رضا جمشیدی در نشست خبری ظهر امروز که با حضور مدیران اقتصادی خراسان رضوی در محل استانداری برگزار شد عنوان کرد: خبرنگاران محرم مسائل استان هستند و باید مطالبه گری را در سطح استان و کشور بالا ببرند. مسئولانی که در سطح ملی و استان مسئولیت پذیرفته اند موظف به انجام ماموریت ها و پاسخگویی هستند و کمک کنیم در سطح ملی مسائل موضوعات و عقب ماندگی هایی که داریم با تقسیم کار مشخص و مدون و با ادبیات تاثیرگذار مطالبه گری انجام دهیم و قسمتی از عقب ماندگی هایی که در استان وجود دارد با کمک رسانه ها جبران کنیم.

وی در ادامه درباره آمار تولید ناخالص داخلی استان گفت: این آمار با تاخیر توسط مرکز آمار ایران منتشر شده و مربوط به سال ۱۴۰۰استان است و براساس همین آمار قیمت جاری ارزش تولید ناخالص داخلی استان در حدود ۳۵۰ همت و رشد ده ساله تولید ناخالص داخلی استان حدود ۴/۱۳درصد است در صورتی که در برنامه پنجم و ششم و هفتم ما رشد ۸ درصد را تکلیف کردیم تا به آن دست پیدا کنیم و آنچه که اتفاق افتاده در ده سال این عدد بوده است که نسبت به رشد جمعیت استان اگر در آمد سرانه استان ثابت باشد مقدار کمی منفی است یعنی قدرت درآمد و قدرت خرید مردم با این درآمد سرانه به قیمت های ثابت پس از کسر تورم رشدی نداشته است.

جمشیدی درباره وضعیت استان در مقایسه با کشور و سهم خراسان رضوی از تولید ناخالص داخلی کشور بدون احتساب سهم نفت ۱/۵ درصد نفت گفت: ما تقریبا ۸ درصد جمعیت کشور را داریم و درآمد سرانه یک شهروند خراسان رضوی تقریبا ۶۵ درصد درآمد سرانه یک ایرانی است و این اعداد براساس قیمت های ثابت سال ۱۴۰۰ است که اگر براساس قیمت ثابت یا سال مشخص نباشد ممکن است این عدد تغییر کند و براساس این اعداد رتبه درآمد مردم خراسان رضوی در کشور ۲۱ است و این نشان دهنده این است که ما در حوزه اقتصادی در بحث تولید در کنار همه پتانسیل هایی که در استان وجود دارد عقب ماندگی های بسیار معنا داری داریم که باید به تدریج مرتفع شود.

رتبه یازدهم خراسان رضوی در نرخ بیکاری
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در بحث سهم بخش های اقتصادی در ارزش افزوده و اشتغال استان براساس آمار سال ۱۴۰۰ تصریح کرد: سهم بخش کشاورزی استان در ارزش افزوده ۳/۱۰، بخش صنعت و معدن ۷/۲۳،بخش خدمات ۲/۶۰ و بخش ساختمان، آب، برق و گاز ۷/۵ بوده است و سهم بخش های کشاورزی، صنعت و معدن و خدمات استان در اشتغال خراسان رضوی براساس آمار پائیز ۱۴۰۳ به ترتیب ۱۴، ۲/۳۷ و ۸/۴۸ بوده که نسبت به آمار بخش کشاورزی کشور یعنی ۷/۱۳، بخش صنعت و معدن کشور ۵/۳۳ و بخش خدمات کشور با عدد ۷/۵۲ تفاوت هایی دارد.
جمشیدی درتوضیح بازار کار استان عنوان کرد: نرخ بیکاری خراسان رضوی در پائیز امسال ۶/۶ درصد و کشور ۲/۷ درصد بود که با توجه به این عدد خراسان رضوی در نرخ بیکاری رتبه یازدهم کشور را در پائیز ۱۴۰۳ داشته است.
وی نرخ بیکاری خراسان رضوی را در سال ۱۴۰۲ عدد ۳/۶ درصد اعلام کرد و گفت: در سال ۱۴۰۲ نرخ بیکاری کشور ۶/۸ درصد بوده است و این نشان میدهد نرخ بیکاری خراسان رضوی فصلی و سالانه نسبت به میانگین کشور بهتر است. همچنین نرخ مشارکت اقتصادی پائیز ۱۴۰۳ در استان ۴/۴۶ و در کشور ۲/۴۱ بوده که از این نظر در رتبه دوم کشور قرار گرفتیم که یک فاصله معنا داری در این زمینه وجودد دارد و حدود ۲/۵ درصد نرخ مشارکت اقتصادی خراسان رضوی بهتر است.

