به گزارش قدس آنلاین، مجید نقشی یکی از وکلای تتلو متن زیر را در اینستاگرام منتشر کرده است:

اصغر جهانگیر سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری ۲۷ فروردین در پاسخ به سوالی مبنی بر انتشار نامه امیرحسین مقصودلو (تتلو) که گفته یک ماه دیگر اعدام می‌شود، گفته بود: پیگیری که از دادگاه کیفری یک تهران داشتم اولا نامبرده به اتهام تشویق به فساد از شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ۱۰ سال حبس محکوم شده که در حال گذراندن حبس است. در خصوص اتهام توهین به مقدسات در شعبه ۹ دادگاه کیفری یک تهران به ۵ سال حبس محکوم شد که با فرجام خواهی دادستانی، پرونده به شعبه ۹ دیوان عالی رفت و نقض شد. پس از نقض حکم، پرونده به شعبه ۶ دادگاه کیفری یک (هم عرض) رفت و بزه انتسابی محرز شد و طبق ماده ۲۶۲ قانون مجازات و ماده ۵۱۳ قانون مجازات حکم اعدام صادر شد و حکم در مرحله فرجام خواهی در دیوان عالی است و هنوز قطعیتش اعلام نشده است و منتظر دیوان عالی هستیم لذا هرگونه اطلاع رسانی قبل از اینکه دیوان عالی آن را بگوید مورد تایید نیست.

بر اساس این گزارش، ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به شرح زیر است:

در صورتی که رئیس قوه قضائیه رای قطعی صادره از هر یک از مراجع قضایی را خلاف شرع بیّن تشخیص دهد، با تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به دیوان عالی کشور ارسال تا در شعبی خاص که توسط رئیس قوه قضائیه برای این امر تخصیص می یابد رسیدگی و رای قطعی صادر نماید. شعب خاص مذکور مبنیاً بر خلاف شرع بیّن اعلام شده، رای قطعی قبلی را نقض و رسیدگی مجدد اعم از شکلی و ماهوی به عمل می آورند و رای مقتضی صادر می‌نمایند.

تبصره ۱- آراء قطعی مراجع قضایی (اعم از حقوقی و کیفری) شامل احکام و قرارهای دیوان عالی کشور، سازمان قضایی نیروهای مسلح، دادگاه‌های تجدیدنظر و بدوی، دادسراها و شوراهای حل اختلاف می‌باشند.

تبصره ۲- آراء شعب دیوان عالی کشور در باب تجویز اعاده دادرسی و نیز دستورهای موقت دادگاه‌ها، اگر توسط رئیس قوه قضائیه خلاف شرع بیّن تشخیص داده شود، مشمول احکام این ماده خواهد بود.

تبصره ۳- در صورتی که رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح و یا رئیس کل دادگستری استان در انجام وظایف قانونی خود، رای قطعی اعم از حقوقی یا کیفری را خلاف شرع بیّن تشخیص دهند، می‌توانند با ذکر مستندات از رئیس قوه قضائیه درخواست تجویز اعاده دادرسی نمایند. مفاد این تبصره فقط برای یک بار قابل اعمال است؛ مگر اینکه خلاف شرع بیّن آن به جهت دیگری باشد.