سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری امروز خود در پاسخ به سوال خبرنگار قدس آنلاین در خصوص اقدامات این دستگاه برای حل معضل دپوی کالا در گمرکات و بنادر که بعضا منجر به وقایعی مثل حادثه اخیر بندر شهید رجایی با رسوب و فساد و تحریب کالاها و سرمایه ملی کشور می‌شود، با بان اینکه قوه قضایه جهت حفظ حقوق عامه و بیت المال و حقوق مردم هر کجا مشاهده کند حقوق مردم تضییع می‌شود وظیفه دارد ورود کند، گفت: در این راستا وقتی ریایت قوه با کم کاری و ترک فعل در گمرکات و بنادر روبرو شدند، دستور پیگیری و ورود را به نهادهای نظارتی و دادستانی ها دادند.

اصغر جهانگیر با تأکید بر اینکه این نگاه قوه نگاه حمایتی از دولت است و تداخل در وظایف دستگاه های دیگر نیست، اظهار داشت: ریاست قوه در کلیه سفرهای استانی همواره یکی از تاکیداتی که به مقامات استانی و دستگاه‌های ذیربط می‌کنند اینست که مراقب حفظ حقوق مردم و بیت المال باشند که یکی از مهمترین این موارد رسوب کالا در انبارها و بنادر است که مشکلاتی ایجاد کرده است.

وی اضافه کرد: رئیس قوه قضاییه دستور داده است که این موضوع دپوی کالاها در دستور کار شورای‌عالی پیشگیری از وقوع جرم قرار گیرد که تحقیقات این موضوع از سال گذشته در معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه آغاز شده و طی ۸ ماه جلساتی با دستگاه‌های مختلف از جمله گمرکات برگزار شد.

چهار برابر دیگر کشورها رویه گمرکی داریم

وی با بیان اینکه امروز بیش از ۲۰ دستگاه خدماتی و نظارتی در گمرک فعالیت می‌کنند، خاطرنشان کرد: دریافت استعلامات توسط این دستگاه ها و زمانبدی رویه‌های آنها گاه موجب می شود کالاها در انبارها بماند و فاسد شود. لذا برای بازنگری رویه‌های ترخیص کالا اقدام شده است.

سخنگوی دستگاه قضا با بیان اینکه در در جهان ۵ رویه ترخیص کالا در گمرکات وجود دارد، گفت: ولی در گمرکات ما بیش از ۲۰ رویه وجود دارد که باعث توقف و رسوب کالا در بنادر شده و با پدیده رسوب کالاها مواجه شده‌ایم و فعالیت بارزگانان را با مشکل و مانع روبرو کرده.

جهانگیر اظهار داشت: در شورای عالی پیشگیری از وقوع جرم جلسات تشکیل و تقسیم کار ملی انجام و مصوبات باید به تصویب سران سه قوه برسد. بخشی از موارد مربوط به اصلاح رویه‌ها و قوانین و مقررات است. اما به صورت فوری اقداماتی مانند ورود میدانی دادستانی‌ها و نهادهای نظارتی و پیشگیری به گمرکات انجام شده تا زمان ترخیص کالاها کمتر شود.

ترورها قوه قضایه را در مسیر خود راسخ‌تر می‌کند

سخنگوی عدلیه با اشاره به حمله دو فرد ناشناس به قاضی احسان باقری ریاست شعبه ۱۰۲ دادگاه کیفری ۲ شیراز در صبح امروز و شهادت وی تاکید کرد: این شهادت ها نشان می‌دهد راهی که نظام جمهوری اسلامی و قوه قضاییه در مبارزه بی‌امان با تروریست‌ها و ناامن کنندگان جامعه از گذشته شروع کرده و با قاطعیت دنبال می کند، ادامه دارد و در عزم آنها کوچکترین خللی وارد نخواهد شد.

مشکلات با تدابیر لازم قابل حل است

سخنگوی قوه قضاییه با تاکید بر اینکه مشکلات با تدابیر لازم قابل حل است، افزود: مراقبت از حقوق مردم باید در سرلوحه امور قرار گیرد به ویژه در حوزه‌هایی که با کسب و کار مردم ارتباط دارد، باید تلاش های مسئولان مستمر و اطلاع‌رسانی ها به موقع باشد.

