اگرچه علت اصلی حادثه، مقصران آن و دلایلی که منجر به این انفجار سهمگین شد، هنوز تبیین نشده است؛ اما واقعیت ماجرا این است که خانواده‌های زیادی در این حادثه تلخ نان‌آور خود را برای همیشه از دست دادند که اغلب آن‌ها از جامعه کارگری بودند که در شرکت‌ها فعالیت داشته یا به صورت کارگران روزمزد بارگیری و تخلیه در این بندر حضور داشتند و عده‌ای از آن‌ها نیز رانندگانی بودند که برای بارگیری در محل حضور داشتند.
۴ سال بدون بیمه
نکته قابل تأمل دیگر آنکه تعدادی از کارگرانی که در این مجموعه تجاری و حساس فعالیت داشته‌اند از موارد اولیه نظیر بیمه تأمین اجتماعی برخوردار نبوده‌اند به طوری که مثلاً یکی از کارگران مصدوم این حادثه به خبر آنلاین می‌گوید: کار من و چند کارگر دیگر پر کردن و جابه‌جایی بشکه‌های قیری بود که از عراق به این اسکله می‌رسید. ما هیچ قراردادی با کارفرما و مدیر خود نداشتیم و در این چهار سال به صورت کارگر روزمزد مشغول بودیم و بیمه‌ای هم برای ما رد نشده است. از طرفی در حال حاضر نیز کمرم شکسته و دکترها می‌گویند در مهره پنج کمرم باید پلاتین کار بگذارند که با این شرایط مشخص نیست چه موقع قادر به کار کردن باشم .
به هر حال انفجار بندر شهید رجایی حادثه تلخی بود که تلنگری دیگر به مسئولان رسیدگی به مسائل کارگران زد تا بیشتر بر اجرای قوانین مربوط به کارگر و کارفرما نظارت کنند اگرچه انتظار می‌رود این تلنگر خیلی زود به فراموشی سپرده شود.
با این مقدمه و به منظور آگاهی از آخرین وضعیت کارگران حادثه‌دیده ابتدا به سراغ دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان که به گفته خودش در فاصله ۳کیلومتری محل حادثه بوده و شدت حادثه سبب آسیب کلی به ساختمان و ریزش همه پنجره‌ها شده و اثر روانی این حادثه همچنان از ذهن وی پاک نشده است، رفتیم که معتقد است: حدود ۹۹درصد افراد فوت شده در این حادثه از جامعه کارگری بودند.
اسماعیل حاجی‌زاده در ادامه گفت‌وگو با قدس می‌افزاید: شرایط در اسکله بندر شهید رجایی با تلاش و همکاری مسئولان و مردم به روال عادی برگشته و کارگرانی که دچار آسیب جزئی شده بودند نیز به محل کار برگشته‌اند و تعداد اندکی از کارگران نیز همچنان برای طی کردن مراحل درمانی بستری هستند که همه اقدام‌های درمانی از جمله عمل‌های پزشکی حتی عمل‌های زیبایی آن‌ها به صورت رایگان بوده و از سوی اداره کار نیز برای آن‌ها بیمه بیکاری برقرار شده است. همچنین برای تعدادی از کارگران نیز که در این حادثه دچار آسیب روحی و روانی شدند با همکاری اداره کار و بهزیستی دوره‌های روان‌شناسی برگزار شده است.
ضرورت افزایش بازرسی‌های اداره کار
این فعال کارگری با بیان اینکه اقدام‌های زیرساختی برای فراهم شدن شرایط کاری در این محل همچنان ادامه دارد، تصریح می‌کند: اما سایر بخش‌های این اسکله حتی نزدیک‌ترین محل‌ها به این حادثه پس از دو تا سه روز، فعالیت خود را از سر گرفتند و کارگران به محل کار برگشتند حتی برخی کارگران با وجود اینکه دچار آسیب شده و شرایط دریافت بیمه بیکاری را داشتند اما در محیط کار حاضر شدند.
