به‌گزارش قدس آنلاین، قیمت برنج ایرانی دی‌ماه ۱۴۰۳ به‌طور متوسط کیلویی ۱۳۱هزار تومان به‌فروش می‌رسید که این نشان از افزایش نزدیک به ۲۲ درصدی نسبت به دی ماه ۱۴۰۲ داشت.
از زمستان سال گذشته که بازار برنج با نوسان‌های شدید قیمتی مواجه شد؛ از مسئولان صنفی گرفته تا نمایندگان مجلس و مسئولان وزارت جهاد، بارها بر نظارت بر بازار تأکید کرده و بسیار وعده وعید دادند که اوضاع کنترل خواهد شد و به‌زودی ثبات به بازار بازخواهد گشت، اما هیچ یک از این سخنان به حقیقت نپیوست و ما همچنان شاهد افزایش نرخ به شکل فزاینده‌تر بودیم.
این رویه موجب شد وزیر جهاد خودش اقدام به نرخ‌گذاری برنج ایرانی کرده و اعلام کند برنج ایرانی با نرخ ۱۳۰ هزار تومان در هر کیلو در اختیار مردم قرار می‌گیرد، اما این وعده هم در حد خبردرمانی باقی ماند و نه‌تنها شاهد کاهش در قیمت برنج ایرانی نبودیم که امروز با برنج ۳۵۰ هزار تومانی در هر کیلو مواجهیم!
در این دوره بسیاری یکی از دلایل افزایش قیمت برنج را خرید هیجانی آن توسط مردم اعلام کردند، اما جالب است بدانید به‌گفته برخی کارشناسان باوجود اینکه ما در جنگ ۱۲ روزه با کاهش تقاضا مواجه شدیم، اما قیمت برنج نه‌تنها کاهش نیافت؛ بلکه افزایش شدید نرخ برنج ایرانی بر نرخ برنج پاکستانی تأثیر گذاشت و با افزایش شدید قیمت برنج پاکستانی مواجه شدیم به طوری که هم اینک هر کیسه ۱۰کیلویی برنج پاکستانی تا نرخ ۱.۵ میلیون تومان و حتی بیشتر به‌فروش می‌رسد که افزایش شدید نرخ نسبت به سال گذشته همین موقع را نشان می‌دهد. تیرماه سال گذشته برنج پاکستانی باسماتی در محدوده هر کیلو ۸۲ تا ۹۲ هزار تومان قیمت داشت، البته برخی اقلام برنج پاکستانی در آن زمان قیمت‌های پایین‌تری هم داشتند.
دست روی دست آقای وزیر!
ادامه این اوضاع بار دیگر تذکر برخی مسئولان را به‌دنبال داشت تا اینکه نوری قزلچه، وزیر جهاد کشاورزی چندی پیش اعلام کرد با برداشت برنج‌های داخلی، قیمت‌ها متعادل می‌شود؛ بیان این حرف از جانب وزیر به این معناست که عملاً برنامه‌ای اصولی برای کاهش قیمت برنج داخلی به هردلیلی وجود ندارد و مسئولان نشسته‌اند تا برداشت محصول جدید، قیمت‌ها را متعادل کند نه اینکه خود تدبیری برای این وضع بازار داشته باشند و ترجیح داده‌اند که بازار را به حال خود رها کنند تا شاید عرضه برنج داخلی کاری کند!
جالب است بدانید با گذشت مدتی از این سخنِ آقای وزیر و با رسیدن فصل برداشت برنج داخلی بازهم با کاهش نرخ مواجه نشدیم و برنج ایرانی هر روز درحال زدن سقف‌های جدید قیمتی در بازار است!
اکبر فتحی، معاون امور برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی هم به‌تازگی تنها به اظهار امیدواری پرداخته و گفته با آغاز فصل برداشت داخلی و ثبت‌سفارش‌های گسترده برای واردات، انتظار می‌رود التهابات قیمتی به‌زودی کاهش یابد.
حتی با اینکه نرخ برنج کیفی هندی برای مصرف‌کننده ۵۹ هزار و ۸۰۰ تومان تعیین شده بود، اما این نوع برنج در سطح فروشگاه‌ها با همان قیمت ۵۰ هزار تومان(نرخ قبلی) به‌فروش می‌رسید که آن هم نتوانست تأثیری بر بازار بگذارد و قدری از تلاطمات آن بکاهد.
سود ۱۰۰درصدی سودجویان از وضعیت شیرتوشیر برنج ایرانی!
آش بازار برنج به قدری شور شده است که برخی دیگر از سوءاستفاده‌گران دست به کار شده و برای اینکه از نمد این اوضاع شیر تو شیر کلاهی نصیبشان شود، برنج پاکستانی را در کیسه‌های برنج ایرانی جای داده و آن را با نرخ ۲۵۰ هزار تومان می‌فروشند!
این را کنگری، رئیس اتحادیه بنکداران مواد غذایی خبر داده و اعلام کرده سودجویان برنج پاکستانی را با کیسه‌های برنج ایرانی، ازجمله برنج هاشمی یا برنج محلی، مخلوط کرده و با قیمت‌های گزاف تا ۲۵۰ هزار تومان به فروش می‌رسانند.
