قدس آنلاین: استان بوشهر یکی از زرخیزترین مناطق ایران است. بزرگترین مخزن گازی جهان، پارس جنوبی در محدوده آبی این استان قرار دارد. اولین نیروگاه اتمی کشور هم در این استان بنا شده و بنادر متعدد آن چه در حوزه صنت ماهیگیری و چه در زمینه تجارت و صادرات و واردات جایگاه مهمی در اقتصاد کشور دارند.
در واقع استان بوشهر سومین اقتصاد بزرگ کشور است و رتبه اول درآمد سرانه را در کشور دارا است. ترکیبی از اقتصادهای بزرگ و متنوع مانند نفت و گاز و پتروشیمی، نیروگاه‌ها، کشاورزی و شیلات، معادن، تأسیسات هسته‌ای، صنایع دریایی، فعالیت‌های تجاری و موقعیت استراتژیک آن در خلیج فارس باعث شده تا این استان همیشه برای دیگر حکومت‌ها و قدرت‌های دنیا از اهمیت خاصی برخوردار باشد.
با این حال بخش بزرگی از مردم این استان بر خلاف آمار درآمد سرانه استان دچار محرومیت بوده و به دلیل برخی بی‌توجهی‌ها طی دهه‌های گذشته با مشکلات زیادی روبرو بوده‌اند.
عجیب اما واقعی است که مثلاً بخش بزرگی از املاک و زمین‌های این استان تاکنون فاقد سند بوده و همین موضوع مردم و سکنه آنرا با مشکلات زیاد رویرو کرده و موجب نارضایتی آنها بوده است. یا با وجود آنکه بیشترین و بزرگترین پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌های کشور در این استان واقع شده اما عمده نیروی کار و متخصان این تأسیسات از خارج استان بکار گرفته شده و درآمدهای بالای فالیت و کار در این تأسیسات نصیب مردم دیگر مناطق شده است.
طی سال‌های گذسته حتی آنچه تحت عنوان مالیات و عوارض آلایندگی صنایع نفتی و گاز و همچنین مسئولیت‌های اجتماعی این شرکتها باید به مردم این استان پرداخت می‌شده، یا داده نشده و یا برخی شرکتها با دایر کردن دفاتر و نمایندگی‌هایی در استانهای دیگر این مبالغ را گاه با میزان کمتر در استانهای دیگر پرداخت و هزینه کرده‌اند
با قرار گرفتن حجت الاسلام محسنی اژه‌ای در رأس قوه قضائیه و شروع مرحله جدید تحول قضایی اما پس از رصد و احصاء مشال و چالشهای مناطق مختلف کشور، مطالبات و مضلات مبتلا به مردم استان بوشهر نیز مورد توجه قرار گرفت به نحوی که رئیس عدلیه به فاصله حدود ۶ ماه دو بار با دستور کار مشکخص حل مشکلات مسکوت مانده یا در بن بست مانده مردم بوشهر به این استان سفر کرد و مأموریت ویژه‌ای را به دادستانی این استان برای یگیری و حل این مسائل در کمترین زمان ممکن واگذار کرد.
همانطور که پیشتر اشاره شد بوشهر هم مثل دیگر استانهای جنوب کشور با مشکل و معضل سند دار نبودن بخش زرگی از املاک و زمین‌هایی که در اختیار مردم قرار دارد و محل سکونت آنهاست روبرو بوده. بسیاری از روستاهای این استان به ویژه در جزایر خلیج فارس با این مشکل روبرو بوده‌اند.
در جزایر به دلیل نظامی یا نفتی بودن مناطق مردم بومی متوانسته اند اسناد مالکیت برای خانه‌ها و یا زمین‌های خود دریافت کنند و در بخش خشکی این مشکل را با منابع طبیعی، بنیاد مسکن، شهرداریها و ... داشته اند.
با دستور ویژه رئیس قوه قضائیه و تأکید محسنی اژه‌ای بر ضرورت حل و فصل این مشکل برای یک بار، دادستانی بوشهر ماموریت یافت با پیگیری مسئله و پای کار آوردن همه دستگاه‌های ذیربط این مشکل مردم را حل کند.
