به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، وزارت کشور تعداد مهاجران را ۵ میلیون اعلام کرده که ۹۰ درصد آنها را اتباع افغانستانی تشکیل می‌دهند، اما آمارهای دیگری که از سوی برخی مسوولان اعلام می‌شود دو میلیون نفر از بیش از آماری است که وزیر کشور اعلام کرده است.

به هر روی با توجه به کمبود نیروی انسانی در بخش‌هایی مانند مشاغل یدی و خدماتی، دولت و کارفرمایان رو به جذب نیروی کار خارجی، به‌ویژه از کشورهای همسایه آورده‌اند. بیشتر این نیروها در بخش‌هایی مانند کشاورزی، ساختمان‌سازی، نظافت و حمل‌ونقل مشغول به کارند که سهم زیادی از بازار کار داخلی نیستند، اما نیازهای اساسی این بخش‌ها را برآورده می‌کنند.

کارشناسان در این زمینه بر این باورند که نیاز به نیروی خارجی در برخی صنایع غیرقابل اجتناب است، ولی این موضوع نگرانی‌هایی از جمله کاهش فرصت‌های شغلی، کاهش میزان دستمزدها و فشار بر خدمات عمومی مانند آموزش و سلامت را در پی دارد. کارفرمایان می‌گویند بدون نیروی کار خارجی، ادامه فعالیت‌هایشان ممکن نیست و این نیروها با بهره‌وری بالا، هزینه‌های کمتر و تمایل به انجام مشاغل دشوار، نقش مهمی در تولید دارند.

آیا صنایع ایران به کارگران خارجی نیاز دارند؟

مالک حسینی، معاون اشتغال وزارت کار، ساماندهی نیروی کار خارجی را ضروری، اما حذف کامل آن را غیرواقع‌بینانه دانست. به گفته وی با وجود سامانه‌ای در وزارت کار راه‌اندازی شده که تاکنون حدود ۵۰۰ هزار فرصت شغلی برای جویندگان کار ایجاد کرده و ۳۰۰ هزار نفر از طریق آن مشغول به کار شده‌اند، اما تهران همچنان با کمبود حدود ۲۰۰ هزار نیروی کار مواجه است.

حسینی در رابطه با حضور اتباع خارجی در بازار تهران اظهار داشت: در تمامی دنیا، نیروی کار خارجی بخشی از فرآیند تولید است و حذف آن ممکن است به تولید ضربه بزند. لذا، ساماندهی این نیروها ضروری است، ولی نباید انتظار داشت که کاملاً حذف شوند.

او خواستار سیاست‌گذاری دقیق و هدفمند است تا هم از بهره‌گیری بهینه از نیروی خارجی بهره‌مند شویم و هم از حقوق کارگران ایرانی حفاظت کنیم چرا که بعضی کارفرمایان ترجیح می‌دهند نیروی کار خارجی را به دلیل هزینه‌های پایین‌تر استخدام کنند.

اما به اعتقاد بسیاری از فعالان بازار کار یکی از مهم‌ترین مشکلات کارگران حضور اتباع خارجی بدون مجوز است که باید ساماندهی آن‌ها به شدت مورد توجه قرار گیرد. حاج‌اسماعیلی کارشناس بازار کار نیز نیز بر همین عقیده است.

کارگر خارجی رقیب نیروی کاربومی و مورد علاقه کارفرما

حمید حاج‌اسماعیلی در گفت و گو با خبرنگار قدس با اشاره به اینکه مهاجرانی که اغلب بدون مجوز کار فعالیت می‌کنند، به دلیل نداشتن بیمه و حقوق قانونی، آماده‌اند با شرایط بسیار سخت کار کنند می افزاید: این موضوع نوعی رقابت نابرابر بین کارگر ایرانی و کارگر مهاجر ایجاد کرده است. کارفرمایی که صرفاً دنبال سود بیشتر است، طبعاً ترجیح می‌دهد از نیرویی استفاده کند که مطالبه‌گر نیست. در چنین حالتی، نیروی کار ایرانی عملاً از چرخه کنار گذاشته می‌شود.

وی ادامه می دهد: وقتی نیروی‌کار خارجی با حقوق کمتر کار می‌کند، از خدمات بیمه و مزایا استفاده نمی‌کند مشخص است که کارفرمایان حاضر نیستند قانون را رعایت کنند و حقوق کامل قانونی را به کارگر ایرانی بدهند و در نهایت نیروی کار خارجی را ترجیح بدهند. این موضوع هم به لحاظ قانونی ایراد دارد و هم به لحاظ تعلق خاطر ملی.

