دوم خرداد ۱۴۰۱ خبری به سرعت در تیتر یک رسانه‌های داخلی قرار گرفت. عنوان خبر این بود؛ «متروپل آبادان فرو ریخت».

این حادثه در خیابان امیری آبادان و در ساختمان ۱۰ طبقه اداری - تجاری زمانی اتفاق افتاد که بسیاری از کسبه و شهروندان در حال تردد در محدوده ساختمان و بعضی از افراد نیز در داخل ساختمان مشغول کار بودند و عده‌ای نیز در خیابان مجاور ساختمان قرار داشتند.
با فرو ریختن سازه، حجم عظیمی از بتن و آهن بر سر افراد فرود آمد و موجب بروز یکی از مرگبارترین حوادث شهری ایران شد، به طوری که در این حادثه ۴۳ نفر جان خود را از دست دادند و ده‌ها نفر دیگر زخمی شدند.

شهرداری مالک مشارکتی متروپل

یک هفته پس از وقوع این حادثه محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس انگشت اتهام را به سمت شهرداری آبادان نشانه گرفته و از این شهرداری به عنوان مالک مشارکتی متروپل پرده برداشته و اعلام می‌کند: تخلفات به قدری محرز بوده که افراد عادی هم با دیدن ساختمان متوجه این تخلفات می‌شدند.
وی با بیان اینکه تعارض منافع صورت گرفته است و مجوز چهار طبقه را به ۱۰ طبقه تغییر داده بودند، تصریح می‌کند: شهرداری، دادستانی آبادان و وزارت راه و شهرسازی به تذکرات و مکاتبات نظام‌ مهندسی توجه نکرده بودند و با وجود مکاتبات زیادی که صورت گرفته اما انگار صرفاً برای رفع تکلیف بوده‌ و اراده جدی برای توقف کار وجود نداشته است.
با این حال و با گذشت سه سال از این حادثه، زمین ساختمان متروپل آبادان همچنان بلاتکلیف رها شده و همچنان به عنوان زخمی باز بر پیکر این شهر خودنمایی می‌کند.
شهروندان آبادانی انتظار دارند این سازه هر چه زودتر تعیین تکلیف شود تا از یادآوری مداوم این فاجعه که آثار سوء آن هر روز جلو چشم‌های آن‌ها رژه می‌رود جلوگیری شود اما متأسفانه عدم اقدام جدی مسئولان و نبود یک طرح مناسب، وضعیت را بلاتکلیف نگه داشته است.
سخنگوی شورای اسلامی شهر آبادان نیز درباره آخرین وضعیت پروژه متروپل عنوان می‌کند: برنامه‌ریزی‌های کلانی برای رفع این معضل انجام شده و هم اکنون در حال نهایی کردن چند طرح هستیم؛ چرا که اعتقاد داریم در نقطه مرکزی شهر آبادان نباید سیمای شهری به شکل فعلی باقی بماند.
جاسم ثامری با بیان اینکه امسال قطعاً شرایط فعلی این مسئله به پایان می‌رسد و تصمیم‌گیری نهایی انجام خواهد شد، می‌افزاید: مردم آبادان حق دارند هر چه زودتر شاهد تبدیل این فضای خالی و متروکه به یک پروژه مفید و سازنده باشند و اطمینان می‌دهیم این موضوع به هیچ وجه فراموش نخواهد شد.

اعلام رأی قضایی
به منظور اطلاع از برنامه شهرداری آبادان درباره این مسئله، پس از تماس‌های مکرر با این مجموعه و پاسکاری‌های فراوان، سرانجام ارتباط گرفته و برخلاف اظهارات سخنگوی شورا؛ معاون امور زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری آبادان در گفت‌وگو با خبرنگار قدس درباره طرح و برنامه شهرداری برای این موضوع و جلوگیری از بلاتکلیفی دراین باره اظهار می‌کند: ملک متروپل برای روشن شدن همه ابعاد آن همچنان نزد مراجع محترم قضایی بازداشت است و تا زمانی که رأی قضایی پرونده صادر نشود نمی‌توان اقدام خاصی درباره آن انجام داد.
علی جوانمردیان با اشاره به اینکه آمار و تجهیزات این ساختمان در اختیار فرمانداری آبادان است، می‌افزاید: بخش حقوقی و همچنین سرمایه‌گذاری شهرداری آبادان پیگیر این پرونده هستند و طبق آنچه اعلام شده قرار است تا پایان اردیبهشت سال جاری رأی پرونده از سوی مراجع قضایی صادر شود. از طرفی شهرداری آبادان اقدام‌هایی نظیر پاک‌سازی، آسفالت محوطه و تأمین زیرساخت‌های مربوط به این پروژه پس از حادثه را انجام داده و پس از اعلام رأی قضایی با هماهنگی سایر دستگاه‌ها و همچنین مالکان این ساختمان نسبت به تهیه طرح و شروع ساخت و سازها در این مکان برنامه‌ریزی‌های لازم صورت خواهد گرفت.

تعیین سهم شهرداری آبادان

وی در مورد ادعای سخنگوی شورا مبنی بر تعیین تکلیف این موضوع در سال جاری و همچنین اظهارات رئیس کمیسیون عمران مجلس مبنی بر اینکه شهرداری مالک مشارکتی متروپل بوده نیز می‌گوید: در مورد ادعای سخنگوی شورا موضوع را از خود ایشان که چنین ادعایی داشته پیگیری کنید و در مورد موضوع بعدی نیز زمانی که رأی دقیق پرونده اعلام شود سهام افراد و مجموعه‌ها از جمله شهرداری آبادان از این ملک مشخص خواهد شد و بر مبنای این سهم؛ اقدام‌ها و برنامه‌ریزی‌های لازم از سوی شهرداری برای سامان دادن به این زمین صورت خواهد گرفت.

ساختمان‌های ناایمن

متروپل آبادان تبدیل به نمادی از سهل‌انگاری و بی‌توجهی مسئولان به اصول ایمنی و استانداردهای ساخت و ساز شده است که معاون امور زیربنایی، حمل و نقل و ترافیک شهرداری آبادان در پاسخ به پرسشی درباره اینکه چه تعداد ساختمان ناایمن در این شهر وجود دارد طفره رفته و با بیان اینکه در مورد ساختمان‌های ناایمن کمیته پایش در فرمانداری تشکیل شده تا از هر گونه تداخل و موازی‌کاری جلوگیری کند، می‌افزاید: پروژه‌های ساخت و ساز باید در فرایند ساخت، استانداردهای نظام مهندسی در خصوص سازه و تأسیسات و همچنین آیین‌نامه‌های مشمول ساختمان‌سازی را رعایت کنند و با بهره‌گیری از مشاوران فنی و ناظران مقیم و مورد تأیید نظام فنی کشور و استفاده از متد روز ضریب ایمنی ساختمان‌ها را افزایش دهند.