اکنون و در کمتر از یک سال خبر خوش برای مردم بوشهر این است که مشکل بخش عمده کسانی که با مشکل دریافت شند روبرو بوده‌اند برطرف شده است.
در جریان نهمین تور نظارت رسانه‌ای قوه قضائیه ضمن تشریح فرآیند صدور اسناد مالکیت قطعی و تک برگی این گروه از مردم بوشهر که اکثراً روستائیان بوشهر هستند،اسناد ده‌ها خانوار در حضور رسانه‌ها در مراسمی نمادین به اهالی روستای سهموی شمالی،به آنان واگذار شد.
مهدی مهرانگیز رئیس دادگستری استان بوشهر در آیین اهدای اسناد مردم روستای سهمو شمالی گفت: خدمت به مردم برای نظام جمهوری اسلامی افتخار است. مشکلات اسناد مردم عسلویه را پیگیری کردیم و به رئیس قوه قضاییه گزارش آن ارسال شده است.
وی گفت: رای مربوط به سند ۷۴۲۹ هکتار از اراضی استان به دادستان کل کشور ارجاع شد. معاونین دادستان کل کشور و مسئولان سازمان ثبت برای حل مشکل اسناد به استان آمدند و جلساتی برگزار شد و در نهایت برای به نفع مردم صادر شد.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: رئیس قوه قضاییه پس از ۳۲ سال با حضور در استان بوشهر، از مردم به دلیل تاخیر در صدور اسناد عذرخواهی کردند. این اقدام بی‌سابقه بود.
مهرانگیز گفت: مشکلات اسناد در منطقه شهر آبپخ نیز پس از ۷۰ سال حل شد. نمایندگان مردم و مسئولان محلی از این اقدام تقدیر کردند.
وی افزود: رئیس قوه قضاییه تاکید کردند که کار بزرگی انجام ندادیم، بلکه وظیفه خود را انجام دادیم. انتظار از مسئولان، خدمت صادقانه به مردم است.
رئیس کل دادگستری استان بوشهر گفت: سفرهای مکرر رئیس قوه قضاییه به استان بوشهر در شش ماه نشان‌دهنده اهمیت حل مشکلات مردم است. رئیس دستگاه قضایی شخصاً پیگیر صدور اسناد باقی‌مانده است و تاکید دارد که مشکلات مردم باید به‌سرعت حل شود.
مهرانگیز افزود: اختیارات گسترده‌ای از سوی رئیس قوه قضاییه به ما واگذار شده تا مشکلات را حل کنیم. جلسات متعددی با مسئولان بنیاد مسکن برای تسهیل صدور اسناد برگزار شده است.
مشکل اسناد مالکیت بومیان خارک امسال حل خواهد شد؟!
همچنین به گفته محمدرضا بزرگمهر رئیس کل ثبت اناد و املاک استان بوشهر در گفتگو با خبرنگار قدس آنلاین، علاوه حل معضلات ۳۲ ساله عسلویه در حوزه اسناد مالکیت، مشکل ۷۰ ساله اسناد یخش آب‌پخش و ۲۰ ساله جزیره شیف با صدور هزاران سند رفع شد و ۱۰ جزیره از ۱۶ جزیره استراتژیک استان واقع در خلیج فارس صاحب هویت مالکیتی شدند.
وی با اشاره به تأکید رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد مبنی بر لزوم حل و فل مشکل دور اسناد مردم استان، اظهار داشت: ما با حمایت دادگستری استان و همکاری دادستان کل کشور، معاونین قوه قضائیه و همکاری دستگهاهای ذیربط، توانستیم با اخذ رأی قانونی و اصلاحات اداری لازم بیش از ۱۵۰۰ فقره سند مالکیت برای اهالی چهار روستا را صادر کنیم.
وی با اشاره به اینکه از ۲ میلیونو ۳۰۰ هزار هکتار سطح اراضی کشور بیش از ۱ میلیون و ۹۵ هزار هکتار تاکنون حدنگاری و اسناد مالکیت آن صادر شده که نزدیک به ۸۵ درصد از سطح استان است، گفت: تا پایان سال قرار است این سطح به ۹۵ درصد برسد.
