به گزارش خبرنگار قدس آنلاین، مسئله مهاجرت، همواره یکی از موضوعات تعیین‌کننده در سیاست‌گذاری‌های کلان کشورهاست. در حالی که ورود مهاجران رسمی، در بسیاری از کشورها به‌عنوان فرصتی برای رشد اقتصادی، افزایش جمعیت فعال و حتی ارتقای فرهنگی تلقی می‌شود، اما حضور غیرمجاز اتباع خارجی، می‌تواند هزینه‌های سنگینی در ابعاد امنیتی، اقتصادی و اجتماعی در پی داشته باشد. تجربه کشورهای مختلف نشان داده هیچ حکومتی نسبت به این پدیده بی‌تفاوت نیست و رویکرد مقابله‌ای و مدیریت‌محور کاملاً اجتناب‌ناپذیر است.
مطالعات نشان می‌دهد افزایش جمعیت مهاجر غیرقانونی، عموماً فشار مضاعفی بر زیرساخت‌های شهری، بازار کار و نظام رفاه اجتماعی وارد می‌کند. از یک سو، بازار اشتغال دچار رقابت ناسالم با نیروی کار داخلی می‌شود و از سوی دیگر، امکان شناسایی و کنترل دقیق جمعیت غیرمجاز به حداقل می‌رسد که زمینۀ وقوع جرائم سازمان‌یافته، قاچاق و... را افزایش می‌دهد. به بیان ساده‌تر، نبود سیاست مهاجرتی شفاف و مقتدر، مساوی با پذیرش ناخواسته انواع ریسک‌های امنیتی و اقتصادی است.
در شرایطی که این روزها معضل مهاجرت غیرقانونی به یکی از دغدغه‌های جدی اقتصاد و امنیت کشور تبدیل شده، لایحه تشکیل سازمان ملی مهاجرت در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است. این لایحه که ساختار و وظایف این سازمان کلیدی را مشخص می‌کند، با موافقت اکثریت نمایندگان وارد مرحله بررسی تخصصی شده و انتظار می‌رود به‌زودی درباره آن تصمیم‌گیری شود؛ موضوعی که می‌تواند روند سیاست‌گذاری مهاجرتی ایران را وارد فاز جدیدی کند.
موافقت مجلس با درخواست رسیدگی به لایحه
تصویب لایحه دولت پیرامون ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت که در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، را می‌توان تحولی اساسی در مسیر ساماندهی مهاجرت دانست. در همین راستا نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز یکشنبه( ۲۹ تیر)مجلس شورای اسلامی با تقاضای تعدادی از نمایندگان در مورد رسیدگی به لایحه ساختار، وظایف و اختیارات سازمان ملی مهاجرت بر اساس اصل ۸۵ قانون اساسی، با ۱۷۳ رای موافق، ۶۸ رای مخالف و ۳ رای ممتنع از مجموع ۲۴۴ رای ماخوذه با این درخواست موافقت کردند.موافقت ۱۷۳ نماینده با درخواست رسیدگی به این لایحه طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، نشان‌دهنده اجماع نسبی و ضرورت فوری این موضوع در سطح کشور است.
طبق اصل ۸۵ قانون اساسی، مجلس می‌تواند در موارد خاص و ضروری اختیار قانون‌گذاری را به کمیسیون‌های تخصصی خود واگذار کند؛ موضوعی که هم سرعت بررسی این لوایح مهم را افزایش می‌دهد و هم امکان سیاست‌گذاری منعطف، منطبق بر شرایط روز را فراهم می‌آورد.
انتظار از سازمان ملی مهاجرت چیست؟
سازمان ملی مهاجرت باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن عملیاتی شود و با دریافت اختیارات لازم، بر اساس نیازها و منافع ملی، نسبت به تنظیم سیاست‌های مهاجرتی اعم از جذب مهاجران رسمی، ایجاد سد قانونی مقابل جریان مهاجرت غیرقانونی و اجرای کنترل‌های لازم اقدام کند. بی‌توجهی به این مطالبه، نه‌تنها تهدیدهای اقتصادی و امنیتی را تشدید خواهد کرد، بلکه اعتماد جامعه نسبت به توانایی سیستم اجرایی و تقنینی کشور را نیز تضعیف می‌کند.
به نظر می‌رسد اکنون بیش از همیشه، کشور نیازمند یک چارچوب منسجم و علمی برای مدیریت پدیده مهاجرت است. سازمان ملی مهاجرت، اگر با حمایت کامل دولت، مجلس و کارشناسان امور اجتماعی و اقتصادی همراه شود، می‌تواند تعادل لازم را میان بهره‌برداری از فرصت مهاجرفرستی و مقابله با تهدیدات مهاجرت غیرمجاز برقرار کند. تصویب و اجرایی شدن به‌موقع این لایحه، آزمونی مهم برای کارآمدی سیاست‌گذاری در شرایط حساس کنونی است.
نظر شما