امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در رابطه با یکی از ارکان اصلی تحقق شعار سال و لزوم تسهیل صدور مجوزها خاطرنشان کرد: تلاش برای رشد و توسعه اقتصادی ارتباط نزدیکی با محیطی دارد که کسب و کارها در آن فعالیت می کنند. یکی از مهمترین چالشها در دستیابی به یک اکوسیستم مولد رقابتپذیر در بخش تولید کالاها و خدمات در کشور ما، وجود انحصار است. این انحصارها نه تنها رقابت را از بین میبرد، بلکه موانع مهمی را برای تحقق سرمایهگذاری های مولد ایجاد می کنند.
وی در ادامه با اشاره به تضعیف مسیر بهبود محیط کسبوکار با ایجاد انحصار و تعدد مراجع تاییدکننده مجوزها و نظام مجوزدهی پیشینی گفت: در زمینه دلیل وقوع انحصارها نیز مسئله صدور مجوزها و اعمال محدودیت در این زمینه توسط دستگاههای اجرایی تاییدکننده هر مجوز به خوبی مشخص میشود که این موضوع یعنی انحصار در صدور مجوزها و تعدد مراجع تاییدکننده مجوزها خود به عاملی حیاتی در تضعیف مسیر بهبود محیط کسبوکار تبدیل شده است.
مجوزها طبق قانون باید کاملا ثبتمحور و با نظارت پسینی باشند
اقبالی اظهار کرد: در قانون تسهیل صدور مجوزهای کسبوکار مصوب مجلس شورای اسلامی، صراحتا ذکر شده است که باید مجوزها به صورت کامل ثبتمحور و با نظارت پسینی باشند و در سریعترین زمان ممکن به درخواستکننده مجوز اعطا شوند ولی هنوز با گذشت ۳ سال از ابلاغ قانون، روند ثبتمحور شدن مجوزها به سرانجام نرسیده است و به جز چند مجوز محدود، همه مجوزها هنوز تاییدمحور باقیمانده است و همین موضوع سبب انحصار جدی در بخش مولد اقتصاد کشور و کاهش سرمایهگذاری در این بخش شده است.
این کارشناس اقتصادی در ادامه با اشاره تاثیر منفی گسترده انحصار بر سرمایهگذاری بخش مولد و توقف رقابتپذیری در آن بخش از اقتصاد که تحت تاثیر انحصار و محدودیت قرار گرفته است؛ اذعان کرد: انحصار به دلیل ماهیت خود دسترسی به بازار را محدود کرده و رقابت را کاهش می دهد. در زمینه سرمایه گذاری های مولد، انحصارهایی موانعی ایجاد می کنند که مردمی که به تازگی میخواهند وارد این مسیر شوند را دلسرد می کند و این مانع بزرگ به اشکال مختلف از جمله اعمال محدودیت، عدم شفافیت و تثبیت قدرت در نهادهای انحصاری موجود ظاهر میشوند و تأثیر منفی گستردهای دارد.
محدودیت شدید در سرمایهگذاری مولد با مجوزهای متعدد تاییدمحور
وی در ادامه خاطرنشان کرد: موضوع شعار سال ۱۴۰۴ مبتنی بر تقویت سرمایهگذاری برای تولید، یکی از موانع اصلی پیشروی تحقق آن همین مسیر مجوزدهی مرکزی و مجوزهای متعدد تاییدمحور است که محدودیت شدید در سرمایهگذاری مولد ایجاد خواهد کرد. از منظر سرمایهگذار، انحصارها زمینه بازی ناهمواری را ایجاد می کنند. فقدان رقابت، انگیزه های نوآوری و کارایی را کاهش می دهد و منجر به تخصیص نابهینه منابع می شود. برای مصرف کنندگان نیز انحصار و مجوزهای تاییدمحور برای تولید کالاها و خدمات منجر به قیمت های بالاتر و انتخاب های محدود می شود که منجر به کاهش پویایی و رقابتپذیری اقتصاد خواهد شد.
اقبالی در پایان گفت: بنابراین یکی از اصلیترین اقدامات دولت برای تحقق شعار سال، تمرکز بر هموارسازی صدور مجوزها است. تایید خاموش مجوزها و صدور الکترونیکی مجوزهای کسبوکار در درگاه ملی صدور مجوزها، اصلیترین رویکرد در زمینه تقویت سرمایهگذاری در بخش مولد اقتصاد و تحقق شعار سال است.
نظر شما