به‌گزارش قدس آنلاین، مدتی است که بحث استیضاح وزیر راه و شهرسازی نقل محافل شده و برخی از نمایندگان به شدت درحال پیگیری این موضوع هستند تا جایی که گفته می‌شود حدود ۷۰ امضا در این رابطه جمع شده است.
به‌گفته منان رئیسی، طراح استیضاح فرزانه صادق مالواجرد، وزیر راه و شهرسازی؛ باتوجه به صحبت‌هایی که میان نمایندگان استیضاح‌کننده وزیر راه و شهرسازی انجام شده، مقرر شد طرح استیضاح خانم مالواجرد پس از انتخابات هیئت‌رئیسه مجلس و تعیین تکلیف اعضای جدید آن، تقدیم این هیئت‌رئیسه شود.
طبق آنچه که این نماینده مجلس عنوان کرده؛ احتمالا طرح استیضاح وزیر راه و شهرسازی، اواخر خرداد و یا اوایل تیر در مجلس بررسی می‌شود.
یکی از دلایلی که درخصوص محورهای استیضاح خانم وزیر مطرح شده؛ بستن سامانه ثبت نام مسکن و محروم کردن مردم از حقوق قانونی خود عنوان شده است. بر این اساس نمایندگان موافق استیضاح معتقدند باوجود اهمیت فراوان مسکن در معیشت مردم و اقتصاد کشور، وزارتخانه هیچگونه گفتمان غالب، ایدۀ تحولی و حتی برنامه عملیاتی برای این مسئله مهم ندارد.
این نمایندگان تاکید دارند چرا برخلاف تعهدات وزیر محترم، برنامه هفتم توسعه در موضوع زمین و مسکن، نه به لحاظ کمیت و نه به لحاظ کیفیت به درستی اجرا نمی‌شود و حتی برخلاف اصل ۳۱ قانون اساسی و در سیاستی کاملا انقباضی و متناقض با برنامه هفتم، وزارت راه و شهرسازی سامانه ثبت نام مسکن را در اغلب قریب به اتفاق استان‌ها و شهرها مسدود و متقاضیان را از حق قانونی خود محروم کرده است.
همچنین طبق آنچه که منتقدان عملکرد خانم وزیر می‌گویند: عملکرد بسیار ضعیف وزارتخانه در اجرای قوانین تنظیم کننده بازار مسکن از دیگر دلایل مطرح شدن استیضاح است.
اما سوال این است که آیا با استیضاح فرزانه صادق مالواجرد وضعیت مسکن بهبود می‌یابد؟ و اینکه استیضاح وزیر در شرایط فعلی چه تبعاتی می‌تواند داشته باشد؟
عملکرد فرزانه صادق قابل دفاع نیست
مجید گودرزی کارشناس حوزه مسکن در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ابراز کرد: زمانی که خانم صادق به سمت وزارت مسکن رسید ما نگرانی داشتیم و این نگرانی به سابقه دولت‌های اصلاح‌طلب در زمینه مسکن بازمی‌گردد، چراکه همان‌گونه که می‌دانید از زمان آقای عبدالعلی‌زاده تا زمان آخوندی و امروز هم خانم مالواجرد سابقه درخشانی درخصوص ساخت مسکن وجود ندارد.
وی با بیان اینکه خانم صادق اجازه ندادند که مسکن قانون‌مند شود و این درحالی است که ما قوانین لازم در حوزه مسکن را داریم، خاطرنشان کرد: متاسفانه عده‌ای تصور می‌کنند مالکیت خودشان فراتر از مالکیت قانون است و به‌همین علت اجازه قانون‌مند شدن مسکن را نمی‌دهند.
این کارشناس حوزه مسکن با بیان اینکه در طول چند ده سال اخیر مسکن معضلی بوده که اجازه نداده است بخش بزرگی از رفاه مردم تامین شود، خاطرنشان کرد: مشاهده می‌کنید که فصل نقل و انتقالات مسکن آغاز شده و دولت هنوز نتوانسته بحث قیمت‌گذاری منطقه‌ای را سامان دهد.
گودرزی یادآور شد: دردولت سیزدهم اتفاقات خوبی در بحث مسکن شاهد بودیم به طور مثال مطرح شدن طرح نهضت ملی مسکن، تصویب یک سری قوانین در حوزه مسکن، اختصاص ۴ ماده از برنامه هفتم به حوزه مسکن و مصوب شدن ایجاد ۵۷ شهر جدید؛ اقداماتی بود که در دولت سابق انجام شد؛ اما در دولت فعلی ندیدیم اتفاقاتی رخ دهد.
وی ادامه داد: اینکه بگوییم وزیر راه نتوانسته در حوزه مسکن اقدام مثبتی انجام دهد، چون دیگر دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها در این حوزه کم‌کاری کردند؛ تحلیل درستی نیست؛ باتوجه به‌اینکه قوانین بالادستی در حوزه مسکن وجود دارد، وزیر می‌توانست اقداماتی انجام دهد.
