به گزارش قدس خراسان، به دنبال دریافت و انتشار شکایت‌های مردمی در قدس خراسان از گران‌فروشی برخی واحدهای صنفی طی چند روز گذشته و نیز انتشار گزارش‌هایی از بررسی میدانی بازار کالاهای اساسی، این بار با همراهی بازرسان تعزیرات حکومتی و اتاق اصناف مشهد به بررسی میدانی وضعیت بازار اقلام اساسی پرداختیم.
نخستین بررسی مربوط به ارائه فاکتوری بود که یکی از مخاطبان در اختیار این تحریریه قرار داده بود. طبق مستندات ارائه شده روغن هزار و ۳۵۰ گرمی یکی از برندها در یک فروشگاه زنجیره‌ای گران‌تر از قیمت درج شده روی کالا ارائه شده بود که در بررسی میدانی این فروشگاه، تخلف اعلام شده محرز و پرونده تعزیراتی مرتبط تشکیل شد.
اعلام گزارش تخلف در یک نانوایی مبنی بر کم‌فروشی مورد دیگری بود که با حضور بازرسان تعزیرات و اتاق اصناف مورد پیگیری قرار گرفت و با توجه به ضرورت تأمین نان، همزمان پرونده تعزیراتی مرتبط تشکیل و مقرر شد صاحب نانوایی نحوه چانه‌گیری هر خمیر نان در واحد صنفی خود را به صورت دقیق‌تر مورد بازبینی قرار دهد تا کسری ۳۰ گرمی در هر چانه نان را برطرف کند.
چالش‌های تهیه برنج در بازار
اعلام گرانی قیمت برنج یکی از عمده‌ترین گلایه‌های مخاطبان بود که در روزهای گذشته نیز به بررسی وضعیت آن پرداختیم. هر چند در متن پیام‌های مردم بر وجود برنج و فراوانی آن تأکید شده بود اما در متن همین پیام‌ها آمده بود «ما توان خرید برنج با این قیمت‌ها را نداریم». بررسی‌های میدانی قدس خراسان نشان می‌داد انواع برنج پاکستانی، هندی و ایرانی در بازار به فراوانی وجود دارد اما آنچه مورد نقد مخاطبان بوده قیمت عرضه این کالا در فروشگاه‌هاست.
در مراجعه به یک واحد صنفی، مالک آن با ارائه مستنداتی به بازرسان درباره برنج‌های پاکستانی و درجه یک خود عنوان کرد: در حال حاضر هیچ فاکتوری برای خرید کالاها به ویژه برنج از سوی عمده‌فروشان صادر نمی‌شود و چون ما این اقلام را گران می‌خریم مجبوریم با اندکی سود بفروشیم. در روزهای گذشته با قیمت افزایشی برنج پاکستانی را خریداری کرده و فروخته‌ام و از طرف دیگر مردم به دنبال خرید مایحتاج خود هستند و تقاضا زیاد است و همین هم موجب می‌شود ما برنج را روزانه تهیه و توزیع کنیم.
یکی از فروشندگان با توضیح فرایند فروش برنج گفت: دولت اعلام کرد توزیع‌کنندگان یا کسانی که می‌توانند برنج ایرانی بخرند، می‌توانند برنج پاکستانی هم وارد کنند. این اتفاق شاید سبب شد برنج از دست کشاورزان جمع شود و آن‌ها به درآمد برسند اما متأسفانه این افراد این برنج‌ها را به بازار عرضه نکردند و با انبار کردن آن موجب گرانی برنج ایرانی شدند.
او ادامه داد: از طرف دیگر گفته می‌شود واردکنندگان، ارز ترجیحی ۲۸هزار تومانی دریافت می‌کنند و چون دولت این ارز را پرداخت نکرده واردکنندگان با نرخ آزاد، برنج وارد کرده‌اند اما برنج موجود در بازار حدود سه یا چهار ماه پیش وارد کشور شده و قیمت دلار در آن زمان پایین‌تر از حال حاضر بوده اما این توزیع‌کنندگان برنج خود را به قیمت امروز دلار می‌فروشند ضمن آنکه هر زمان که دولت ارز ترجیحی را پرداخت کند از آن هم بهره‌مند می‌شوند و در این میان مصرف‌کننده آسیب می‌بیند.
