امیرحسین اقبالی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین در رابطه با اهمیت مسئله اطلاعات در حوزه مسکن و دسترسی مناسب سیاست‌گذاران به داده‌های اقتصادی خاطرنشان کرد: مسکن یکی از مهم‌ترین بخش‌های اقتصادی کشور است و شاهد بروز مشکلاتی در این حوزه هستیم. در حال حاضر، خانوارها به مسکن مناسب دسترسی ندارند و به ویژه در شهرهای بزرگ برای این که سقفی بالای سرشان داشته باشند باید بخش زیادی از درآمد ماهانه خود را بپردازند. نامتعادل شدن قیمت‌ها در حوزه مسکن فشار مالی زیادی بر خانوارها تحمیل می‌کند. هزینه‌های بالای مسکن باعث شده است کیفیت معیشت مردم تحت الشعاع قرار بگیرد. بسیاری مجبورند به مناطق حاشیه‌ای شهرها برای زندگی بروند. امری که به بروز مشکلات روانی و اجتماعی برای خانواده‌ها منجر شده است.

وی در ادامه افزود: اصل مهم سیاست‌گذاری، داده‌های متقن در زمینه مسکن است و به همین منظور و در راستای حل و فصل مشکلات حوزه مسکن و کنترل قیمت‌ها در این بخش، سامانه املاک و اسکان به عنوان بستری برای دسترسی به اطلاعات مالکیت و سکونت افراد مطرح شده است. بر این اساس، سرپرست خانوار باید اطلاعات خانوار را در سامانه ثبت کند. املاکی که در این سامانه ثبت نشود، به عنوان املاک فاقد صاحب شناخته می‌شوند. اطلاعات در دنیای امروز از جایگاه ویژه‌ای برخوردار شده‌اند. دولت‌ها بدون در اختیار داشتن اطلاعات دقیق در خصوص شهروندان نمی‌توانند به ارائه خدمات با کیفیت به مردم بپردازند و سیاست‌های دقیقی را به اجرا بگذارند.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به روند مثبت اتصال دستگاه‌ها به سامانه املاک و اسکان و منوط شدن ارائه خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات توسط فرد یا سرپرست خانواده وی در سامانه املاک و اسکان گفت: برای دسترسی به اطلاعات دقیق در ارتباط با شهروندان نیازمند استفاده از سامانه‌ها در حوزه‌های مختلف هستیم. در همین راستا، سامانه املاک و اسکان بر اساس قانونی که در مجلس مصوب شد، در حال تکمیل و راه‌اندازی است. دستگاه‌های مختلف بر اساس قانون ملزم شدند که در راستای تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان همکاری لازم را داشته باشند و به آن متصل شوند.

اقبالی افزود: روند اتصال خدمات دستگاه‌ها به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان طی چند ماه گذشته سرعت خوبی به خود گرفته است. دستگاه‌هایی مانند آموزش و پرورش، بانک مرکزی و فراجا ارائه خدمات‌شان به مردم را منوط به ارائه کد تأیید محل سکونت افراد کردند. این امر اثرگذاری بالایی در تکمیل اطلاعات سامانه به روش خوداظهاری داشت و رشد ۶ برابری خوداظهاری داشته است.

وی گفت: پیگیری ویژه رئیس جمهور برای تکمیل سامانه املاک و اسکان پیرامون تحقق ماده ۱۶۹ مکرر را شاهد هستیم. مجلس نیز به موضوع ورود کرده است و تکمیل و راه‌اندازی سامانه با جدیت در دستور کار است.