قدس؛ با گذشت حدود ۶ ماه از سقوط بشار اسد در اواخر ۲۰۲۴، امیدها برای لغو تحریم‌های بین‌المللی علیه سوریه هنوز به نتیجه نرسیده‌است. با اینکه برخی از کشورهای غربی و منطقه‌ای به دولت جدید در دمشق چراغ سبز نشان داده‌اند، اما تحریم‌هایی که براساس «قانون سزار» و اقدامات اتحادیه اروپا وضع شده بودند، همچنان در حوزه‌های کلیدی پابرجا هستند.

در حوزه بازسازی و زیرساخت‌ها، هیچ تغییری در رویکرد آمریکا دیده نمی‌شود. قانون سزار هنوز مانع از هرگونه سرمایه‌گذاری خارجی در پروژه‌های عمرانی تحت کنترل دولت سوریه است. نهادهایی که بخواهند در بازسازی شهرهایی چون حلب یا حمص مشارکت کنند، همچنان با خطر تحریم‌های ثانویه مواجه هستند.
در بخش مالی و بانکی، اتحادیه اروپا بخشی از محدودیت‌ها را در اوایل سال جاری میلادی کاهش داد. این شامل برخی معاملات خاص در زمینه کمک‌های بشردوستانه و تراکنش‌های کم‌خطر است. با این حال، بانک مرکزی سوریه همچنان تحت تحریم‌های آمریکا باقی مانده و به شبکه‌های مالی بین‌المللی مانند سوئیفت دسترسی ندارد.در حوزه نفت، گاز و انرژی، بخشی از تحریم‌های اروپایی در فوریه ۲۰۲۵ به حالت تعلیق درآمده که اجازه می‌دهد برخی تعاملات تجاری با دولت جدید سوریه در این زمینه صورت گیرد. اما از سوی دیگر، واشنگتن هنوز به‌طور رسمی تحریم‌های نفتی را برنداشته و هرگونه مشارکت در پروژه‌های انرژی سوریه را اقدامی تنبیه‌پذیر می‌داند.
تحریم‌ها علیه دارایی‌های مقام‌های سابق نیز بی‌تغییر مانده است. اموال و سرمایه‌های بشار اسد، خانواده‌اش و ده‌ها تاجر نزدیک به حلقه سابق قدرت، همچنان در اروپا و آمریکا مسدود است. وزارت خزانه‌داری آمریکا هنوز فهرست جدیدی از افراد مشمول تحریم را منتشر نکرده و به‌نظر می‌رسد قصدی برای لغو این تدابیر ندارد.در حوزه فناوری و ارتباطات دیجیتال، وضعیت تغییری نکرده است. شهروندان سوری همچنان به خدماتی مانند گوگل‌پلی، اپ‌استور و بسیاری از نرم‌افزارها دسترسی ندارند. شرکت‌های فناوری آمریکایی ملزم‌ هستند ارائه هرگونه خدمات یا به‌روزرسانی به کاربران داخل سوریه را متوقف کنند.در نهایت، تحریم‌های شخصی علیه صدها مقام نظامی، امنیتی، رسانه‌ای و اقتصادی که در دوران بشار اسد نقش داشتند، همچنان برقرار است. نه‌تنها ورود آن‌ها به کشورهای غربی ممنوع است، بلکه هرگونه معامله مالی یا حقوقی با آن‌ها می‌تواند برای طرف خارجی نیز تبعات داشته باشد.در چنین فضایی، دولت جدید سوریه با چالشی مضاعف روبه‌رو است: از یک‌سو باید خود را از میراث امنیتی و اقتصادی رژیم سابق جدا کند و از سوی دیگر با جامعه جهانی وارد مذاکره‌ای شود که هنوز نشانه‌ای از اجماع در آن دیده نمی‌شود. تا تاریخ ۱۵ آوریل ۲۰۲۵، باوجود مواضع رسانه‌ای اما در میدان عمل، تحریم‌ها همچنان همانند گذشته، زندگی روزمره مردم سوریه را زیر فشار گرفته‌اند.