به گزارش قدس آنلاین رحمت الله اکرمی، سرپرست وزارت اقتصاد و امور دارایی، در سی و دومین همایش سالانه سیاست های پولی و ارزی گفت: حکمرانی پولی و بانکی تنها به معنای تنظیم گری و نظارت بر بازارهای پولی و بانکی نیست بلکه مفهومی چندلایه است که به ارتقای کارایی تخصیص منابع و افزایش تاب آوری نظام اقتصادی در برابر شوک های داخلی و بین المللی می انجامد. در این چهارچوب نقش بانک مرکزی به عنوان سیاستگذار پولی و ناظر بر بازار پول و همچنین نقش شبکه بانکی در تامین مالی پایدار بیش از پیش نیازمند با تعریف بر مبنای شفافیت، پاسخگویی و استقلال عمل است.
وی افزود: کیفیت حکمرانی پولی و مالی، به ویژه در اقتصادهای در حال گذار اثر مستقیم بر اثربخشی سیاست های اقتصادی و جذب سرمایه و اعتماد عمومی به نهادهای مالی دارد. بنابراین پرداخت به این موضوع نه تنها ضرورتی علمی است بلکه مسئولیتی مهم برای سیاست گذاران کشور است.
سرپرست وزارت اقتصاد تصریح کرد: اقتصاد ایران در سال های اخیر با چالش‌های گوناگونی نظیر ناپایداری متغیرهای کلان، تورم مزمن، تحریم‌ها و وابستگی بالای بودجه به منابع نفتی رو به رو بوده و این بحث حکمرانی پولی و مالی را را بیش از هر زمانی به مسأله ای بنیادی تبدیل کرده است.
اکرمی خاطرنشان کرد: عملکردهای سیاست های پولی در این سال ها نشان داده که در غیاب نهادهای شفاف و پاسخگو ابزارهای سیاستگذاری نمی توانند به تنهایی ثبات اقتصادی را تضمین می کنند. یکی از ضعف های ساختاری اقتصاد ایران، نبود حکمرانی یکپارچه و توانمند میان نهادهای پولی و مالی و بودجه ای و نظارتی است.
سرپرست وزارت اقتصاد از تسهیل در یافت تسهیلات خبر داد و گفت: یکی از چالش های دریافت کنندگان تسهیلات در کشور عدم دسترسی به وثایق است یکی از برنامه‌های عملی برای رفع این چالش ایجاد سامانه جامع وثایق است. با این سامانه تامین مالی تولید و زیرساخت ها دامنه وثایقی که مورد قبول بانک ها باشد توسعه پیدا می کند. سامانه جامع وثایق در حال راه اندازی است.
وی اظهار کرد: وزارت اقتصاد تلاش دارد ضمن عمل به تکالیف قانونی کلیه ضمانت نامه های صادره توسط صندوق های تضمین غیردولتی را در سامانه ای به همین نام صدور، رهگیری و نظارت کند. هدف نهایی گذار از نظامی ایستا و ناکارآمد به سوی ساختاری فعال، هوشمند و پاسخگو است.
نظر شما