حوزه مسکن طی سال‌های اخیر دچار نابسامانی‌هایی شده است و همین امر لزوم سیاست‌گذاری دقیق در این زمینه را می‌طلبد. در حال حاضر، خانوارها برای دسترسی به مسکن مناسب با مشکلات جدی مواجه هستند. بسیاری از خانواده‌ها نمی‌توانند از عهده اجاره بها و رهن برآیند و هر سال به خانه‌های کوچک‌تر و در مناطق پایین‌تر نقل مکان می‌کنند. خانه‌دار شدن برای بسیاری تبدیل به آرزو شده است.

در حالی که مردم برای در اختیار داشتن یک واحد مسکونی مناسب با دشواری روبرو شده‌اند، عده‌ای در حال سوداگری و سودجویی در حوزه مسکن هستند و بر افزایش قیمت مسکن و ملک دامن می‌زنند. این فعالیت‌های واسطه‌ای و مخرب به نابسامانی اوضاع در این بخش منجر شده است.

مجلس به عنوان نهادی که به نیازهای جامعه در قالب قانون‌گذاری پاسخ می‌دهد، قانونی را در حوزه مسکن و ملک به تصویب رساند و بر اساس آن سامانه خودنویس راه‌اندازی شد. هدف این سامانه، کنترل قیمت‌ها در حوزه مسکن، ساماندهی امور و مقابله با سوداگری در این بخش است.

ثبت قرارداد اجاره بدون نیاز به مشاورین املاک

طی سال گذشته حدود ۲ میلیون قرارداد اجاره در سامانه خودنویس توسط افراد بدون دخالت مشاورین املاک و نیاز به پرداخت هزینه ثبت شد. این امر به صرفه‌جویی ۵ هزار میلیارد تومانی به نفع مردم انجامید. به زعم بسیاری، در شرایط فعلی که هزینه‌ها در حوزه مسکن نامتعادل شده است، این طور حمایت‌ها از مردم و کاهش هزینه‌های آن‌ها به بهبود معیشت‌شان کمک می‌کند.

فرهاد شهرکی، نماینده زابل و زهک در مجلس در گفت و گو با خبرنگار قدس آنلاین با اشاره به این موضوع که سامانه خودنویس و ایجاد بستری برای ثبت قرارداد اجاره توسط افراد بدون نیاز به مشاورین املاک یکی از اقدامات هوشمندانه و موفقی است که در کشور به اجرا گذاشته شد، تصریح کرد: راه‌اندازی سامانه خودنویس و حذف واسطه‌ها (به‌ویژه مشاورین املاک) توانست هم هزینه‌های اضافی را از دوش مستأجران بردارد و هم شفافیت را در بازار اجاره افزایش دهد.

وی ادامه داد: ثبت مستقیم حدود ۲ میلیون قرارداد اجاره بدون پرداخت کمیسیون، گامی مهم در کاهش فشار معیشتی بر خانوارهاست. به‌ویژه در شرایطی که مردم با رشد اجاره‌بها و مشکلات آن مواجهند، این اقدام مثبت ارزیابی می‌شود.

این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: این سامانه موجب ثبت دقیق اطلاعات و جلوگیری از تخلفات رایج مانند قراردادهای صوری یا چندباره می‌شود که این خود به ثبات حقوقی و اعتماد بیشتر بین موجر و مستأجر کمک می‌کند.

جلوگیری از کلاهبرداری‌ها و قراردادهای صوری 

شهرکی گفت: با تجمیع داده‌ها، دولت می‌تواند دید بهتری نسبت به وضعیت بازار اجاره داشته باشد و سیاست‌گذاری‌های دقیق‌تری برای کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر انجام دهد.

وی ادامه داد: به اعتقاد ما، راه‌اندازی سامانه خودنویس یک نمونه موفق از حکمرانی دیجیتال در حوزه مسکن است و باید در سایر خدمات عمومی نیز توسعه یابد. مجلس با تصویب این قانون، به درستی بستری برای کاهش هزینه‌ها، افزایش عدالت و ارتقای شفافیت اقتصادی فراهم کرد.

شهرکی گفت: سامانه خودنویس موجب جلوگیری از کلاهبرداری‌ها، قراردادهای صوری و اختلافات حقوقی می‌شود و به مردم کمک می‌کند تا با اطمینان بیشتری به خرید و فروش مسکن بپردازند و با تقویت این سامانه شاهد کاهش سفته‌بازی و قیمت‌گذاری‌های غیرمنطقی خواهیم بود.