به گزارش قدس خراسان، یکی از مهم‌ترین مطالبات مردم و رسانه‌ها در دهه‌ها و سال‌های اخیر، پیگیری مباحث زیارت و کارگروه ملی زیارت بوده؛ اما خبرنگاران رسانه‌ها بزرگ‌ترین غایبان سفر معاون اول رئیس‌جمهور به مشهد بودند و در چهاردهمین جلسه کارگروه ملی زیارت نیز که روز گذشته در مشهد و به میزبانی تولیت آستان قدس رضوی در حرم مطهر رضوی با حضور محمدرضا عارف معاون اول رئیس جمهور، سید عباس صالحی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، استانداران استان‌های زیارتی از جمله خراسان رضوی، تهران، شیراز و قم برگزار شد، نه تنها دعوتی از رسانه‌ها حتی برای حضور و پوشش خبری جلسه انجام نشد؛ بلکه با وجود تأکیدهای فراوان استاندار خراسان رضوی بر استفاده از ظرفیت رسانه‌ها و گروه‌های اندیشه‌ورز در پیگیری مطالبات استانی، خبری از تشکیل این کارگروه‌ها در سطح استان و پیش از برگزاری این جلسه مهم نبود.
به هر تقدیر می‌توان مسائلی همچون بودجه ناچیز زیارت، به نتیجه نرسیدن پروژه‌هایی مانند آزادراه حرم تا حرم، قطار سریع‌السیر و قطار برقی، کمبود پارکینگ و دیگر مسائل مورد نیاز برای تحقق زیارت ارزان و آسان را از جمله موضوعاتی دانست که همواره در این حوزه مطرح می‌شود؛ اما حداقل دردی از استان خراسان رضوی و مردم مشهد که همه ساله با دست خالی از بودجه‌های دولتی از میهمانان میلیونی امام رضا(ع) با افتخار پذیرایی می‌کنند، دوا نمی‌کند.

خلأ هم‌افزایی برای مطالبات ملی عمرانی در خراسان رضوی
جدا از حضور نداشتن خبرنگاران و نمایندگان رسانه‌ها در جلسه کارگروه ملی زیارت، دقیقاً در شب پیش از برگزاری این جلسه، حسنعلی اخلاقی امیری، نماینده مردم مشهد و کلات با انتشار نطق خود در صحن علنی مجلس شورای اسلامی گفته است «با خبر شدیم جلسه کارگروه ملی زیارت قرار است در مشهد و با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شود و موضوع قطار سریع‌السیر مشهد به تهران باید به عنوان اولویت استان مورد تأکید قرار بگیرد». از این صحبت این‌گونه برداشت می‌شود که برای برگزاری چنین جلسه مهمی در مشهد میان مقامات استانی و نمایندگان مردم مشهد یا استان هماهنگی یا هم‌افزایی لازم صورت نگرفته تا در طرح مطالبات، شاهد شنیده شدن یک صدای واحد باشیم.
انتشار خبری مبنی بر وجود تلاش‌هایی برای گرفتن پروژه قطار سریع‌السیر مشهد-تهران از خراسان رضوی به بهانه نبود بودجه و انتقال آن به استان‌های دیگر نیز از آن دست مباحث جدیدی بود که نه تنها کم‌کاری‌ها و نبود هم‌افزایی میان نمایندگان مردم و نمایندگان دولت در استان را در سالیان سال و در نتیجه به سرانجام نرسیدن این طرح‌ها را پیش چشم می‌آورد؛ بلکه این پرسش را مطرح می‌کند که جایگاه قانون و برنامه هفتم توسعه که این پروژه را به عنوان یکی از پروژه‌های پیشران معرفی کرده است، کجاست؟

قصد دولت برای گرفتن پروژه قطار سریع‌السیر از خراسان رضوی!