وی با اشاره به قطعی برق گفت: انتظار داریم برنامه‌ریزی ها و اطلاع رسانی ها با کمترین آسیب به بخش های تولیدی و خدماتی روبرو شود تا خدایی نکرده تصمیمات نارضایتی مردم را به دنبال نداشته باشد یا فشار مضاعفی به مردم وارد نشود همچنین لازم است تا از حقوق مردم مراقبت لازم به عمل آید و در همین رابطه اگر کوتاهی در دستگاه اجرایی ملاحظه شود دستگاه قضایی در راستای احقاق حقوق مردم ورود خواهد کرد.

مذاکره به نحوی نشود که دشمن به وسوسه بیفتد

سخنگوی قوه قضاییه با اشاره مسئله غنی‌سازی و مذاکرات، اظهار کرد: بارها تاکید شده است و همه می دانیم که غنی‌سازی حق مسلم ماست و ضمن تقدیر از مذاکره کنندگان همانگونه که رهبر معظم انقلاب تاکید فرمودند باید توجه شود که جلوگیری از اقدامات ایران در این خصوص و حرف‌های آمریکایی‌ها غلط زیادی است و جمهوری اسلامی ایران سیاست و روش خود را در این زمینه دنبال خواهد کرد.

جهانگیر تصریح کرد: ایران در حقوق خود مُصِر است و حقوق خود را در مجامع بین‌المللی پیگیری خواهد کرد بنابراین در مذاکرات به نحوی عمل نشود که دشمن به وسوسه بیفتد.

مردم لبنان بر مشورعیت خزب‌الله صحه گذاشتند

وی همچنین با اشاره به برگزاری انتخابات شهرداری ها در لبنان و پیروزی حزب الله اظهار کرد: حزب‌الله پیروزی بزرگی را بدست آورد و نشان داد حزب الله زنده و بیدار است و اگرچه شخصیت های مهمی را از دست داد اما همچنان مردم وفادار به راه مقاومت باقی ماندند.

این مقام دستگاه قضا با تاکید بر استمرار مشروعیت مقاومت در لبنان گفت : مردم همچنان این مشروعیت را در جریان انتخابات تایید کردند و علی رغم اینکه رژیم صهیونیستی مرد لبنان را تهدید کرده بود که پای صندوق های رأی نروند اما مردم توجه نکردند و نشان دادند حرف اول و آخر را مقاومت میزند و برای این تهدیدها پشیزی ارزش قائل نیستند.

جهانگیر افزود: حزب‌الله راهی است که ادامه دارد و این مسئله به زودی معادلات آمریکایی ها و اسرائیلی ها را در لبنان و فلسطین و کشورهای اسلامی برهم خواهد زد.

تشکیل پرونده برای میرسلیم

سخنگوی عدلیه در پاسخ به سوال دیگری درباره اینکه پرونده های در خصوص اظهرات مصطفی میرسبیم و دعای پرداخت رشوه و هدایا از سوی زرا به نمایندگاه در زمان استیضاح تشکیل شده، گفت: در مورد این مسئله مدیر امور حقوقی معاونت اجرایی مجلس اظهارات میرسلیم را در 23 ادردیبهشت به دادستان کل کشور منعکس کرد که این موضوع از دفتر دادستان کل به دادستان تهران ارجاع شده که متعاقب آن و پیگیری دادستان تهران پرونده ای در شعبه بازپرسی تشکیل و رسیدگی به آن آغاز شده است. 

پیگیری بازداشت حجت‌الاسلام قاسمیان در عربستان

جهانگیر گفت: خبر داده شده که حجت‌الاسلام والمسلمین قاسمیان در جریان حج بازداشت شده است که حتما موضوع از مراجع ذی‌ربط از جمله وزارت امور خارجه و نهادهای دیگر پیگیری می‌شود و وضعیت بازداشت وی از نظر ما غیرموجه و غیر قانونی بوده و ان‌شالله که ایشان به زودی آزاد شود و مشکلی برای وی و سایر افراد حاضر در حج پیش نیاید.

