گونه اقدام در زمینه مقابله با سوءاستفاده از این نوع کارت‌های بازرگانی در این سال‌ها بی نتیجه مانده است و همچنان شاهد قاچاق کالا، فرار مالیاتی و عدم بازگشت ارز حاصل از صادرات از طریق این نوع کارت‌ها هستیم.
بنابراین به نظر می‌رسد باید ساماندهی فرآیندهای تجاری و اقتصادی کشور در دستور کار قرار گیرد چراکه این نابسامانی‌ها انگیزه فعالان اقتصادی سالم را از بین برده و تیشه به ریشه اقتصاد و تولید کشور زده است.
نظر شما