۴/۷ درصد جمعیت خراسان رضوی کمتر از ۴۴ ساعت کار می کنند

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی با توضیحی درباره نسبت اشتغال پائیز استان گفت: نسبت اشتغال پائیز خراسان رضوی ۳/۴۳ و کشور ۲/۳۸ بوده و این عدد نشان دهنده نسبت اشتغال شاغلان در سن کار است که در این زمینه هم اختلاف معنا داری با میانگین کشور داریم.۴/۷ درصد نرخ اشتغال ناقص خراسان رضوی و ۸/۶ درصد نرخ اشتغال ناقص کشور در پائیز ۱۴۰۳ بوده که این عدد نشان می دهد این درصد کمتر از ۴۴ ساعت شاغل هستند که در این زمینه خراسان رضوی بدتر از کشور استپ

سهم ۳۸ درصدی خراسان رضوی از اشتغال

جمشیدی با اشاره به داده های آماری خاطر نشان کرد: نتایج تحلیل های مرکز آمار ایران نشان می دهد در پائیز امسال خالص اشتغال ایجاد شده در کشور ۲۴۲هزار نفر است که خوشبختانه در خراسان رضوی این عدد ۹۲ هزار و ۷۲۸ نفر برآورد شده است و معنی آن این است که از کل اشتغال خالص ایجاد شده در کشور که بعضی استان ها منفی هستند و بعضی مثبت با در نظر گرفتن عدد خالص ۳۸ درصد اشتغال کشور مربوط به استان خراسان رضوی بوده است.

وی ادامه داد: براساس آمار اتاق بازرگانی ایران شاخص فضای کسب و کار استان در سال ۱۴۰۲، بهار، تابستان و پائیز ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۱/۶، ۱۲/۶، ۹۰/۵، ۶۷/۵ بوده است که در این زمینه رتبه خراسان رضوی در کسب شاخص های فضای کسب و کار در سال ۱۴۰۲، بهار، تابستان و پائیز ۱۴۰۳ به ترتیب ۲۷، ۲۵، ۱۰ و ۴ بوده که این اعداد نشان دهنده رشد و بهبود فضای کسب و کار استان است.

بدترین شاخص های خراسان رضوی شامل غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است که در پائیز ۱۴۰۳ با امتیاز ۴۹/۶ درصد، دشواری تامین مالی از بانک ها باشاخص ۴۵/۶ درصد، فساد وسوءاستفاده افراد از مقام و موقعیت اجرایی در دستگاه های اجرایی ۱۱/۶ درصد به عنوان سومین شاخص در فضای کسب و کار استان شرایط فضای کسب و کاراستان را نشان می دهند که این اعداد هر چقدر به عدد ۱۰ نزدیکتر باشد حاکی از شرایط بدتر است. حوزه درآمد یکی از مهم‌ترین شاخص‌های اقتصادی استان است که نشان می‌دهد برای توسعه اقتصادی، سرمایه‌گذاری‌های بیشتری باید انجام شود. فضای کسب‌وکار در استان بهبود یافته و این روند باید حفظ شود.