با مدیران متخلف در موضوع قاچاق سوخت برخورد مضاعف می‌شود

جهانگیر در خصوص اقدامات قوه قضایه در برخورد با موضوع قاچاق سوخت و اینکه در این رابطه مدیران دولتی هم بازداشت شده‌اند؟ با اشاره به مسولیت مستقیم ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز در این حوزه که زیر مجموعه دولت است، گفت:  گفت: این ستاد اقداماتی را از گذشته انجام داده که کافی نبوده لذا ریاست قوه قضاییه به این موضوع ورود کرده و دستوراتی را به مقامات قضایی از جمله دادستان کل کشور و دادگستری‌هایی که درگیر این موضوع بودند ابلاغ کرده است و در نتیجه ورود دادگستری‌های مربوط، موارد متعددی شناسایی و پرونده‌هایی تشکیل و افرادی در استان‌های مختلف دستگیر شدند. 

سخنگو عدلیه با اشاره به اینکه تاکید رئیس قوه قضاییه این است که با کارگزاران و افرادی که در حوزه قاچاق سوخت مسئولیت دارند اگر تخلف و قصوری داشتند برخورد مضاعف صورت گیرد افزود: در این خصوص پرونده تشکیل شده است و به دلیل اینکه پرونده‌ها در مرحله تحقیقات مقدماتی است طبق قانون اجازه اطلاع‌رسانی نداریم. 

وی ادامه داد: در روزهای گذشته اعلام شد که در استان هرمزگان تشکیل پرونده در خصوص بیش از ۳ هزار و ۹۶۹ مخزن سوخت با حجم ذخیره‌سازی ۲۱ میلیون لیتر که کشف شده است انجام شده است. بیش از ۶۰۰ کیلومتر خطوط انتقال لوله در ۳ روز منهدم شده که یکی از بزرگترین عملیات‌های مبارزه با قاچاق سوخت در کشور محسوب می‌شود و این اقدامات با قاطعیت ادامه دارد و با همه افرادی که با ترک فعل منجر به چنین جرایمی می‌شوند برخورد می‌شود.

آخرین وضعیت پرونده فساد در باشگاه مس رفسنجان

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در فوتبال مس رفسنجان هم با اشاره به صدور قرار نهایی در مرود متهمان این پرونده و ارجاع ان به دادگاه کیفری جهت رسیدگی به اتهامات اختلاس، رشوه و ارتشا، کالاهبرداری و تحصیل مال نامشروع و ... گفت: شعبه مربوطه  بعد از بررسی محتویات پرونده نقایصی را در پرونده شناسایی کرد و در روند تحقیقات ابهاماتی وجود دارد و  لذا قرار رفع نقص را صادر کرد و پرونده جهت ۲۸ نقصی که درباره تحقیقات گرفته شده بود به دادسرا اعاده شد  است.

وی افزود: درباره قسمتی از بخش‌های پرونده نیز به تهران نیابت داده شده به تهران و به دیوان محاسبات و سایر مجموعه‌هایی که از آن‌ها استعلام شده است و به محض اینکه پاسخ این استعلامات و نیابات واصل شد و تکمیل تحقیقات در دادسرا صورت  گیرد به دادگاه ارسال می‌شود.

گزارش تخلفات بانک آینده هنوز نرسیده

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص تخلفات بانک آینده گفت: شورای عالی نظارت بانک مرکزی هنوز گزارش پرونده بانک آینده را به قوه قضاییه اعلام نکرده است و به محض دریافت به وظیفه قانونی خود عمل می‌کند.

وی افزود: از چند سال گذشته وزارت امور اقتصاد و دارایی، مدیریت بانک آینده را در اختیار قرار گرفت و از آن تاریخی که در اختیار قرار گرفت، دیگر سهامداران نقشی در اداره این بانک ندارند.  

جهانگیر اضافه کرد: در خصوص بانک آینده پرونده‌ای در شورای عالی نظارت بانک مرکزی تشکیل شده است و تا آنجایی که اطلاع دارم هنوز نتایجی که در این شورا مطرح شده به قوه قضاییه اعلام نشده است و به محض اینکه نتایج تصمیمات این شورای عالی نظارت بر بانک‌ها به قوه قضاییه اعلام شود؛ قوه قضاییه هم به وظیفه قانونی خودش عمل خواهد کرد.

وی افزود: امیدواریم که با نظارت‌های دقیق و پیش‌بینی که وزارت اقتصاد و بانک مرکزی روی بانک‌های ویژه به ویژه بانک‌های خصوصی  دارند، اجازه ندهند که این اضافه برداشت‌ها و انباشت بدهی‌ها به حدی برسد که مشکلاتی را برای جامعه ایجاد کند.