فروشنده دیگری نیز در همین ارتباط عنوان کرد: به تازگی فروشگاه خود را در این نقطه شهر (یکی از خیابان‌های منطقه ۹) باز کردم تا به قیمت مصلی اجناس خود را در این بخش از شهر عرضه کنم و هر چقدر بتوانم به قیمت پایین‌تر اجناس خود را بفروشم برای کسب و کارم و جذب مشتری بهتر است اما وقتی کالایی مثل برنج پاکستانی با قیمت یک میلیون و ۲۵۰هزار تومان فاکتور شده است نمی‌توانم از این قیمت پایین‌تر بفروشم.
قیمت‌گذاری برنج در دست عمده‌فروشان است
هر چند در ارتباط با موارد ذکر شده پرونده‌های تعزیراتی مرتبط تشکیل و قرار شد این واحدها با نصب بنر کالای خود را به قیمت عادلانه به فروش برسانند و چنانچه این اتفاق نیفتد کلیه موجودی این واحدهای صنفی به عنوان گران‌فروشی به اداره تعزیرات حکومتی خراسان رضوی منتقل و مراحل قضایی آن طی خواهد شد، اما کارشناس بازرسی اتاق اصناف مشهد در این باره گفت: گزارش‌های مردمی درباره عرضه برنج پاکستانی بالاتر از قیمت مصوب اعلامی ستاد تنظیم بازار ارائه شده است که در بازدیدی که از واحدهای صنفی خرده‌فروش داشته‌ایم مشخص شد این کالاها در این واحدها بالاتر از قیمت اعلامی عرضه شده است.
محمد گلمکانی تشریح کرد: دارندگان واحدهای صنفی خرد اعلام کردند برنج در سطح عمده‌فروشان بالاتر از قیمت مصوب فروخته می‌شود و واحدهای خرده‌فروش با سود مشخص شده از سوی هیئت عالی نظارت یا حتی در مواردی کمتر از سود در نظر گرفته شده، می‌فروشند و باید گفت این مشکل در واحدهای صنفی عمده‌فروش است که امیدواریم در ادامه بررسی‌ها بتوانیم برنج را با قیمت عادلانه به مردم عرضه کنیم.
عمده‌فروشان منتظر برخورد جدی‌تر باشند
قاضی جواد ثوابی، بازرس تعزیرات حکومتی در این گشت میدانی نیز بیان کرد: متأسفانه در گشت‌های میدانی، واحدهای صنفی بالاتر از قیمت مصوب عرضه برنج داشته‌اند و با توجه به بررسی‌های انجام شده و طبق گفته متصدی واحدهای صنفی قیمت خرید این واحدها بالاتر است ضمن آنکه فروشندگان فاکتور فروش ارائه نمی‌دهند و باید با عمده‌فروش برخورد شود و به بازارهای حافظ و مصلی هم در رسیدگی به این موضوع مراجعه خواهیم کرد.
هر چند کشور در حال حاضر در شرایط جنگ به سر می‌برد و همدلی در هر عرصه از ملزومات این روزها به شمار می‌رود اما به نظر می‌رسد موضوع برنج نیاز به نظارت دقیق‌تری دارد. یعنی اینکه کنترل بازار با اعمال قیمت‌گذاری دستوری پایدار نخواهد ماند اما اگر کشف قیمت درست و تعیین کارشناسانه سود و همه هزینه‌های تمام شده راه حل ماندگار این موضوع است به نظر می‌رسد در کنار وجود نظارت‌ها باید مورد مداقه باشد.
از سوی دیگر ذائقه مردم شرق کشور برنج هندی نیست و در حال حاضر هم برنج هندی با قیمت مناسب‌تر از برنج ایرانی و پاکستانی وجود دارد اما از آنجایی که خواهانی برای آن نیست در بازار فروش هم اقبالی ندارد و همین موجب شده بیشتر عرضه‌کنندگان تمرکز خود را بر برنج پاکستانی بگذارند که خریدار خود را دارد و برنج ایرانی هم به دلیل قیمت بالا از چرخه عرضه حذف می‌شود. فراوانی انواع کالاها در بازار نقطه قوت بازار است اما امید می‌رود با نظارت جدی‌تر هر چه سریع‌تر شاهد عرضه انواع برنج با قیمت منطقی‌تر در بازار باشیم.
نظر شما