بزرگمهر اضافه کرد تاکون چهار جزیره در شهرستان دیر برای اولین با اسناد مالکیتشان صادر شده و اسناد دو تالاب به مساحت ۱۳ هزار هکتار هم برای نخستین بار به نام سازمان محیط زیست صادر شده
وی در خصوص مشکل صدور اسناد املاک اهالی بومی جزیره خارک و انتزاع مالکیت مناطق بومی نیشن از نیروهای مسلح هم اظهار داشت: با یگیری های رئیس کل دادگستری استان و ریاست سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، کارهای مقدماتی آن انجام و نقشه کل جزیره برداشت و منطه مسکونی اهالی بودمی جزیره ترسیم و اسناد و مدارک مربوط به سکونت مردم اخذ و در اختیار دادستانی قرار داده شده و امیدواریم بتوانیم امسال اسناد منطقه مسکونی جزیره را صادر کنیم.
سهم نیروهای بومی از فرصت های استان
مطالبه جدی و مقولانه دیگر مردم این استان بهرمند شدن از مزیت ویژه فرصت اقتتادی مناب ملی واق شده در استان آنهاست. مردم بومی استان انتظار دارند تا صدها شرزکت نفتی، گازی و پتروشیمی که در این استان فالیت دارند و از این فرصت اقتصادی و مالی بهره برده و در سال میلیاردها دلار درآمد زایی دارند حداقل نیروهای بومی را در بکار گیری پرسنل خود در اولویت قرار دهند.چاگر چه اکثر شرکتها در جذب نیرو از مقررات معین و اخیرا آزمونهای استخدامی زیر نظارت درستگاه های مسئو ل و نظارتی استفاده می‌کنند اما در بخش خصوصی این نظارت و مقررات ضعیف‌تر است و ترکیب نیروهای شرکتها نشان می‌دهد سهم بومیان بسیار کم.
به گفته رئیس کل دادگستری استان طیق مصوبه هست وزیران در استانهای مرزی و دارای منابع ملی شرکتها حداقل باید ۵۰ درصد از نیروهای خود را بومی جذب کنند که این موضو هنوز به شکل کامل محقق نشده. موضوعی که در جریان تور نظارت رسانه‌ای برای پیگیری دستورات رئیس قوه قضایه و مصوبات سفرهای استانی وی، مورد انتقاد حجت‌الاسلام محمد محمدی امام جمعه شهرستان عسلویه قرار گرفت.
بوشهر زیر میانگین قانونی
مهر انگیز رئیس کل دادستانی استان در این خصوص گفت: در بوشهر هنوز این میانگین به مصوبه دولت نرسیده و نردیک به ۳۴ درصد است که دادستان ها مکلف شده اند به این موضوع ورود کنند.
وی افزود مقرر شدن کد ملی پرسنل شرکتهای فعال در استان بررسی شود تا نشخص شود قانون را در بکار گیری نیروهای بومی رایت می‌کنند یا نه و افزود: شرکتها هم این قول را داده اند که تا پایان سال ۱۴۰۴ به میانگین تیین شده ینی ۵۰ درصد برسد.
وصول ۵.۵ همت حق آلایندگی پتروشیمی ها به مردم
مهرانگیر همچنین در خصوص عوارض آلایندگی شرکتهای پتروشیمی همچنین بدهی آنها در این حوزههم با اشاره به اینکه بخش بزرگی از این بدهی با پیگیریهای قوه قضائیه و دادستانی اخذ شده، از وصول ۱۰۶ درصدی شرکتهای پتروشیمی، همچنین وصول ۵ هزار و پانصد میلیارد تومان عوارض آلایندگیاین شرکتها در سال گذشته خبر داد که طق مصوبه و قانون تدوین شده برای توسه و ارتقای خدمات در اختیار شهرداریها و دهیاری‌های استان قرار گرفته و با نظارت دقیق دادستانی صرف تکمیل پروژه های عمرانی، فرهنگی، خدماتی، بهداشتی و ...، تکمیل پروژه‌های نیمه کاره و تعریف طرح های جدید می‌شود.
نظر شما