در برخورد با تخلفات و حیف و میل بیت المال به شهرت افراد توجه نداریم

در پاسخ به پرسشی درباره افشاگری‌ها و انتشار اسناد در فضای مجازی نسبت به برخی مسئولان و چهره‌های مشهور و رویکرد دستگاه قضایی در این مورد اظهار کرد: دستگاه قضایی اصلاً کاری به چهره مشهور و غیرمشهور ندارد و هر کسی تخلفی کند یا تعرض به بیت‌المال داشته باشد، باید طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار گیرد.

وی ادامه داد: دستگاه‌هایی که مسئولیت دارند، باید موضوع را پیگیری کنند. ابتدا خود دستگاه‌ها و بخش‌هایی که مستقیم با موضوع مرتبط هستند، باید وارد عمل شوند. اگر در یک دستگاه اجرایی تخلفی صورت گرفته باشد، حراست آن دستگاه باید گزارش لازم را تنظیم و به مراجع ذی‌ربط اعلام کند.

سخنگوی قوه قضاییه افزود: همچنین دفاتر بازرسی که در بخش‌های مربوطه فعالیت می‌کنند، باید این موضوعات را گزارش دهند. در عین حال، سازمان بازرسی و سایر نهادهای نظارتی ما نیز در صورت اطلاع، ورود پیدا خواهند کرد.

جهانگیر تصریح کرد: اگر گزارش‌هایی از حیف و میل بیت‌المال یا نقض قوانین و مقررات به دست ما برسد که نیاز به ورود دستگاه قضایی داشته باشد، پس از اعلام توسط نهادهای ذی‌ربط، اقدام قانونی صورت خواهد گرفت و در این خصوص هیچ خط قرمزی وجود ندارد.

عاام جرم علیه برخی مدیران برای نشت اطلاعات کاربران

در رابطه با نشت اطلاعات کاربران از طریق بانک‌ها و سازمان‌های دولتی گفت: هم سازمان بازرسی کل کشور و هم دادستانی کل کشور با همکاری سایر نهادهای امنیتی و نظارتی برای پایش امنیت‌های سایبری و رفع آسیب‌پذیری‌ها، اقدام به تدوین دستورالعمل‌ها کرده‌اند که این دستورالعمل‌ها در حال اجرا است و نظارت‌های سازمان بازرسی و دادستانی در این خصوص تشدید شده است. 

وی ادامه داد: براساس گزارش‌های واصله علیه برخی از مدیران و مسئولین دستگاه‌هایی که در تکالیف خود قصور داشته و یا ترک فعل داشتند اعلام جرم و پرونده تشکیل شده که در دادسرا در حال رسیدگی است.

جهانگیر افزود: ما در مورد امنیت داده‌ها و سامانه‌ها در قانون نقایص و کاستی‌هایی داریم که بلافاصله معاونت حقوقی لایحه قضایی برای اصلاح قوانین تهیه کرده است

لزوم بازنگری در قوانین محدودکننده فراجا

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوالی درباره اینکه چه قوانینی از فراجا نیازمند بازنگری و اصلاح است، گفت: پیچیدگی‌هایی که امروزه در حوزه فناوری‌ها با آن‌ها روبه‌رو هستیم، فرصت‌ها و تهدیدهای زیادی را در جامعه ایجاد کرده است، لذا تبادل و حجم اطلاعات و وسعت آن و نحوه مقابله با نقض قوانین و اقدامات مجرمانه‌ای که ممکن است در راستای این تبادل اطلاعات و حجم داده‌ها و وسعتش ایجاد شود، نگاه ما به فناوری را از این منظر تغییر می‌دهد که در عین اینکه باید از فرصت‌های آن استفاده کنیم باید درباره تهدیدهای آن نیز پیش‌بینی‌های لازم صورت بگیرد. 