استقبال از نو آوری در فضای کسب و کار خراسان رضوی
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی درباره بهترین شاخص های استان گفت: نحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در ارائه خدمات و محصول ۳۵/۳ به عنوان بهترین شاخص استان مطرح است و محدودیت دسترسی به آب با عدد ۶۸/۴ و کمبود نیروی کار ماهر با عدد ۸۶/۴ از شاخص های بعدی به عنوان بهتریم شاخص های استان مطرح است.
جمشیدی درباره دیگر شاخص کلان استان عنوان کرد: نرخ تورم استان منتهی به بهمن ماه امسال ۱/۳۳ و در کشور ۳۲ اعلام شده و این یعنی نرخ تورم خراسان رضوی نسبت به میانگین کشوری بیشتر بوده است هر چند این اعداد نسبت به سال ۱۴۰۲ چه در سطح استان و کشور کاهش داشته اما باید گفت باز هم این اعداد برای تورم بالاست.
وی نرخ تورم نقطه به نقطه بهمن ماه خراسان رضوی را ۷/۳۶ درصد اعلام کرد و ادامه داد: این عدد در کشور ۳/۳۵ درصد بوده و تورم شهری منتهی به بهمن امسال خراسان رضوی ۷/۳۳درصد و در کشور ۴/۳۲ بوده که نسبت به میانگین کشور بالاتر است.

نرخ تورم خوراکی ها، آشامیدنی ها و دخانیات منتهی به بهمن ۱۴۰۳ در خراسان رضوی ۵/۲۸ و استان ۶/۲۶ بوده که بازم در استان این عدد نسبت به میانگین کشوری بالاتر بوده و حل این موضوع نیاز به رصد بیشتر در کارگروه های تنظیم بازار دارد.
تحقق ۲۹۰میلیون دلاری سرمایه گذاری خارجی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی در موضوع سرمایه گذاری خارجی تشریح کرد: ۳۲۹ طرح ظرف ۴ سال اخیر طرح مصوب داشته ایم که ۲۹۰میلیون دلار آن محقق شده و این ۲۳ درصد طرح های مصوب استان تا این لحظه سرمایه آن ها وارد و جذب شده است. از این تعداد طرح ۱۶۹ طرح ۱۰۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارد که نشان می دهد ۵۱ درصد نسبت طرح های تمام شده با عدد ۱۵۱ میلیون دلار بوده است. ۲۴ طرح بیش از ۹۰ درصد پیشرفت فیزیکی دارندکه در حدود ۵ میلیون دلار به این طرح ها اختصاص پیدا کرده است.تکلیف خراسان رضوی در درآمدزایی بالاتر از میانگین کشوری است
جمشیدی ضمن اشاره به درآمدهای عمومی استان گفت: مصوب درآمدهای استان حدود ۳۴ همت برای ۱۱ ماه و برای ۱۲ ماه ۳۷ همت تعریف شده که تکلیف دستگاه های وصول کننده درآمد است از این عدد حدود ۳۰همت مربوط به درآمدهای مالیاتی برای یازده ماه بوده که در مجموع حدود ۲/۹۹درصد این درآمدها محقق شده که ۸/۰درصد عقب ماندگی داریم و باید گفت درآمدهای مالیاتی بیش از ۱۰۰ درصد محقق شده و این عقب ماندگی مربوط به دستگاه های غیرمالیاتی شامل گمرک، ثبت اسناد، استانداری، نیروی انتظامی است و پیش بینی شده درآمدهای ۱۲ ماه با یک یا دو درصد اختلاف محقق شود.
وی درباره تکلیف درآمدهای استان تاکید کرد: تکلیفی که برای درآمدهای استان بر خراسان رضوی تحمیل شده از میانگین رشد درآمدهای استان های کشور بیشتر است، یعنی درست است که ۱۰۰ درصد وصول درآمد داشته ایم اما این رشد مربوط به درآمدی است که رشد آن نسبت به میانگین کشور ۱۲ درصد بیشتر است یعنی ما تکلیف بیشتری در خراسان رضوی داشته ایم.
محرومیت خراسان رضوی از مزایای درآمدزایی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی تصریح کرد: سازمان برنامه بودجه کشور و وزارت اقتصاد توافق کرده اند که به ازای درصدهای مازاد بر تکلیف صددرصد اگر وصول شود قسمتی از تخصیص اعتبارات عمرانی به استان اختصاص پیدا می کند یعنی قسمتی از قانون اجرا می شود که ما مازاد داشته باشیم اما به دلیل اینکه تکلیف بر تحقق میزان تعیین شده است و حتی اگر ما بیشتر از میانگین درآمد کشور وصول کنیم نمی توانیم از این بخش از قانون استفاده کنیم و عملکرد حال حاضر نشان می دهد ما مازاد درآمد هم نخواهیم داشت و این اجحاف در حق خراسان رضوی است.