دبیر اجرایی خانه کارگر هرمزگان در پاسخ به اینکه تعدادی از کارگران حادثه‌دیده عنوان کرده‌اند که سال‌ها بدون بیمه در این بندر فعالیت داشته‌اند نیز می‌گوید: احتمالاً این افراد جزو کارگران روزمزد و فصلی بوده‌اند که بنا به ضرورت و نیاز شرکت‌های تجاری در محل کار حضور پیدا می‌کنند اما طبق گزارش‌ها اغلب افراد فوت شده که در محل حادثه بوده‌اند دارای بیمه و قرارداد کاری بوده‌اند و از طرفی با پیگیری‌های مدیرکل دادگستری هرمزگان غرامت همه افرادی که در این حادثه فوت و یا دچار آسیب جزئی و کلی شدند فارغ از اینکه دارای بیمه بوده‌اند یا خیر پرداخت شده است.
حاجی‌زاده در پاسخ به اینکه طبق اظهارات برخی مسئولان شرایط ایمنی در محل حادثه رعایت نشده و مواد صادراتی با کاربری‌های مختلف کنار هم قرار گرفتند نیز می‌افزاید: برخلاف برخی ادعاها که عنوان شده بود این حادثه در انبار وارداتی دارای مواد خاص صورت گرفته اما این حادثه در یکی از انبارهای کانتینری صادراتی شرکت سینا رخ داده که معمولاً در انبار اقلام مختلف وجود دارد و در این انبار نیز مواد پتروشیمی، قیر، کپسول اکسیژن تا گوشت مرغ وجود داشته و حادثه ابتدا از مواد پتروشیمی شروع شده و سپس به کانتینرهای دیگر سرایت کرده است.
وی معتقد است: احتمال بروز حادثه در همه محیط‌های کارگری وجود دارد اما اقدام‌های پیشگیرانه و رعایت موارد ایمنی این احتمال را با کاهش مواجه خواهد کرد که در این زمینه در خواست ما این است که اداره کار بازرسی‌های خود را از محیط‌های کارگری افزایش دهد و کارفرمایان شرایط ایمنی را برای کارگران به عنوان سرمایه‌های اصلی فعالیت‌های اقتصادی فراهم کنند.
قاعده‌ای تکرارشونده
در همین ارتباط نماینده سابق شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار بر این باور است که حادثه معدن زغال سنگ زمستان یورت آزادشهر، آتش‌سوزی پلاسکو، فرو ریختن متروپل، ریزش معدن طبس تا انفجار بندر شهید رجایی دیگر به «استثنا» شباهتی ندارند؛ بلکه به نظر می‌رسد در حال تبدیل شدن به «قاعده‌ای تکرارشونده» هستند.
احسان سهرابی در گفت‌وگو با قدس با بیان اینکه نگاه آسیب‌شناسانه به وضعیت ایمنی کار در محیط‌های کارگری مورد غفلت قرار گرفته است، تصریح می‌کند: نبود نظارت مؤثر و ثبت ناقص حوادث به بازتولید بحران دامن می‌زند، از این رو ما با یک اختلال سیستمی مواجه هستیم که نه تنها حق کارگران بر ایمنی به رسمیت شناخته نمی‌شود، بلکه چرخه گزارش‌دهی هم ناقص است. بسیاری از حوادث ثبت نمی‌شوند، یا گزارش‌ها به دلیل وجود کارگران رسمی و غیررسمی محدود ارائه می‌شوند که این یعنی داده‌ای همگن برای برنامه‌ریزی مؤثر در اختیار نداریم.
ضرورت رعایت اصول ایمنی
وی با بیان اینکه باید به اصول پیشگیری از بروز حادثه به عنوان یک سرمایه‌گذاری و نه صرف هزینه توجه شود، می‌افزاید: یکی از مواردی که در گزارش‌های اولیه حادثه بندر شهید رجایی اعلام شده قرار گرفتن کانتینرهای مختلف کنار یکدیگر بوده که با اصول اولیه پیشگیری در تضاد است. نکته تأمل‌برانگیز در چنین حادثه‌ای آن است که به دلیل حساسیت‌های خاصی که در این گونه محیط‌ها وجود دارد و طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه ایمنی بنادر، هر گونه کالای خطرناک باید طبق موازین حفاظتی و ایمنی مندرج در دستورالعمل‌ها و الزامات ملی و بین‌المللی بسته‌بندی، علامت‌گذاری و برچسب‌زنی شده باشد و بر این اساس تخلیه، بارگیری، حمل و انبار آن‌ها صورت بگیرد. تکلیفی قانونی که بنا بر ماده ۱۰۴ بر عهده کارفرماست و این ماده به صراحت اعلام می‌کند در صورت وقوع هر گونه حادثه ناشی از کار به دلیل بی‌توجهی کارفرما به الزامات قانونی مطابق مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار عمل شده و نامبرده مکلف به جبران خسارت وارده به زیان‌دیدگان است.