در خصوص بررسی صحت و سقم خبر واگذاری قطار سریع‌السیر مشهد- تهران به استان‌های دیگر، سخنگوی مجمع نمایندگان خراسان رضوی در گفت‌وگو با خبرنگار ما عنوان می‌کند: در اسفند سال گذشته وزارت راه و شهرسازی مطرح کرد اعتباری که برای راه‌اندازی قطار برقی لازم است، اعتبار بسیار کمتری بوده و قطار سریع‌السیر مشهد-تهران اعتبار مضاعفی نیاز دارد که عملاً با توجه به شرایط بودجه‌ای دولت قابل تأمین نیست و وزارت راه در نظر دارد امسال پروژه قطار برقی مشهد-تهران را شروع کند. براساس شنیده‌ها هدف این است استان خراسان رضوی در پروژه قطار برقی درگیر شود و عملاً پروژه قطار سریع‌السیر به یکی از استان‌ها و کلانشهرهای دیگر برود که می‌توان به آن دلایل گروهی، جناحی و سیاسی داد.
احسان عظیمی‌راد می‌گوید: سر این موضوع شوخی نداریم و در برابر آن می‌ایستیم و مجمع نمایندگان استان پای کار خواهد بود و به زودی این مجمع با وزیر راه و شهرسازی جلسه‌ای خواهد داشت. خط قرمز نمایندگان مشهدالرضا(ع) و خراسان رضوی بی‌توجهی دولت به این پروژه مهم است. مسائل مهمی که باید در استان برای رشد و توسعه به ویژه در حوزه زیارت رقم بخورد، متأسفانه به دلایل گوناگون رخ نداده و بی‌شک مورد پیگیری نمایندگان این دوره خواهد بود. چه اسم پیگیری نشدن این طرح‌ها را «ترک فعل مسئولان دولتی و نمایندگان مجلس» بگذاریم یا «سوءمدیریت‌ها یا کم‌توجهی و پیگیری نکردن»، نتوانسته‌ایم از حضور شخصیت‌های استانی در مسئولیت‌های کشوری با پیگیری جدی و دغدغه‌مندانه بهره ببریم و هر سال به دلیل افزایش تورم، شاهد افزایش بودجه مورد نیاز این پروژه‌ها هستیم و باید به کم‌کاری‎های گذشته رسیدگی شود چون اگر این اتفاق نیفتد، بلاتکلیفی پروژه ادامه پیدا خواهد کرد.
برگزاری جلسه کارگروه ملی زیارت آن هم در مشهد یک فرصت ویژه برای حل این‌گونه مسائل است و از آنجایی که اخبار این جلسه تنها از طریق روابط عمومی‌ها منتشر شد و معمولاً خروجی پوشش رسانه‌ای از سوی روابط عمومی‌ها، اخباری خالی از دغدغه‌مندی رسانه‌هاست و از مصوبات این جلسه نیز به صورت دقیق خبری منتشر نشد، پس به سراغ رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی به عنوان یکی از افراد حاضر در جلسه رفتیم تا ضمن طرح این پرسش که آیا موضوع قطار سریع‌السیر در این جلسه مطرح شده یا خیر، از سایر مصوبات این جلسه نیز آگاه شویم.

برخی مصوبات جلسه پیشین کارگروه ملی زیارت اجرایی نشده است
محسن زنگنه در پاسخ به پرسش‌های خبرنگار ما می‌گوید: در چهاردهمین جلسه کارگروه ملی زیارت که با حضور معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، موضوعات فراوانی درباره مسائل زیارت و پروژه‌های زیرساختی مرتبط با مشهد مقدس مورد بحث قرار گرفت که این جلسه دو محور اصلی؛ یعنی بررسی مصوبات گذشته و جدید داشت.
وی عنوان می‌کند: برخی مصوبات گذشته اجرایی نشده بودند و لازم بود مورد تأکید و پیگیری دوباره قرار بگیرند. ازجمله مهم‌ترین موارد قدیم مطرح شده، بحث قطار سریع‌السیر مشهد-تهران بود که این پروژه با وجود تأکید رهبر معظم انقلاب، در بیش از یک دهه پیش که دولت وقت را مکلف کردند پروژه قطار سریع‌السیر را در دستور کار قرار بدهند، تاکنون حتی وارد مرحله مطالعات نیز نشده و این در حالی بوده که پروژه مشابهی به مسیر تهران-قم و اصفهان منتقل شده است. قطار سریع‌السیر مشهد-تهران در ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه به‌عنوان یکی از طرح‌های پیشران ذکر شده و امسال که نخستین سال پس از تصویب قانون برنامه هفتم توسعه است، یک ردیف مجزا در پیوست یک به آن اختصاص داده شده و از محل منابع جدول ۱۴ و هدفمندی یارانه‌ها حدود ۷۳۵میلیارد تومان بودجه گذاشته‌ایم که بخشی برای قطار برقی مشهد-تهران است و در آنجا قید کرده‌ایم بخشی از بودجه بابت هزینه‌های مطالعه پروژه قطار سریع‌السیر در نظر گرفته شود.