جمشیدی درباره درگاه ملی مجوزها گفت: در حوزه مجوزهای اقتصادی، تا کنون ۱۴۳ هزار مجوز در این درگاه ثبت شده، که ۸۳ هزار مجوز صادر شده و ۴۴ هزار مورد آن رد و حدود ۵۰۰۰ مجوز در مراحل صدور پایانی قرار دارد. بانک‌های استان تاکنون ۱۶.۸ همت به تسهیلات ازدواج و فرزندآوری اختصاص داده‌اند که از این میزان، ۱۳ همت برای ۳۸ هزار و ۲۶۴ ازدواج پرداخت شده است و تسهیلات پرداختی به بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز ۲.۲ همت بوده است.

تاکنون ۹۳۰ میلیارد تومان تسهیلات بانکی ابلاغ شده و ۹۷۴ میلیارد تومان به بانک‌های عامل ارسال شده است. انتظار می‌رود تا پایان سال ۱۴۰۳، ۶۳ میلیارد تومان دیگر نیز به این اعتبارات اضافه شود و با برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده، روند جذب سرمایه و تسهیلات در استان تسریع خواهد شد و امیدواریم که خراسان رضوی بتواند سهم بیشتری در توسعه اقتصادی کشور داشته باشد.

تشکیل دبیرخانه برای حل مشکلات فعالان اقتصادی استان
وی در توضیح عملکرد صادراتی استان عنوان کرد: میزان صادرات خراسان رضوی در ۱۱ ماهه اخیر با رشد ۳۸ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، به دو میلیارد دلار رسید و ارزش صادرات کالاهای استان ۱۱ میلیون دلار و میزان واردات نیز ۶۶۷ میلیون دلار بوده که تغییر قابل‌توجهی نسبت به صادرات نداشته است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی به مشکلات فعالان اقتصادی استان اشاره کرد و گفت: برخی فعالان اقتصادی با مشکلاتی مواجه هستند که برای رسیدگی به آن‌ها، دبیرخانه‌ای ویژه تشکیل شده است. در این دبیرخانه، کمیته‌های کاری تخصصی در حوزه‌های مالی، تسهیلات، انرژی، محیط زیست، شهرک‌های صنعتی، امور مالیاتی، تأمین اجتماعی، اصناف، معادن و زیرساخت‌های سرمایه‌گذاری به بررسی مسائل می پردازند و راهکارهای لازم را ارائه می‌کنند.
جمشیدی با ارائه آماری درباره عملکرد این دبیرخانه عنوان کرد: در سال گذشته، این کمیته‌ها ۹۰۹ پرونده را بررسی کرده‌اند که از این تعداد، ۸۰۹ پرونده در همان جلسات گروه‌های کاری حل‌وفصل و ۱۰۰ پرونده دیگر برای بررسی‌های بیشتر به کارگروه‌های مربوطه ارجاع شد و در مجموع، ۱۴۸ مصوبه در این جلسات به تصویب رسیده و تاکنون ۹۸۲ مورد از مصوبات توسط دستگاه‌های اجرایی، سیستم بانکی و سازمان‌های مالیاتی اجرایی شده و تلاش ما بر این است که با حمایت از فعالان اقتصادی و همکاری نزدیک با بخش خصوصی، موانع تجاری و سرمایه‌گذاری را کاهش داده و روند توسعه اقتصادی استان را تسریع کنیم.
وی سهم صادرات خراسان رضوی از کل صادرات کشور حدود ۴ درصد اعلام کرد و ادامه داد: این عدد رقم مطلوبی محسوب نمی‌شود. برای بهبود وضعیت صادرات، دو موضوع اساسی مطرح است؛ نخست افزایش حجم صادرات که در حال حاضر حدود ۲ میلیارد و ۱۰۰ میلیون دلار است و دوم، یافتن بازارهای جدید.فعالیت‌های اقتصادی باید با همراهی تجار و بازرگانان دنبال شود. در بسیاری از کشورها، امکان دسترسی فعالان اقتصادی به مقامات دولتی محدود است، اما در سفرهای تجاری، این فرصت فراهم می‌شود. به‌عنوان مثال، در سفر اخیر که با حضور استاندار محترم انجام شد، با دو سر وزیر در دو ایالت مختلف و دو استاندار دیدار داشتیم.