نیاز به اصلاح قوانین کارگری
سهرابی تصریح می‌کند: شواهد موجود و تصاویر منتشر شده، مؤید نقض ماده ۱۰۰ آیین‌نامه است؛ آنجا که مقرر می‌کند: مشتقات نفتی و مواد شیمیایی قابل اشتعال و انفجار باید در مکان های خاص و دور از حرارت، جرقه، تابش مستقیم نور خورشید و در محل‌هایی که احتمال وقوع آتش‌سوزی ندارد، نگهداری شود.
وی با اشاره به تجربه حضور خود در شورای عالی حفاظت فنی وزارت کار، می‌گوید: به گفته نماینده هرمزگان برخی از کارگرانی که در حادثه بندر شهید رجایی جان باختند حتی بیمه نداشتند و این یعنی نه تنها این کارگران دارای امنیت شغلی نبودند بلکه کوچک‌ترین پشتیبانی قانونی هم برای این کارگران فراهم نبوده است.
این فعال کارگری با بیان اینکه مجلس شورای اسلامی باید در راستای اصلاح قوانین و حمایت از جامعه کارگران گام‌های جدی بردارد تا از تکرار چنین فجایعی جلوگیری شود، می‌افزاید: در مظلومیت جامعه کارگری همین بس که در استانی مثل هرمزگان که دارای بنادر تجاری مختلف و اقتصاد دریامحور و سرشار از درآمدهای کلان است، حداقل زیرساخت‌های ایمنی و همچنین سیاست‌های حمایتی برای کارگران فراهم نشده است.
ضرورت تغییر نگرش غرامتی برای جان کارگر
سهرابی ادامه می‌دهد: البته وضعیت کارگرانی که در این حادثه دچار آسیب‌های مختلف شدند نیز باید به طور جد از سوی مسئولان مورد پیگیری قرار بگیرد زیرا از لحاظ روحی و روانی به دلیل مبهم بودن آنچه در انتظارشان است تا زمان بازسازی و احیای مجدد اسکله به شدت تحت فشار هستند.
این فعال کارگری تصریح می‌کند: هشت محور اصلی برای اصلاح وضعیت ایمنی کارگران پیشنهاد می‌شود که عبارت‌اند: افزایش بازرسی تخصصی و کیفی در حوزه‌هایی مانند معادن و پروژه‌های ساختمانی؛ آموزش عملیاتی ایمنی به جای دوره‌های صوری؛ تأمین تجهیزات استاندارد با نظارت دقیق بازرسان کار و نظام مهندسی؛ ایجاد پایگاه اطلاعات ایمنی با مشارکت پزشکی قانونی و سایر نهادها؛ تقویت بیمه و حمایت از کارگران آسیب‌دیده با نظارت بر روند رسیدگی به شکایت‌ها و درمان؛ برخورد قهری دادستان‌ها با کارفرمایانی که محیط پرمخاطره‌ای دارند؛ بهره‌گیری از ظرفیت تشکل‌های کارگری به‌صورت کیفی و مطالبه‌محور و تشکیل دبیرخانه دائمی ایمنی و سلامت کارگران با مشارکت نهادهای مسئول.
وی خاطرنشان می‌کند: جامعه کارگری ما در سال‌های اخیر با حوادث متعددی از این قبیل مواجه شده‌اند که هر بار پس از حادثه، افکار عمومی ملتهب اما پس از مدتی همه چیز به فراموشی سپرده می‌شود، از این رو اگر نظام ایمنی و بیمه‌ای ما اصلاح نشود، این چرخه معیوب همچنان ادامه خواهد یافت و کارفرمایان برای جان کارگران نگرش و فرهنگ غرامتی و کالایی را پیش خواهند برد.
نظر شما