هوشنگ هادیان پور، نماینده شهرستان شازند در مجلس شورای اسلامی و عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی در گفت وگو با خبرنگار قدس آنلاین با انتقاد از عملکرد وزارت بهداشت در جلوگیری از اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی، این اقدامات را خلاف قانون و مضر به حال مناطق محروم دانست.
وی ادامه داد: شهرستان شازند از معدود شهرستانهای کشور است که فاقد بیمارستان دولتی است و یک بیمارستان تامین اجتماعی دارد. همین امر معضل دسترسی به پزشک متخصص و فوق تخصص را در شازند جدی تر کرده است. این مسأله باعث شده که مردم منطقه از دسترسی مناسب به پزشکان متخصص و فوق تخصص محروم باشند.
هادیان پور با اشاره به این که وزارت بهداشت موظف بوده طی چهار سال ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را ۲۰ درصد افزایش دهد، اظهار داشت: «متأسفانه وزارت بهداشت امسال اعلام کرده که این مصوبه را اجرایی نمیکند، به این بهانه که بودجه کافی تخصیص داده نشده است؛ در حالی که اطلاعات موجود نشان میدهد بودجه لازم کاملاً به این وزارتخانه تخصیص یافته است. این نوع خودمختاری در برابر قانون پذیرفتنی نیست و باید با آن برخورد شود.»
این نماینده مجلس شورای اسلامی در ادامه به مشکلات شهرستان شازند در حوزه بهداشت و درمان اشاره کرد و گفت: «شازند تنها شهرستان در ایران است که بیمارستان دولتی ندارد و تنها یک بیمارستان تأمین اجتماعی در این شهرستان فعالیت میکند. مشکل از آنجا ناشی میشود که وقتی وزارت بهداشت پزشکان متخصص را بین استانها تقسیم میکند، اولویت نخست همیشه بیمارستانهای دولتی هستند و اگر پزشک اضافهای باقی بماند، به بیمارستانهای تأمین اجتماعی اختصاص داده میشود. همین موضوع باعث شده که شازند از نظر دسترسی به پزشکان متخصص به شدت در مضیقه باشد.»
هادیان پور با اشاره به بحران مهاجرت پزشکان نیز افزود: «طبق آمار موجود، حدود ۸۵۰۰ پزشک و پزشک متخصص از ایران مهاجرت کردهاند. این در حالی است که برای تربیت این نیروهای متخصص سرمایهگذاری هنگفتی صورت گرفته و باید تمام تلاشمان را برای حفظ آنها انجام میدادیم. اما اکنون که این پزشکان را از دست دادهایم، راهحل منطقی آن است که ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی را افزایش دهیم، نه این که در برابر آن مقاومت کنیم.»
هادیان پور در پایان خاطرنشان کرد: «با توجه به کمبود پزشک در کشور، به ویژه در حوزههای تخصصی و فوق تخصصی، تصمیم وزارت بهداشت برای کاهش ظرفیت پذیرش دانشجوی پزشکی، بیانصافی محض است. این اقدام باعث خواهد شد مناطق محروم بیش از پیش از خدمات پزشکی محروم بمانند. از سوی دیگر، بودجه لازم برای این افزایش ظرفیت تخصیص داده شده و هیچ توجیهی برای عدم اجرای مصوبه افزایش ظرفیت پزشکی از سوی وزارت بهداشت وجود ندارد. به نظر من، این مقاومت غیرمنطقی تنها میتواند ناشی از تعارض منافع باشد و باید با این انحصارطلبی برخورد جدی صورت گیرد.»
نظر شما