به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی معاون وزیر جهاد کشاورزی اعلام کرد گوشت گرم از فهرست ارز ترجیحی خارج شده است. براساس این خبر قرار است گوشتی که طی دو سال اخیر با نرخ‌های ۲۰۰ تا ۳۰۰ هزار تومان در فروشگاه‌های زنجیره‌ای به‌فروش می‌رسید از این به بعد جمع شود!
مدیرعامل سازمان میادین میوه و تره‌بار شهر تهران در این زمینه خبر داده در هفته جدید «کلاً عرضه گوشت یارانه‌ای متوقف می‌شود». البته براساس آنچه مهدی بختیاری‌زاده اعلام کرده تا اجرای کامل مصوبه جدید، گوشت‌های خریداری شده با ارز ترجیحی توزیع می‌شود، اما به‌زودی دیگر خبری از این گوشت نیست و مردم باید گوشت داخلی را بدون واسطه و با قیمت ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان از بازار خریداری کنند.
اعلام این خبر به این معناست که مردم و به‌ویژه طبقه ضعیف جامعه که تا پیش از این هم توانی برای خرید گوشت گرم نداشتند حالا باید گوشت را تقریباً دو تا سه برابر قیمت قبل خریداری کنند، البته این درصورتی است که نرخ گوشت در همین محدوده ۶۵۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بماند و اعلام خبر حذف گوشت یارانه‌ای تأثیر منفی بر بازار نگذارد و نرخ‌ها بیش از این گران نشوند.
البته تولیدکنندگان تأکید دارند باتوجه به‌اینکه قیمت دام زنده نسبت به سال گذشته با کاهش نرخ مواجه شده و ما امسال با انباشت دام مواجه هستیم، بنابراین شاهد افزایش نرخ در بازار نخواهیم بود.
واردات گوشت گرم تأثیری بر نرخ گوشت گرم داخلی نداشت
افشین دادرس، رئیس اتحادیه تولیدکنندگان دام سبک درباره احتمال تأثیر حذف گوشت یارانه‌ای بر بازار گوشت داخلی به خبرنگار ما گفت: نکته مهم این است در شرایطی که مسئولان گوشت گرم وارد کشور می‌کردند، هیچ تأثیری روی قیمت گوشت گرم در کف بازار و خرده‌فروشی نداشت و مشاهده نکردیم این واردات به‌نفع مصرف‌کننده تمام شود؛ اما در مقابل، این سیاست مقدار زیادی ارز از کشور خارج کرد و مسئولان گوشت گرم را از دامدار خارجی ۸ تا ۹ دلار خریداری می‌کردند.
وی ادامه داد: تأکید ما این است که دولت به جای اینکه این ۹ دلار را به دامدار خارجی بدهد و برای او اشتغال‌آفرینی کند همین مبلغ را به دامدار ایران پرداخت کند.
دادرس به صف‌های طولانی خرید گوشت وارداتی در کشور اشاره کرد و گفت: علت این صف‌ها این نبود که مقدار گوشت در بازار کم بود، بلکه متأسفانه گوشتی که توزیع می‌شد به دست مصرف‌کننده واقعی(خانوار) نمی‌رسید و سر از جاهای دیگر (رستوران‌ها) درمی‌آورد.
به‌گفته رئیس اتحادیه تولیدکنندگان دام سبک، سیاست واردات گوشت گرم به هدفی که مسئولان در روزهای اول به آن اشاره می‌کردند، اصابت نکرد، بلکه تنها مقادیر بسیاری ارز از کشور خارج شد، گوشت تولیدکننده داخلی روی دستش ماند و در مقابل دست مصرف‌کننده واقعی هم به گوشت وارداتی گرم نرسید.وی ادامه داد: این درحالی بود که می‌توانستیم پولی که برای واردات گوشت گرم هزینه کردیم را به مصرف‌کننده بدهیم تا قدرت خریدش افزایش یابد و گوشت باکیفیت گرم داخلی را خریداری کند.
با انباشت دام مواجه هستیم
دادرس ضمن تأکید بر اینکه میزان تولید گوشت داخل توان پاسخ‌گویی به نیاز مصرف‌کنندگان را دارد، اظهار کرد: این گونه نیست که با عدم واردات گوشت گرم، با مشکل تأمین گوشت در داخل مواجه شویم. سال گذشته مقدار زیادی دام سنگین داشتیم که روی دست دامدار ماند، علاوه بر آن دام سبک دامدار هم جذب بازار نشد. در حال حاضر هم در استان‌ها و شهرستان‌های مختلف همین وضعیت را داریم یعنی دام‌هایی وجود دارند که از سال گذشته جذب بازار نشدند به همین دلیل تأکید داریم با منع واردات گوشت گرم، در داخل با مشکل مواجه نخواهیم شد.
رئیس اتحادیه تولیدکنندگان دام سبک بیان کرد: سال گذشته در همین ایام قیمت هر کیلو بره پروارِ ۵۰ کیلویی به صورت زنده حدود ۳۲۰ هزار تومان بود امروز قیمت همین بره پروار به حدود ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان کاهش یافته و قیمت چک سه ماهه آن ۳۲۰ هزار تومان شده است، بنابراین می‌بینید امسال به دلیل انباشتگی و فراوانی دام، قیمت‌ها پایین است و این درحالی است که این دام‌ها تولیدات سال گذشته هستند، حالا به‌این‌ها اضافه کنید دام‌هایی را که امسال آماده عرضه به بازار می‌شوند؛ به‌همین دلیل می‌گوییم عدم واردات گوشت گرم قرمز، شوک روانی به بازار وارد نمی‌کند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در بالا بودن قیمت تمام‌شده گوشت همچون مابقی محصولات شکی وجود ندارد، گفت: این مسئله هم ریشه در تغییر نرخ ارز ترجیحی در سال۱۴۰۱، وجود تورم در کشور و مشکلاتی که در بخش تولید با آن موجه هستیم، دارد.
