به گزارش قدس خراسان، استان خراسان رضوی در حال حاضر هزار و ۷۷ معدن بهره‌برداری در محدوده‌ای به وسعت ۶۵۹ کیلومترمربع دارد که از این میزان حدود ۴۷۰ معدن غیرفعال است. طبق آمار سازمان صمت خراسان رضوی، این معادن با ظرفیت ایجاد اشتغال برای ۹هزار نفر، به اندازه یک‌میلیارد و ۶۶۱میلیون تُن ذخیره ماده معدنی، ۶۸ میلیون و ۱۵۱هزار تن ظرفیت استخراج اسمی سالانه مندرج در پروانه با ۶/۷ همت میزان سرمایه‌گذاری دارند؛ اما اینکه چنین ظرفیتی می‌تواند چه نقشی در توسعه استان داشته باشد، همیشه محل بحث است.
رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در گفت‌وگو با قدس خراسان درباره تنوع گروه‌های معدنی استان می‌گوید: معادن ما در ۶ گروه دسته‌بندی می‌شوند؛ گروه نخست شن و ماسه، گروه دوم سنگ لاشه، گروه سوم آهک و گچ، گروه چهارم سنگ‌های ساختمانی مانند گرانیت، مرمر و مرمریت، گروه پنجم خاک‌های صنعتی فلورید، بنتونیت و باریت و گروه ششم فلز و سنگ‌آهن که حدود ۷۳ معدن غیرفعال در همین گروه ششم هستند.
مجید جمشیدی با بیان اینکه بیشتر معادن غیر فعال استان مربوط به سنگ لاشه، شن، ماسه و آهک است که اهمیت چندانی ندارد، ادامه می‌دهد: اولویت نخست استان ما آهن است، همان‌طور که ۹۰ درصد حقوق دولتی استان ما نیز از ۳۳ معدن آهن در محدوده سنگان دریافت می‌شود. پس از آن مس کاشمر و بردسکن، کرومیت سبزوار و خاک صنعتی گناباد، کاشمر و سبزوار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
وی با اشاره به قانون بودجه تأکید می‌کند: طبق قانون بودجه، نزدیک به ۵۵ همت باعنوان حقوق دولتی باید از کل معادن کشور دریافت شود که حدود ۱۰تا۱۲همت آن سهم خراسان رضوی است. چهار استان اصلی در کشور وجود دارند که بیشترین حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند؛ کرمان ۳۰ همت، خراسان رضوی ۱۲همت، یزد ۵ همت و آذربایجان‌شرقی که از این میزان حقوق دولتی باید ۶۵درصد آن در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان، ۱۵ درصد اکتشاف در همان شهرستان، ۱۲ درصد منابع طبیعی، ۵ درصد صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد نیز نظام مهندسی هزینه شود. این ۳ درصد نظام مهندسی اصلاً در ردیف بودجه نیست و ما نمی‌دانیم چه اتفاقی برای آن می‌افتد. بقیه بخش‌ها نیز به همین شکل بوده و ارقام آن به استان و شهرستان برنگشته است؛ به عنوان مثال ۱۲درصد منابع طبیعی حدود یک‌همت است که اگر دریافت کند، بهتر می‌تواند پروژه‌هایش را پیش ببرد و از طرفی رویکردش نسبت به معادن نیز مثبت‌تر خواهد شد؛ اما خبری از آن نیست.
رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که معادن در برابر فرایند تخریبی که برای طبیعت، آب و خاک و با توجه به گردش مالی که ایجاد می‌کنند، برای کاهش اثرات تخریبی خود چه اقدام‌هایی را انجام می‌دهند، می‌گوید: هر پیشکار یا راهی که برای معادن باز می‌شود، ابتدا باید با مراجعه به منابع طبیعی، فرایندهای قانونی آن طی، تغییر کاربری و باطل شدن جواز دام در صورت نیاز انجام و حق منابع طبیعی نیز پرداخت شود. از طرفی از محدوده ۶۰۰کیلومتری معادن استان، تنها ۲درصد بخش تخریبی این حوزه بوده و بقیه محوطه معدنی است در حالی که تخریب در زمینه کشاورزی به مراتب از بخش معدن بیشتر است؛ اما کسی آن را به عنوان تخریب به حساب نمی‌آورد. بیشتر معدن‌کاران بزرگ با این اتفاق که تفاهم‌نامه‌ای با منابع طبیعی داشته باشند، موافق هستند که بر اساس آن طرح‌های مصوب منابع طبیعی را تا جایی که امکان‌پذیر است، انجام دهند. بالاخره همه می‌خواهیم در همین منطقه زندگی کنیم.
