به گزارش قدس خراسان، صبح امروز یکصدوسی‌امین جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور محمدعلی دهقان‌دهنوی، رئیس سازمان توسعه تجارت و معاون وزیر صمت، استاندار خراسان رضوی، سخنگوی مجمع نمایندگان استان، نمایندگان سازمان‌های دولتی و مدیران بخش خصوصی برگزار شده و موانع بخش صادرات استان مورد بررسی قرار گرفت.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح مصوبات این جلسه در گفتگو اختصاصی با خبرنگار ما عنوان کرد: با توجه به حضور رئیس سازمان توسعه تجارت در مشهد جلسه فوق‌العاده شورای گفتگو برگزارشد و حل موانع حوزه واردات و صادرات خراسان رضوی در دستور کار قرار گرفت.
علی اکبر لبافی گفت: پیش از برگزاری این جلسه همه مواردی که در حوزه تجارت استان به عنوان چالش مطرح است، در جلسه دبیرخانه با حضور تشکل‌ها و اعضای کمیسون صادرات مورد بررسی قرار گرفت و ۱۳ بند به عنوان موانع صادراتی استان که پوشش عمومی دارد به جمع‌بندی رسید و در جلسه امروز ۵ بند یا پیشنهاد با توجه به فرصت زمانی محدود مطرح شد و برای باقی مانده مسائل در نشست بین سازمان توسعه تجارت و شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در آینده‌ای نزدیک مطرح می‌شود که جمع‌بندی حاصل شده به عنوان مصوبه شورای گفتگو دولت و بخش خصوصی در نظر گرفته می‌شود.
وی در تشریح موارد مطرح شده در این جلسه ادامه داد: از جمله موارد مطرح شده در جلسه امروز بررسی موانع صادارت استان به کشور افغانستان، تأثیرگذاری کم صندوق توسعه صادرات در خراسان رضوی، استفاده از ریال آفشور یا ریال منطقه‌ای و نبودکدهای آیسیک در حوزه فولاد برای صادرات و رفع تعهدات ارزی بود که تقریباً مورد توافق و پذیرش رئیس سازمان توسعه تجارت قرار گرفت.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ارائه توضیحاتی در مورد ریال آفشور اعلام کرد: در سفر رئیس کل بانک مرکزی به مشهد در دی ماه ۱۴۰۲، موضوعات و مشکلات بانکی برای فعالان بخش خصوصی در قالب ۲۹ بند ارائه شد که یکی از موارد طرح ریال آفشور یا ریال منطقه‌ای بود که با همه موافقت‌های انجام شده هنوز محقق نشده و امروز هم ساز و کار حل این موضوع یعنی استفاده از شیوه‌هایی مانند تهاتر پولی که اتباع افغانستانی به کشور خود می‌فرستند با پولی که صادرکنندگان باید به کشور بازگردانند مطرح شد و براساس سازوکارهای اجرایی بتوان تا حدودی این مشکل را بر طرف کرد.
لبافی به تأثیر کم صندوق ضمانت توسعه صادرات در خراسان رضوی اشاره کرد و افزود: نکته‌ای که مورد تأکید استاندار خراسان رضوی و اعضای شورا قرار داشت این بود که این صندوق کمترین تأثیرگذاری مثبت را در فضای تصمیم‌گیری استان ما دارد و قرار بر این شد که اثرگذاری و وضعیت صندوق که عنوان آن صندوق ضمانت توسعه صادرات است در استان بررسی شود و در همین رابطه قرار شد که یک نمایندگی هم به استان تفویض اختیار شود.
گروگانگیری کارت بازرگانی برای رفع تعهدات ارزی
وی افزود: رفع تعهد ارزی ۶۰درصدی یک مانع بزرگ برای صادرات است و پیشنهاد ما این بود که نباید از کارت بازرگانی به عنوان گروگان رفع تعهدات ارزی استفاده شود. دستورالعملی وزارت صمت به بانک مرکزی داده که گفته است حداقل هر صادرکننده باید ۶۰ درصد از صادرات خود را رفع تعهد ارزی کند تا کارت بازرگانی او فعال شود، با توجه به موانعی که در بحث صادرات وجود دارد برخی شرکت‌ها علی رغم اینکه آن شرکت، شرکت معتبری است و سرمایه و اعتبار دارد و در برخی مواقع نمی‌تواند به صورت کامل رفع تعهد ارزی کند خود به خود کارت بازرگانی بدون اینکه سابقه این شرکت بررسی شود غیر فعال می‌شود که باعث از بین رفتن اعتبار شرکت در ارتباط با قراردادهایی که با کشورهای مختلف دارند خواهد شد.
رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: وصل کردند کارت‌های بازرگانی برای رفع تعهد ارزی بی‌معنا است و باید ضمانت نامه‌های دیگری را جایگزین کنند که رئیس سازمان توسعه تجارت موافقت خود را با این موضوع اعلام کرد.
لبافی با اشاره به موضوعات پیرامون زعفران گفت: زعفران کالای استراتژیک استان است و حدود ۹۰ درصد زعفران کشور در استان تولید و صادرات می‌شود. متأسفانه در اجرای مصوبه‌ای در مجلس قرار بر این شد که وزارت جهاد کشاورزی فهرست محصولات آب بر را به دولت اعلام کند تا دولت براساس مصوبه نیم درصد عوارض صادراتی محصولات صادراتی پرآب بر کشاورزی را اخذ کند و درآمد حاصل به وزارت جهاد کشاورزی برگردد که در فرآیند معرفی محصولات آب‌بر، زعفران هم به عنوان محصول آب‌بر تعیین شده بود.
وی در خصوص مشکلات پیش آمده پیرامون این موضوع عنوان کرد: موضوع حذف زعفران از محصولات آب‌بر در شورای گفتگو مطرح شد و با صرف زمان زعفران از آن فهرست حذف شد اما در این فاصله تعدادی از صادرکنندگان که عوارض را پرداخت کرده بودند نیاز به تعیین تکلیف دارند.
همچنین در این جلسه پیشنهاد شد ارزشگذاری زعفران به استان برگردد که با این موضوع موافقت شد و قرار شد که همه استان‌هایی که کالای استراتژیک دارند و بیشتر از ۷۰ درصد آن کالا متعلق به آن استان است ارزشگذاری کالا به استان همان استان تفویض اختیار شود چون این موارد با توجه به شناختی که از کالاها در استان‌ها وجود دارد راحتتر است و کف بازار با تصمیمات کارگروه ماده ۱۶ همسان می‌شود و تسهیل‌گری لازم صورت می‌گیرد.
نظر شما