حتی مطالعات قطار سریع‌السیر مشهد-تهران انجام نشده است
رئیس مجمع نمایندگان استان خراسان رضوی ضمن ابزار تأسف از بر زمین ماندن این پروژه تصریح می‌کند: جای تأسف است که در سال‌های گذشته حتی مطالعه پروژه قطار سریع‌السیر مشهد-تهران هم انجام نشده تا مقدمات این پروژه پیگیری و مجوزهای ماده ۲۳ و مجوزهای قانونی لازم گرفته شود که در این جلسه مصوب شد مطالعات طرح از ردیف بودجه مشخص شده تا پایان سال ۱۴۰۴ انجام و تمام مجوزهای قانونی لازم تاپایان سال جاری دریافت شود تا بتوانیم در سال‌های آینده این پروژه را پیش ببریم.
زنگنه درباره مصوبات چهاردهمین جلسه کارگروه ملی زیارت اضافه می‌کند: برای پروژه قطار برقی مشهد-تهران نیز امسال بودجه‌ای از محل همان ۷۳۵میلیارد تومان ردیفی دیده‌ایم که متأسفانه هنوز اقدام‌های اجرایی این پروژه هم آغاز نشده است. مذاکرات اولیه با یک شرکت چینی انجام شده؛ اما چون قرارداد به‌صورت فاینانس است، باید در شورای اقتصاد تصویب شود که بر اساس مصوبه جلسه امروز، دولت مکلف شد اقدام‌های قانونی لازم برای تصویب این پروژه را انجام دهد. وزارت راه عنوان می‌کند اگر این طرح مصوب شود، این وزارتخانه آمادگی آغاز پروژه را دارد.

چاره‌اندیشی برای رفع اختلاف سهم سرمایه‌گذاری آزادراه حرم تا حرم
وی با اشاره به پروژه آزادراه حرم تا حرم از پیشرفت کند این پروژه گلایه می‌کند و ادامه می‌دهد: متأسفانه این پروژه نیز مانند دو پروژه دیگر پیشرفت کندی داشته و از قم تا گرمسار انجام شده؛ اما از گرمسار تا مشهد پیشرفتی ندارد و تنها در استان سمنان بخشی دیگر در هفته دولت به بهره‌برداری می‌رسد و در خراسان رضوی نیز قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) در محورهای سبزوار و نیشابور فعالیت دارد؛ اما به دلیل اختلاف در سهم سرمایه‌گذاری، پروژه متوقف شده بود. در این جلسه مصوب شد سهم دولت و قرارگاه به‌صورت ۵۰-۵۰ تعیین شود و سازمان برنامه و بودجه باید در اسناد آن را تغییر بدهد و کارهای قانونی آن انجام شود و قرارگاه خاتم‌الانبیا(ص) متعهد شد در صورت اصلاح سهم به ۵۰-۵۰ تلاش کند محورهای نیشابور و سبزوار را تا سال آینده به اتمام برساند و برای ادامه مسیر، وزارت راه و شهر سازی مکلف شد مطالعات را انجام دهد.
نایب رئیس کمیسیون تلفیق در مجلس شواری اسلامی در تشریح پروژه‌های مهم زیارت استان می‌گوید: یکی از نکاتی که موجب تأسف است و هم به مدیریت استان و هم نمایندگان آن در سال‌های گذشته برمی‌گردد، این است که حتی مطالعات چنین پروژه‌های مهمی که جزو پروژه‌های نخست استان است، انجام نشده و تازه در حال تصمیم‌گیری هستیم تا مطالعات آن انجام شود! در سال‌های گذشته که برای قطار سریع‌السیر پیگیری می‌کردیم، وزارت راه بهانه نبود سرمایه‌گذار یا تأمین مالی را اعلام می‌کرد و ابتدای سال گذشته در پیگیری برنامه هفتم توسعه متوجه شدیم حتی مطالعات این پروژه انجام نشده و این واقعاً موجب تأسف است که وزارت راه تمام گزارش‌ها و قول‌هایی را که در این سال‌ها برای اجرا داده می‌شد، بر مبنای نبود مطالعات داده است.