جمشیدی درباره حضور و عدم حضور حساب‌های مالی معادن در استان اظهار می‌کند: تا چند سال پیش حساب‌های معادن خارج از استان بود؛ اما در حال حاضر طبق قانون باید معدن کاران درآمدشان را در استان خود سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی اینکه برای ۱۰۰درصد معادن این اتفاق افتاده باشد، جای پرسش است. حتی اگر حساب‌ها داخل استان باشد، به راحتی می‌توان آن را خارج کرد.
وی با اشاره به معضل سوخت برای معادن نیز اضافه می‌کند: معادن در سامانه برای سوخت مورد نیاز خود نام‌نویسی و سازمان صمت نیز تأیید می‌کند. سپس با مراجعه به شرکت نفت می‌توانند تنها نصف سهمیه‌شان را دریافت کنند و این برای ما سؤال است که چرا شرکت نفت می‌تواند نصف سهمیه ما را ندهد؟
رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با بیان اینکه افزایش شیب قیمت، مسئله دیگر معدن‌کاران است، تأکید می‌کند: افزایش قیمت ۲۸ برابری برق صنایع و سه برابری گاز در چند وقت اخیر اتفاق افتاد. از طرفی هزینه انرژی معمولاً ۸/۵ درصد قیمت تولید است و هنگامی که هزینه انرژی افزایش پیدا کند، طرح‌های توسعه‌ای کاهش می‌یابد و فقط خرج و مخارج عادی معدن را باید مدیریت کنند.
جمشیدی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل معادن باید به سمت خطوط ریلی حرکت کند، می‌گوید: نزدیک به ۱۵ هزار کیلومتر خط راه‌آهن در کشور داریم و در این حوزه جزو ۳۰ کشور نخست دنیا هستیم؛ ولی نزدیک به ۱۰ درصد حمل و نقل بار ما توسط ریل انجام می‌شود در حالی که میزان مصرف سوخت در خطوط ریلی یک‌دهم خطوط جاده‌ای است. پس اگر این روند اصلاح شود، در مصرف سوخت به ویژه گازوئیل نیز تفاوت زیادی خواهد داشت. همچنین قدیمی بودن ماشین‌آلات معدنی نیز منجر شده میزان تولیدشان پایین بیاید و نتوانند به خوبی کار کنند و مصرف سوختشان هم افزایش یافته و برای رفع آن باید به سمت نوسازی ماشین‌آلات معدنی پیش برویم.
مجید جمشیدی با بیان اینکه بیشتر معادن غیر فعال استان مربوط به سنگ لاشه، شن، ماسه و آهک است که اهمیت چندانی ندارد، ادامه می‌دهد: اولویت نخست استان ما آهن است، همان‌طور که ۹۰ درصد حقوق دولتی استان ما نیز از ۳۳ معدن آهن در محدوده سنگان دریافت می‌شود. پس از آن مس کاشمر و بردسکن، کرومیت سبزوار و خاک صنعتی گناباد، کاشمر و سبزوار در رتبه‌های بعدی قرار دارند.
وی با اشاره به قانون بودجه تأکید می‌کند: طبق قانون بودجه، نزدیک به ۵۵ همت باعنوان حقوق دولتی باید از کل معادن کشور دریافت شود که حدود ۱۰تا۱۲همت آن سهم خراسان رضوی است. چهار استان اصلی در کشور وجود دارند که بیشترین حقوق دولتی را پرداخت می‌کنند؛ کرمان ۳۰ همت، خراسان رضوی ۱۲همت، یزد ۵ همت و آذربایجان‌شرقی که از این میزان حقوق دولتی باید ۶۵درصد آن در زمینه سرمایه‌گذاری در بخش معدن استان، ۱۵ درصد اکتشاف در همان شهرستان، ۱۲ درصد منابع طبیعی، ۵ درصد صندوق بیمه فعالیت‌های معدنی و ۳ درصد نیز نظام مهندسی هزینه شود. این ۳ درصد نظام مهندسی اصلاً در ردیف بودجه نیست و ما نمی‌دانیم چه اتفاقی برای آن می‌افتد. بقیه بخش‌ها نیز به همین شکل بوده و ارقام آن به استان و شهرستان برنگشته است؛ به عنوان مثال ۱۲درصد منابع طبیعی حدود یک‌همت است که اگر دریافت کند، بهتر می‌تواند پروژه‌هایش را پیش ببرد و از طرفی رویکردش نسبت به معادن نیز مثبت‌تر خواهد شد؛ اما خبری از آن نیست.
رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی در پاسخ به این پرسش که معادن در برابر فرایند تخریبی که برای طبیعت، آب و خاک و با توجه به گردش مالی که ایجاد می‌کنند، برای کاهش اثرات تخریبی خود چه اقدام‌هایی را انجام می‌دهند، می‌گوید: هر پیشکار یا راهی که برای معادن باز می‌شود، ابتدا باید با مراجعه به منابع طبیعی، فرایندهای قانونی آن طی، تغییر کاربری و باطل شدن جواز دام در صورت نیاز انجام و حق منابع طبیعی نیز پرداخت شود. از طرفی از محدوده ۶۰۰کیلومتری معادن استان، تنها ۲درصد بخش تخریبی این حوزه بوده و بقیه محوطه معدنی است در حالی که تخریب در زمینه کشاورزی به مراتب از بخش معدن بیشتر است؛ اما کسی آن را به عنوان تخریب به حساب نمی‌آورد. بیشتر معدن‌کاران بزرگ با این اتفاق که تفاهم‌نامه‌ای با منابع طبیعی داشته باشند، موافق هستند که بر اساس آن طرح‌های مصوب منابع طبیعی را تا جایی که امکان‌پذیر است، انجام دهند. بالاخره همه می‌خواهیم در همین منطقه زندگی کنیم.
جمشیدی درباره حضور و عدم حضور حساب‌های مالی معادن در استان اظهار می‌کند: تا چند سال پیش حساب‌های معادن خارج از استان بود؛ اما در حال حاضر طبق قانون باید معدن کاران درآمدشان را در استان خود سرمایه‌گذاری کنند؛ ولی اینکه برای ۱۰۰درصد معادن این اتفاق افتاده باشد، جای پرسش است. حتی اگر حساب‌ها داخل استان باشد، به راحتی می‌توان آن را خارج کرد.
وی با اشاره به معضل سوخت برای معادن نیز اضافه می‌کند: معادن در سامانه برای سوخت مورد نیاز خود نام‌نویسی و سازمان صمت نیز تأیید می‌کند. سپس با مراجعه به شرکت نفت می‌توانند تنها نصف سهمیه‌شان را دریافت کنند و این برای ما سؤال است که چرا شرکت نفت می‌تواند نصف سهمیه ما را ندهد؟
رئیس انجمن معادن و صنایع معدنی خراسان رضوی با بیان اینکه افزایش شیب قیمت، مسئله دیگر معدن‌کاران است، تأکید می‌کند: افزایش قیمت ۲۸ برابری برق صنایع و سه برابری گاز در چند وقت اخیر اتفاق افتاد. از طرفی هزینه انرژی معمولاً ۸/۵ درصد قیمت تولید است و هنگامی که هزینه انرژی افزایش پیدا کند، طرح‌های توسعه‌ای کاهش می‌یابد و فقط خرج و مخارج عادی معدن را باید مدیریت کنند.
جمشیدی با بیان اینکه ناوگان حمل و نقل معادن باید به سمت خطوط ریلی حرکت کند، می‌گوید: نزدیک به ۱۵ هزار کیلومتر خط راه‌آهن در کشور داریم و در این حوزه جزو ۳۰ کشور نخست دنیا هستیم؛ ولی نزدیک به ۱۰ درصد حمل و نقل بار ما توسط ریل انجام می‌شود در حالی که میزان مصرف سوخت در خطوط ریلی یک‌دهم خطوط جاده‌ای است. پس اگر این روند اصلاح شود، در مصرف سوخت به ویژه گازوئیل نیز تفاوت زیادی خواهد داشت. همچنین قدیمی بودن ماشین‌آلات معدنی نیز منجر شده میزان تولیدشان پایین بیاید و نتوانند به خوبی کار کنند و مصرف سوختشان هم افزایش یافته و برای رفع آن باید به سمت نوسازی ماشین‌آلات معدنی پیش برویم.
نظر شما