محمد سلیمانی‌پور دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر با اشاره به نگهداری طولانی‌مدت برخی کالاهای شیمیایی در انبارهای بندر، اظهار کرد: وجود این اقلام تهدیدی جدی برای ایمنی عمومی، کارکنان بندر و محیط‌زیست به شمار می‌رود و باید تا پایان ماه تعیین تکلیف شده و از محوطه بندری خارج شوند.
وی با صدور دستورات قضایی، خواستار تسریع در روند تخلیه و انتقال این کالاها با نظارت نماینده رسمی سازمان اموال تملیکی شد و افزود: هیچ‌گونه کوتاهی یا تأخیر در این زمینه قابل‌توجیه نیست و با برخورد قضایی روبه‌رو خواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب خرمشهر تصریح کرد: دستگاه قضایی تا زمان خروج کامل این اقلام به‌صورت ویژه بر اجرای مصوبات نظارت خواهد کرد و همچنین همه دستگاه‌های اجرایی مرتبط موظف به همکاری کامل هستند و در صورت بروز هرگونه ترک فعل، برخورد قانونی انجام خواهد گرفت.
سلیمانی‌پور در ادامه، با هشدار نسبت به‌احتمال سوءاستفاده برخی صاحبان کالا برای فرار از پرداخت حقوق و عوارض دولتی تأکید کرد: سازمان اموال تملیکی مکلف است دراسرع‌وقت نسبت به تسویه‌حساب کامل با بخش دولتی اقدام نماید و از بازگشت وجوه به صاحبان کالا پیش از انجام تعهدات قانونی، خودداری کند.
نظر شما