معاون هماهنگی اموراقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: اعزام و پذیرش هیئت‌های اقتصادی برای سرمایه‌گذاری‌های مشترک و برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی، این پیام را به همراه دارد که خراسان رضوی آمادگی لازم برای جذب سرمایه‌گذاری را دارد. در همین راستا، برای نخستین بار، نمایشگاه ملی بانک، بورس و بیمه که همیشه در تهران برگزار می‌شد، اردیبهشت‌ماه سال آینده در مشهد برگزار خواهد شد. برای تأمین مالی و توسعه سرمایه‌گذاری‌ها، ثبات فضای کسب‌وکار ضروری است. همچنین حجم سرمایه‌گذاری در استان باید افزایش یابد. استاندار نیز به‌صورت جدی پیگیر جذب سرمایه‌گذار است و در این راستا، اعزام هیئت‌های تجاری به خارج از کشور برای توسعه بازارها در دستور کار قرار دارد.
جمشیدی افزود: اگر هدف ما تحقق رشد ۷.۲ درصدی در سال ۱۴۰۱ است، باید ۲۲۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری جدید جذب شود. بدون این سرمایه‌گذاری‌ها، توسعه اقتصادی استان با مشکلات بیشتری روبه‌رو خواهد شد پنج شاخص کلیدی در استان شامل درآمد، اشتغال، تراز بازرگانی، توزیع درآمد و نرخ تورم مورد توجه است. خراسان رضوی مرز مستقل و حاکمیت اقتصادی جداگانه‌ای ندارد و در بسیاری از موارد تابع سیاست‌های ملی است، اما هدف‌گذاری ما این است که جایگاه استان را در این شاخص‌ها ارتقا دهیم.
راه اندازی پروازهای مستقیم بین مشهد و کشورهای منطقه

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی در خصوص گردشگری خارجی استان اظهار کرد: پاکستان ۵۰ میلیون نفر مسلمان شیعه دارد و بر همین اساس، پیشنهاد برقراری پرواز مستقیم بین لاهور و مشهد و همچنین کراچی و مشهد مطرح شده است. علاوه بر این، در سمرقند و بخارا نیز مذاکراتی انجام شد تا امکان راه‌اندازی پرواز مستقیم به این دو شهر بررسی شود.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت: یکی از چالش‌های مهم استان، حفظ سرمایه‌گذاران و جلوگیری از خروج سرمایه‌ها است. در این راستا، برنامه‌هایی تدوین شده تا از سرمایه‌گذاران داخلی حمایت شود و فضای اقتصادی استان به شکلی مدیریت شود که جذابیت لازم برای ادامه فعالیت آن‌ها فراهم باشد.در سال‌های گذشته، برخی برخوردهای مناسب و نامناسب با سرمایه‌گذاران انجام شده که در تصمیم‌گیری آن‌ها برای ادامه فعالیت در استان تأثیرگذار بوده است. هدف ما این است که با اصلاح رویه‌ها و ارائه حمایت‌های لازم، شرایطی ایجاد کنیم که سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی با اطمینان بیشتری در خراسان رضوی فعالیت کنند.