تأمین زمین برای پارکینگ
زنگنه با اشاره به موضوع مصوبه تأمین پارکینگ و سرویس‌های بهداشتی در کارگروه ملی زیارت تصریح می‌کند: سازمان بازآفرینی مکلف شد با همکاری شهرداری مشهد، زمین مورد نیاز برای ساخت پارکینگ و سرویس‌های بهداشتی اطراف حرم مطهر رضوی را تأمین کند و از ۴۷۰میلیارد تومان بودجه کارگروه ملی زیارت امسال، مبلغ ۲۰۰میلیارد تومان برای ساخت پارکینگ و سرویس بهداشتی به عنوان سهم دولت در جوار حرم مطهر رضوی تخصیص یافت.
وی می‌افزاید: بر اساس بند ذال ماده ۸۳ قانون برنامه هفتم توسعه، وزارت ارشاد مکلف شد برنامه جامع زیارت را با محوریت فرهنگی، اجتماعی، رفاهی و زیرساختی تدوین کند و در قالب لایحه‌ای به مجلس ارائه دهد تا مجلس مصوب کند و آن برنامه جامع همه حوزه‌های زیارت را در سطح کشور پوشش دهد تا سندی برای نگاه به شهرهای زیارتی باشد.
رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که آیا موضوع واگذاری قطار سریع‌السیر در جلسه کارگروه ملی زیارت مطرح شد یا خیر، عنوان می‌کند: در این جلسه وزارت راه همین موضوع را مطرح کرد؛ اما باید گفت وزارت راه مرجع قبول یا رد قانون نیست. قطار سریع‌السیر مشهد- تهران جدا از اینکه تأکید رهبر معظم انقلاب را دارد، در برنامه هفتم توسعه تبدیل به قانون شده و در ماده ۴۸ قانون برنامه هفتم به عنوان یکی از ۱۰ طرح پیشران ذکر شده و در بودجه ۱۴۰۴ هم برای مطالعات قطار سریع‌السیر مشهد-تهران ردیف و بودجه گذاشته‌ایم. بنابراین وزارت راه در جایگاهی نیست که بگوید انجام می‌دهد یا خیر، اینکه بودجه می‌خواهد درست است؛ اما نسبت به پروژه قطار سریع‌السیر تهران- اصفهان توجیه اقتصادی بیشتری دارد و متناسب با افق ۶۰ میلیون زائر در سال است. این پروژه از قوانین برنامه هفتم توسعه بوده و باید تا پایان این برنامه اجرا شود و انتظار ما از مدیران اجرایی استان این است که مصوبات را به طور جدی در دستور کار قرار دهند و پیگیری کنند و ما هم حتماً کمک می‌کنیم که در پایان این دوره پیش رو بتوانیم دست‌کم دو طرح بزرگ را به سرانجام برسانیم.
برگزاری چهاردهمین جلسه کارگروه ملی زیارت بدون حضور رسانه‌ها، نمادی است از همان حلقه گمشده‌ای که سال‌هاست توسعه زیارت در کشور را با چالش مواجه کرده است. نتیجه نبود هم‌افزایی میان مسئولان، فقدان شفافیت در اطلاع‌رسانی و بی‌توجهی به افکار عمومی، بر زمین ماندن پروژه‌هایی چون قطار سریع‌السیر مشهد-تهران و آزادراه حرم تا حرم است. با نگاه به استان‌هایی مثل اصفهان به نظر می‌رسد آنچه بیش از اعتبار مالی، مانع تحقق این پروژه‌ها شده، کم‌کاری ساختاری، سوءمدیریت و غفلت از ضرورت هماهنگی میان نهادهای مرتبط است و اگر همین روند ادامه یابد، نه تنها اهداف برنامه هفتم توسعه در بحث زیارت تحقق نخواهد یافت؛ بلکه اعتماد عمومی نیز بیش از پیش آسیب خواهد دید.