دادرس با تأکید بر اینکه نمی‌توان به‌عقب برگشت، گفت: شاید بتوان با اقدام‌هایی قیمت را قدری کاهش داد؛ اما دیگر گوشت ۲۰۰ هزار تومانی را نخواهیم دید.
وی در پاسخ به‌اینکه با حذف گوشت گرم وارداتی آیا طبقات کم‌برخوردار توان خرید گوشت با نرخ ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار تومان را دارند، تصریح کرد: بی‌شک خیر؛ دولت باید تمام هم و غم خود را بگذارد و راهکارهایی درنظر بگیرد که قدرت خرید مردم را افزایش دهد. البته ما در تولید مشکل مستقیمی نداریم، بلکه مشکل تولید به تأمین نقدینگی و ایجاد تقاضا در مردم بازمی‌گردد و هر دو این‌ها با قدرت خرید مردم عجین است که دولت باید فکری به‌حال آن کند تا هم مردم در تأمین پروتئین دچار مشکل نشوند و هم نقدینگی تولیدکننده فراهم شود. بسیاری از راهکارها برای بالا بردن قدرت خرید مردم، از مسیر هزینه کردن نمی‌گذرد؛ بلکه دولت تنها می‌تواند با به‌کارگیری یک‌سری ابزار امکان خرید گوشت گرم را برای مصرف‌کننده فراهم کند؛ اما مشکل اساسی این است که دستگاه‌های دولتی به کار معمول عادت کرده‌اند و دغدغه‌ای برای رفع مشکلات مردم ندارند.
«تحریم» ساده‌ترین پاسخ مسئولان در برابر کم‌کاری‌ها
وی تصریح کرد: متأسفانه مسئولان کار خود را راحت کرده‌اند و تا گلایه‌ای مطرح می‌شود، می‌گویند «تحریم هستیم»؛ انداختن تمامی مشکلات بر گردن تحریم ساده‌ترین راهکاری است که مسئولان یافته‌اند!
دادرس به‌نحوه مدیریت بازار اشاره و خاطرنشان کرد: امروز قیمت دام در بازار ۲۷۰ تا ۲۹۰ هزار تومان و لاشه آن در کشتارگاه هرکیلو ۶۰۰ هزار تومان است. اینکه گوشت قرمز ۸۰۰ تا ۹۰۰ هزار تومان و یا بالاتر از این میزان در بازار عرضه می‌شود منطقی نیست، چگونه لاشه ۶۰۰ هزار تومانی کشتارگاه، در بازار به حدود ۹۰۰ هزار تومان می‌رسد؟ اقدامی که دولت می‌تواند برای بالا بردن قدرت خرید مردم انجام دهد و اتفاقاً هزینه‌ای هر برایش ندارد فراهم کردن امکان عرضه مستقیم گوشت در بازار است. متأسفانه ما در تمامی محصولات کشاورزی همین مشکل را داریم که بازاری برای عرضه مستقیم نداریم تا مردم بتوانند با قیمت پایین‌تری گوشت و دیگر محصولات کشاورزی را خریداری کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود نظام عرضه محصولات کشاورزی و دامی در کشور را دلال‌محور دانست و ابراز کرد: در بازارِ ما دلالان غیرضرور بسیاری فعالیت دارند و این درحالی است که باید تشکل‌های تولیدی امکان عرضه داشته باشند. زمانی که یک لاشه ۶۰۰ هزار تومان کشتارگاه حتی به حدود یک میلیون تومان می‌رسد مشخص است نظام توزیع ما دچار مشکلات عمیق است.
هرچند به‌نظر می‌رسد با کمبود گوشت قرمز در داخل مواجه نباشیم؛ اما تجربه نشان داده خبر حذف گوشت گرم وارداتی از بازار، جو روانی ایجاد کرده و با افزایش نرخ گوشت مواجه شویم مگر اینکه دولت تدبیری بیندیشد و با مدیریت دقیق و اصولی وضعیت بازار را کنترل کند تا دلالان و سوءاستفاده‌کنندگان از فضای موجود به نفع خود بهره نبرند؛ هرچند تجربه سال‌های اخیر از نحوه مدیریت بازار توسط دولت، چیز دیگری نشان می‌دهد.
البته همان‌گونه که بارها مشاهده کرده‌ایم حذف ارز دولتی از کالاهای اساسی قیمت‌ها را به‌شدت افزایش داده و هر بار یکی از این کالاها از سفره مردم کم شده و بهانه دولت برای حذف این ارز برچیدن فسادی است که در تخصیص آن به‌وجود آمده است. دولت پیش از اینکه بخواهد به‌یک‌باره اقدام به حذف ارز ترجیحی کند، باید راهکارهای جایگزین را کم کم اجرایی و درنهایت ارز ترجیحی را حذف کند تا این گونه مردم متضرر نشوند؛ اما دولت همیشه ترجیح می‌دهد ساده‌ترین راهکار را انتخاب کند!
نظر شما