ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در رابطه با لزوم برخورد با محتکرین مسکن در جهت تعادل بخشیدن به بازار مسکن گفت: قیمتها در حوزه مسکن از تعادل خارج شده است. در حالی که عده زیادی به سودجویی و احتکار مسکن مشغول هستند، عموم مردم برای دسترسی به مسکن مناسب با دشواری مواجه شدهاند. خانوادهها برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند، مجبورند بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را به این بخش اختصاص دهند. دولت به منظور حل مشکلاتی که در بالا به آنها اشاره شد و ساماندهی امور در حوزه مسکن نیازمند اطلاعات و دادههای دقیق است. در مجلس مصوب شده است که سامانه املاک و اسکان تکمیل و راهاندازی شود و دولت به اطلاعات شهروندان به لحاظ مالکیت و سکونت در یک سامانه جامع دسترسی داشته باشد. به طور کلی، اطلاعات سامانه املاک و اسکان برای هر سیاستی که دولت بخواهد در حوزه مسکن به اجرا بگذارد، مورد نیاز است. به طور مثال، اعمال سیاست‌های حمایتی در بخش مسکن نیز نیازمند در اختیار داشتن اطلاعات افراد به لحاظ سکونت و مالکیت است.

وی در ادامه با اشاره به کارکرد سامانه املاک و اسکان گفت: در دنیای امروز که همه چیز با سرعت در حال تغییر است، دسترسی به سامانهها به منظور سرعت بخشیدن به کارها و ساماندهی آنها ضرورت دارد. در واقع دولتها بدون در اختیار داشتن سامانهها و دسترسی به اطلاعات و دادههای دقیق نمیتوانند برنامهریزیهای جامعی در حوزههای مختلف داشته باشند. به طور مثال، اگر دولت میخواهد در حوزه مسکن به حمایت از اقشار ضعیف بپردازد و یا این مصوبه قانونی را اجرایی کند که هر فرد بالای 18 سال یک منزل مسکونی معاف از مالیات داشته باشد، باید به اطلاعات خانوارها به لحاظ مالکیت و سکونت دسترسی داشته باشد. بعد از چندین سال، بالاخره سامانه خانوار سازمان ثبت احول به سامانه املاک و اسکان در اسفند 1404 متصل شد و زمینه شناسایی بعد خانواده‌های ایرانی را در چندین شهر محدود به سامانه املاک و اسکان داده است. باید دیگر دستگاه‌ها نیز به سامانه املاک و اسکان متصل شوند

وی در ادامه افزود: بر اساس قانون وزارت راه و شهرسازی موظف به تکمیل و راه‌اندازی این سامانه شده است. این وزارتخانه باید دیگر دستگاه‌ها را ملزم به همکاری کند و اطلاعات آن‌ها را در اختیار داشته باشد. بنابراین تکمیل سامانه املاک و اسکان بزرگ‌ترین کار وزارت راه و شهرسازی در حوزه تحقق دولت الکترونیک است. از اعمال سیاست‌ در حوزه مسکن تا ساماندهی امور در بخش مسکن در گروی در اختیار داشتن سامانه املاک و اسکان و دسترسی به اطلاعات آن است. به همین دلیل اهمیت دارد که نهادهای مختلف به وظایف قانونی‌شان در این زمینه عمل کنند و زمینه را برای بهره‌برداری از این سامانه به وجود بیاورند.

این کارشناس اقتصادی در پایان خاطرنشان کرد: سامانه املاک و اسکان و اطلاعاتی که در اختیار دولت قرار می‌دهد، به عنوان بستری برای مقابله با احتکار و سوداگری در حوزه مسکن مطرح است. بدون در اختیار داشتن چنین سامانه‌ای نمی‌توانیم به ساماندهی امور در بخش مسکن بپردازیم و قیمت‌ها را به تعادل برسانیم. از همین رو باید همه دستگاه‌های اجرایی به این سامانه متصل شوند و در سال 1404 مهم‌ترین دستگاه‌های خاطی در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان در جهت تکمیل خوداظهاری مردم حین اخذ خدمات، شهرداری‌ها و خدمات مرتبط با افتتاح حساب و دریافت تسهیلات بانکی ذیل سامانه سمات بانک مرکزی است که باید هر چه سریع‌تر به این سامانه متصل شوند.