وی می‌گوید: یکی از راه‌هایی که می‌تواند امنیت شغلی کارگران را افزایش بدهد این است که برای ۴ میلیون خارجی و اتباعی که در بازار کار وجود دارند فکری بشود. چون این افراد با دستمزدهای پایین کار می‌کنند و بیمه هم نمی‌شوند و سودآوری به کارگیری آن‌ها برای کارفرما به قدری زیاد است که استخدام آن‌ها را به کارگر ایرانی ترجیح می‌دهند و اگر کارگر ایرانی نیز برای حقوقش اعتراض و انتقادی بکند به راحتی اخراجش می کنند.

این کارشناس حوزه‌ی کار در بخش دیگری از صحبت‌هایش به پیامدهای اجتماعی این شرایط اشاره کرد و گفت: وقتی ما نتوانیم یک محیط آرام، باثبات و محترمانه برای نیروی کار ایجاد کنیم، طبیعی است که توسعه‌ی کشور دچار اخلال می‌شود.

در عین حال افشین پورحاجت، دبیرکل انجمن انبوه‌سازان ایران، نیز معتقد است: در برخی نقاط کشور با کمبود جدی نیروی کار مواجه هستیم و اگر کارگران افغانستانی پروژه‌ها را ترک کنند، اوضاع دشوارتر خواهد شد. به گفته وی، افزایش هزینه‌های نیروی انسانی تأثیر مستقیمی بر هزینه‌های ساخت‌وساز دارد و جای استفاده از تکنولوژی‌های جدید در صنعت مسکن بسیار ضروری است که در این میان نقش نیروی کار خارجی بیشتر نمایان می شود.

نیازهای متقابل بازار کار ایران و نیروی کار اتباع

در رابطه با نیازهای متقابل بازار کار ایران و نیروی کار اتباع نیز باقری مدیرکل اشتغال اتباع خارجی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نیز تاکید کرد: کشورهای مهاجرپذیر مانند ترکیه و آلمان از مدت‌ها قبل سیاست‌های مهاجرتی مشخص و جامع خودشان را اجرا کرده‌اند. ایران نیز پس از مواجهه با موج‌های متعدد مهاجرت، در حال تلاش برای ساماندهی این وضعیت است و این روند به نفع مهاجران و رفع نابسامانی‌ها است.

وی با اشاره به اینکه با کمبود نیروی کار مواجه هستیم و نیروی کار خارجی به عنوان مکمل بازار کار مطرح است افزود: مسیر قانونی برای کار و کارفرما کاملاً مشخص است، اما بی‌اطلاعی و بی‌اعتمادی از سوی هر دو طرف ممکن است مانع از بهره‌مندی قانونی از نیروی خارجی شود.

باقری تأکید کرد: بازار کار ایران در حال حاضر در شرایط وابستگی متقابل است؛ یعنی هر دو طرف یعنی کارگر و کارفرما نیازمند یکدیگرند. در شرایط رکود اقتصادی، حساسیت بیشتری نسبت به تعادل نیروی داخلی و خارجی ابراز می‌شود، اما در دوران رونق و رشد اقتصادی، می‌توان بهره‌برداری بهتری از نیروی خارجی داشت. طبق آمار، کمتر از پنج درصد اشتغال در ایران به نیروی کار خارجی اختصاص یافته است.

لزوم تعیین سقف مجاز ورود اتباع بر اساس نیاز استانها

وظیفه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مدیریت اشتغال اتباع خارجی است که اولویت آن ساماندهی نیروی مجاز و نظارت بر اشتغال غیرمجاز است. اما در کنار این، نگرانی‌هایی از سوی برخی شهروندان و مسئولان درباره ناعادلانه بودن روند حضور این نیروها وجود دارد؛ آنان خواستار سیاست‌گذاری دقیق‌تر، نظارت بیشتر و تعیین سقف مجاز ورود اتباع بر اساس نیاز هر استان و بخش اقتصادی هستند.

اگرچه وابستگی بازار کار به نیروی خارجی در برخی حوزه‌ها رو به افزایش است، اما بی‌توجهی به اثرات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی می‌تواند منجر به بروز مشکلات جدیدی شود. راه‌حل اصلی در تدوین سیاست‌های متعادل، حمایت از اشتغال داخلی و مدیریت هدفمند ورود نیروی کار خارجی است.