وی گفت: امروزه فراجا ماموریت‌های متنوعی در زمینه کشف جرم و تعقیب مجرمان و شناسایی آنها و تامین امنیت شهروندان دارد. هر کدام از اینها نیاز به استفاده از فناوری و زیرساخت‌های جدید دارد و با توجه به اینکه مجرمان به سرعت از این فناوری‌ها استفاده می‌کنند، لازم است اگر در این بخش‌ها قوانین و مقررات محدودیت‌هایی را برای فراجا ایجاد کرده در جلسات کارشناسی پیش‌بینی‌های لازم انجام شود تا فراجا بتواند در ماموریت‌های خود بتواند ماموریت خود را به خوبی دنبال کند. 

اصلاح قانون مهریه برای کاهش زندانیان

وی در پاسخ به این  سوال آیا ارائه لایحه جدید قانون مهریه که به تضمین پرداخت ۱۴ عدد سکه از مهریه اشاره دارد، افزایش پرونده‌های مطالبه مهریه در دستگاه قضایی شده است یا خیر، گفت: طبق بررسی‌های به عمل آمده این لایحه موجب افزایش پرونده در دستگاه قضایی نشده است. 

وی افزود: در قانون برنامه پنج ساله ششم به شاکیانی که برای اخذ مهریه به ادارات ثبت مراجعه می‌کنند اجازه داده بود که برای وصول مهریه مستقیماً به دادگاه مراجعه کنند که این موضوع در قانون برنامه هفتم نسخ شد و در این قانون متقاضیان مهریه بدون محدودیت می‌توانند به مراجع قضایی یا ادارات ثبت مراجعه کنند.

جهانگیر تصریح کرد: موضوعی که در خصوص اصلاح قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در مجلس و کمیسیون قضایی مطرح است به لحاظ اینکه در مقام اجرای احکام مهریه، در بسیاری از موارد منجر به بازداشت زوج می‌شد و این امر علاوه بر اینکه مشکلات جدی برای خانواده‌ها ایجاد می‌کرد، منجر به تشتت نهاد خانواده می‌شد و در بسیاری از پرونده‌ها که زوج به زندان می‌رفت پس از آزادی زندگی آنها ادامه پیدا نمی‌کرد؛ بنابراین نباید قانونی بنویسیم که زمینه توسعه اختلافات در نهاد خانواده را فراهم کند.

وی ادامه داد: اگر مرد در زمان ازدواج تعهد مالی را پذیرفته است، در صورت استطاعت مالی باید از وی گرفته شود، اما در شرایطی که استطاعت مالی نداشته باشد نباید وی را روانه زندان کنیم. این روند موجب افزایش زندانیان مالی در کشور شد و در مواردی که مهریه رقم نامتعارف داشت این موضوع بیشتر به چشم می‌خورد.

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در شرایطی که زوج استطاعت پرداخت مهریه به زوجه را نداشته و خانواده‌ها نیز در جریان ازدواج از این عدم استطاعت آگاهی داشتند در واقع مهریه‌ای که در عقدنامه‌ها به عنوان عندالمطالبه درج می‌شد گاهی امکان مطالبه نداشت. در واقع عندالمطالبه‌ای که در این سندها قید می‌شد عندالاستطاعه بود و اگر زوج شرایط پرداخت مهریه را داشت اقدام به پرداخت آن می‌کرد. این موضوع محل اشکال حقوقی، فقهی و شرعی شد و مجلس در راستای محدود ساختن سقف مهریه درصدد رفع این مشکل برآمد.

پرونده فوت عکاس ورزشی در حال بررسی و تحقیقات تکمیلی است 

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی درباره حادثه فوت حمیدرضا درجاتی عکاس ورزشی در مسابقه اتومبیلرانی گفت: بلافاصله پس از وقوع حادثه با ورود دادستانی پرونده قضایی تشکیل شد تا هرگونه قصور و تقصیر مورد بررسی قرار گیرد.

وی ادامه داد: باید بررسی شود که آیا در برگزاری این مسابقه ورزشی قوانین و مقررات رعایت شده است، بعضاً گفته شده که سازه‌های مخاطرات آمیز در محل وجود داشته و پس از اینکه خودرو در پیست به این سازه‌ها در محل حضور خبرنگاران برخورد میکند متاسفانه منجر به حادثه میشود.

جهانگیر اضافه کرد: اکنون پرونده‌ای با شکایت خانواده متوفی در دادسرای تهران در دستور پیگیری قرار دارد و نتایج آن اطلاع رسانی خواهد شد.

این خبر ادامه دارد...