اولویت های اقتصادی استان در چشم انداز ۴ ساله
جمشیدی در خصوص چشم‌انداز اقتصادی استان در ۴ سال آینده خاطر نشان کرد: برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که مسیر توسعه اقتصادی استان باید بر پایه رشد پایدار، جذب سرمایه‌گذاری بیشتر و ایجاد اشتغال پایدار استوار باشد. برای تحقق این اهداف، بهبود شاخص‌های اقتصادی و تسهیل فعالیت‌های بخش خصوصی از جمله اولویت‌های اصلی محسوب می‌شود.

فضای کسب‌وکار استان بر اساس شاخص‌های جهانی ارزیابی می‌شود و یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های آن، تسهیل فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار است. در فاز اول، تمرکز ما بر کاهش موانع اداری و تسریع روند صدور مجوزهای اقتصادی خواهد بود تا سرمایه‌گذاران بتوانند فعالیت خود را بدون پیچیدگی‌های غیرضروری آغاز کنند. در مراحل بعدی نیز سایر تسهیلات حمایتی برای بهبود فضای اقتصادی ارائه خواهد شد.

مدیران شهرستانی وظیفه دارند روند اجرای مقررات و مشکلات احتمالی سرمایه‌گذاران را رصد کنند. این فرآیند به شفاف‌سازی، رفع موانع و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی کمک خواهد کرد و تلاش می‌شود که تمامی قوانین و مقررات مرتبط با کسب‌وکار، در صورت وجود موانع، با قوانین بالادستی تطبیق داده شده و اصلاحات لازم انجام شود.
وی مقررات‌زدایی را یکی از مؤلفه‌های اساسی در بهبود فضای کسب‌وکار استان دانست و تصریح کرد: در هر سطحی که احساس شود قوانین موجود مانع رشد اقتصادی هستند، باید با بازنگری و اصلاح، موانع برطرف شوند. در این راستا، اقدامات متعددی برای کاهش بروکراسی و تسهیل فعالیت‌های اقتصادی در حال اجرا است.دستیابی به اهداف اقتصادی استان نیازمند همکاری همه‌جانبه دستگاه‌های اجرایی، بخش خصوصی و سرمایه‌گذاران است. با اجرای برنامه‌های تدوین‌شده، امیدواریم که در ۴ سال آینده، شاهد رشد اقتصادی و توسعه پایدار در خراسان رضوی باشیم.
ارقامی که گره گشا نیست

جمشیدی در پاسخ به سوال خبرنگار ما درباره بودجه زیارت عنوان کرد: در بودجه زیارت ردیفی ایجاد شد بابت کمک به احداث موزه و زائر سراهای آستان قدس رضوی که این ردیف ۵۰۰میلیارد تومان اعتبار داشت .سازمان برنامه و بودجه ۳۰۰میلیارد تومان را ابلاغ کرد و این عدد به صورت صددرصد در سال ۱۴۰۳ تخصیص پیدا کرد و نسبت به قانون ۶۰ درصد ابلاغ و تخصیص پیدا کرده است.

وی افزود: فارغ از این اعداد باید گفت ۳۰۰ یا ۴۰۰ میلیارد تومان کارگروه ملی زیارت اگر همه آن مربوط به خراسان رضوی باشد و تخصیص ۱۰۰ درصدی پیدا کند هیچ مشکلی را از مشهد و خراسان رضوی حل نخواهد کرد و با این عدد نباید انتظار خدمت رسانی در خور شان زائران را داشت. عدم تامین اعتبار چه برای موضوع زائران و اتباع خارجه و هر آنچه که جمعیت خراسان رضوی لازم است ضمن آنکه بودجه خراسان رضوی متناسب با جمعیت نیست و جمعیت شاخص مهمی است و جمعیت زائری که از امکانات استان استفاده می کنند در جایی از بودجه اعتباری برای آن ها دیده نشده است و باید در این زمینه مطالبگری با یک ادبیات قابل قبول شکل بگیرد و در حال حاضر نیاز و امکانات زائر از جیب شهروندان و بودجه خراسان رضوی تامین می شود پس نباید به این اعداد محدود شد.