این کارشناس مسکن عملکرد فرزانه صادق مالواجرد را در وزارت راه و شهرسازی قابل دفاع ندانست و اظهار کرد: امروز صدور مجوزها در حوزه ساخت و ساز با مشکل مواجه شده و ضمن اینکه خودِ دولت بزرگترین محتکر زمین در کشور است، اجازه اضافه شدن دو دهم درصد از زمین‌های سرزمینی به گستره شهرها را نمی‌دهد؛ همه این موارد باعث شده که عملکرد خانم وزیر قابل دفاع نباشد، البته عملکرد خانم مالواجرد تنها در حوزه مسکن غیرقابل دفاع نیست، بلکه وی در حوزه حمل و نقل هم نتوانسته کار خاصی انجام دهد.
گودرزی در پاسخ به این پرسش که آیا با استیضاح وی مشکل مسکن رفع می‌شود، گفت: به این نکته بستگی دارد که دولت از حوزه ساخت و ساز حمایت کند یا خیر. در دولت قبل جلسات شورای مسکن به‌صورت مرتب برگزار می‌شد و با مجلس درخصوص تصویب لوایح تعامل وجود داشت؛ اما در کارنامه وزیر فعلی یک اقدام موثر در این رابطه دیده نمی‌شود.
استیضاح سیاسی!
بیت‌الله ستاریان، دیگرکارشناس حوزه مسکن اما چنین نظری ندارد و با اشاره به اینکه حدود نیم قرن است که وضعیت مسکن اسفناک است، ابراز کرد: نمی‌دانم چطور برخی تصور می‌کنند وزیر راه و شهرسازی به تنهایی می‌تواند وضعیت مسکن را بهبود ببخشد.
به گفته وی مسکن مقوله‌ای است فراتر از وزارتخانه راه وشهرسازی، یک وزارتخانه به‌تنهایی نمی‌تواند معضلات و مشکلات مسکن را رفع کند، بلکه برای رفع مشکل مسکن باید دیگر سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها هم پای کار باشند.
ستاریان با تاکید بر اینکه مسکن با راهکارهای تئوری رفع نمی‌شود، تصریح کرد: حتی چنانچه یک وزیر هم بتواند اقدامی در بحث مسکن انجام دهد، نتیجه این اقدام حدود ۱۰ سال آینده مشخص می‌شود نه امروز.
به‌گفته این کارشناس مسکن؛ نیمی از اقتصاد کشور وابسته به صنعت ساختمان است و بسیاری از سازمان‌ها و وزارتخانه‌ها از شورای پول و اعتبار گرفته تا سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت و اقتصاد درگیر مقوله مسکن هستند و باید در رابطه با مسکن بسترسازی کنند.
وی بیان کرد: امروز تولید مصالح ساختمانی که زیر مجموعه وزارت صمت است با مشکل مواجه است، در حوزه نقدینگی هم دچار مشکل هستیم که این موضوع مستقیما با وزارات راه و شهرسازی ارتباطی ندارد؛ حال چطور می‌توان انتظار حال خوش در بازار مسکن داشت؟
این کارشناس مسکن تاکید کرد: مسئولان باید پاسخ دهند که در کدام یک از وزارتخانه‌ها و ارگان‌ها که دخیل در موضوع مسکن هستند دفتری یا کارشناسی در حوزه مسکن وجود دارد؛ وزارت صمت که تولید کننده مصالح ساختمانی است یا بانک مرکزی و سازمان و برنامه و بودجه که تامین کننده بودجه ساخت هستند؟
وی در بخش دیگری از سخنان خود یکی از معضلات اساسی بخش تولید و در مورد اخیر تولید مسکن را دولتی بودن اقتصاد دانست و اظهار کرد: به صورت کلی ۹۰ تا ۹۵ درصد تولید مسکن در دست بخش خصوصی است. یعنی اقتصاد مسکن به‌صورت کلی خصوصی و بازار آزادی است که در خودش دارای مشکل نیست، بلکه همان‌گونه که پیش از این گفته شد؛ مشکل در اقتصاد دولتی است.
به‌گفته ستاریان؛ وقتی اقتصاد دولتی ما در تمامی بخش‌های تولیدی ناکارآمد است؛ هیچ‌گاه نمی‌توان انتظار کارآمدی در تولید مسکن را داشت، چطور در کشوری که اساسا تولید با مشکلات و معضلات فراوان روبه‌روست، می‌توان انتظار داشت تولید مسکنش رونق داشته باشد؟!
این کارشناس بازار مسکن ابراز کرد: وقتی تولیدکننده مصالح ساختمانی ورشکسته است؛ در این شرایط صنعت ساختمان هم ورشکسته می‌شود و نمی‌توان انتظار بهبود داشت.
وی در پایان در خصوص تبعات استیضاح وزیر در شرایط فعلی گفت: به‌نظر می‌رسد طرح موضوع استیضاح وزیر راه و شهرسازی بیش از اینکه برگفته از مسائل کارشناسی باشد؛ سیاسی است و قطعا در صورت استیضاح تمامی پروژه‌هایی که امروز وزارت راه مجری آن است، تعطیل می‌شوند و تا وزیر جدید معرفی شود و رای بگیرد و وارد وزارتخانه شود بسیاری از برنامه‌ها عقب می‌ماند.
نظر شما