به گزارش قدس آنلاین با رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجارهبها در سالهای اخیر، خانوارهای بسیاری ناگزیر به حاشیهنشینی و پذیرش شرایط دشوار سکونتی شدهاند.در این میان، هزینههای واسطهگری همچون کمیسیون دفاتر مشاور املاک نیز فشار مضاعفی بر مستأجران وارد میکرد.اما به پشتوانه مصوبه مجلس، راهاندازی سامانه «خودنویس» توانسته بخشی از این بار مالی را کاهش دهد.
بر اساس اعلام رسمی، در سال گذشته بیش از یکمیلیون و ۸۶۰ هزار قرارداد اجاره از طریق سامانه خودنویس ثبت شد؛ سامانهای که به شهروندان اجازه میدهد بدون دخالت مشاوران املاک و پرداخت هزینههای اضافی، قراردادهای اجاره خود را تنظیم و ثبت کنند.این فرآیند، صرفهجویی ۵ هزار میلیارد تومانی برای خانوارهای ایرانی به همراه داشته است.
«هرچقدر بتوانیم از روندهای دستی و سنتی فاصله بگیریم و به استفاده از سامانهها بپردازیم، مزیت بیشتری نصیب مردم و کشور میشود.»این جملهای است از ابراهیم نجفی اسپیلی، نماینده مردم آستانه اشرفیه در مجلس شورای اسلامی که با تأکید بر ضرورت گسترش سامانههای دیجیتال در حوزه مسکن، آن را گامی در جهت شفافسازی، عدالت اقتصادی و کنترل سوداگری در بازار میداند.نجفی میگوید: «در گذشته، افراد باید در ساعات مشخصی به مشاورین املاک مراجعه میکردند و با پرداخت کمیسیون، قرارداد اجاره منعقد میکردند. اما حالا، با سامانه خودنویس، این هزینه از دوش مردم برداشته شده است.»مطابق قوانین مصوب مجلس، ثبت تمام قراردادهای اجاره در سامانه املاک و اسکان الزامی شده و عدم ثبت به منزله «کتمان درآمد» محسوب میشود.
از طرف دیگر، این ثبتمحور شدن فرآیند اجارهنامهها زمینه اجرای دقیقتر سیاستهایی مانند مالیات بر خانههای خالی را نیز فراهم کرده است. نجفی اسپیلی با اشاره به وظایف قانونی موجران خاطرنشان میکند که بر اساس قانون جدید، افزایش مبلغ رهن و اجاره باید در چارچوب مشخصی صورت گیرد و سامانههای الکترونیکی ابزار مهمی برای نظارت، کنترل و اجرای دقیق این مقررات هستند.در شرایطی که مشکلات معیشتی و افزایش سرسامآور هزینههای زندگی، بهویژه در بخش مسکن، روزبهروز فشار بیشتری بر مردم وارد میکند، استفاده هوشمندانه از سامانههایی مانند «خودنویس» میتواند الگویی برای تحول در سایر بخشهای خدماتی و مالی کشور باشد؛ تحولی که با کاهش هزینه، افزایش شفافیت و حذف واسطههای غیرضروری، منجر به بهبود حکمرانی در بازار اجاره خواهد شد.
نظر شما