به گفته وی، برنج پاکستانی در مبدأ با قیمت ۱۳۰ تا ۱۴۵ هزار تومان توسط واردکنندگان عرضه می‌شود که خود تخلفی آشکار است؛ زیرا این محصول باید براساس نرخ مصوب به فروش برسد، اما تقاضای بالا برای برنج پاکستانی موجب شده برخی افراد این محصول را با قیمت‌های ۱۳۵ تا ۱۴۰ هزار تومان خریداری کرده و پس از بسته‌بندی در کیسه‌های برنج ایرانی، آن را با سود بیش از ۱۰۰ درصد عرضه کنند!
از دپو تا عدم تخصیص به موقع ارز
در این مدت کارشناسان حوزه کشاورزی و مسئولان عوامل مختلفی را به عنوان دلیل رسیدن به اوضاع امروز برشمردند؛ از قیمت پایین خرید محصول از کشاورز گرفته تا عدم تخصیص به‌موقع ارز برای محموله‌های وارداتی، دپو محصولات در انبارها توسط دلالان و... .
مجیدرضا خاکی، دبیر انجمن واردکنندگان برنج به‌تازگی در گفت‌وگو با رسانه‌ها دلیل اصلی این گرانی را عدم تخصیص به‌موقع ارز به محموله‌های وارداتی اعلام کرده و گفته از اسفند سال گذشته تا پایان اردیبهشت امسال، ثبت‌سفارش‌های انجام‌شده برای واردات برنج به دلیل عدم تأمین ارز، پشت مرزها متوقف ماند و این تأخیر در ترخیص برنج وارداتی، به همراه کاهش عرضه در بازار داخلی، به افزایش قیمت‌ها دامن زده است.
همه این اتفاق‌ها موجب شد که عارف، معاون اول رئیس‌جمهور لغو تصویب‌نامه هیئت وزیران درخصوص ممنوعیت ترخیص برنج در ایام برداشت را ابلاغ کند. براساس این تصویب‌نامه هر سال در بازه زمانی فصل برداشت برنج، برای حمایت از کشاورز داخلی واردات برنج را ممنوع می‌کنند، اما امسال به‌دلیل شرایط ویژه بازار، این تصویب‌نامه لغو شد تا شاید با واردات در کنار برداشت برنج داخلی تا یک ماه آینده اوضاع بازار بهبود یابد.
درست زمانی که برنج باید در ارزان‌ترین حالت باشد، به گران‌ترین قیمت فروخته می‌شود!
جمیل علیزاده شایق، دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ایران در گفت‌وگو با خبرنگار قدس ضمن گلایه از وضعیت موجود به مافیایی که این بازی را اداره می‌کند اشاره کرد و گفت: حدود سه سال پیش استاندار وقت مازندران اعلام کرد کسی حق ندارد برنج شمال را از کشاورزان بیشتر از هر کیلو ۶۰ هزار تومان خریداری کند و باتوجه به اینکه برنج هم محصولی نیست که بتوان آن را مدت زمان طولانی نگهداری کرد؛ چراکه اساساً کشاورزان به قدری درگیر تأمین مایحتاج خود مانند کود، سم و... هستند که پولی برای تهیه انبار ندارند، بنابراین مجبورند برنج را پس از برداشت به هر قیمتی بفروشند.
وی ادامه داد: این اتفاق موجب شد کشاورز محصول خود را به همان قیمتی که استاندار وقت اعلام کرده بود، بفروشد و دراصطلاح به مال خود آتش بزند. جالب است بدانید شرکتی که چند سالی است پا گرفته و هنوز مشخص نیست اسم این شرکت چیست؛ چراکه هر دوره با یک اسم روی کار می‌آید؛ اقدام به خرید این برنج‌ها از کشاورزان می‌کند و خودش به مرور نرخ برنج را افزایش می‌دهد و این‌گونه می‌شود که قیمت برنج افزایش می‌یابد!
علیزاده یادآور شد: بیش از هزاران سال است که در ایران برنج کشت می‌شود و از همان موقع ارزان‌ترین قیمت برنج را در تاریخ ۱۵ تیر تا انتهای مرداد در بازار داریم؛ چراکه برنج‌های تازه در حال ورود به بازار هستند. چنانچه تمام تاریخ زراعت ایران را بخوانید جز امسال، هرگز نخواهید دید که در تاریخ تیر و مرداد برنج در ارزان‌ترین حالت خود نباشد، اما امسال در گران‌ترین حالت خود است!
دبیر انجمن تولیدکنندگان برنج ضمن بیان اینکه این اتفاق انسان را به شک می‌اندازد، تصریح کرد: مسئولان مدعی هستند که عرضه و تقاضا وضعیت بازار را مشخص می‌کند؛ امروز عرضه محصول در بازار افزایش یافته، اما به همان اندازه تقاضا رشد نکرده، پس چرا باید با چنین قیمت‌هایی در بازار مواجه باشیم!
تقدیر این است که این بازی ادامه پیدا کند
وی ضمن بیان اینکه تقدیر این است که این بازی ادامه پیدا کند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که دولت به صورت جدی وارد این مسئله نشود و اراده‌ای جدی نداشته باشد و با تعدادی کارشناس اقتصادی خبره موضوع را آنالیز نکند، این مسئله را نمی‌تواند رفع کند.
به‌گفته علیزاده، اینکه دولت عنوان می‌کند قیمت برنج کاهش خواهد یافت، وعده غیرقابل اتکایی است؛ چراکه دولت سال‌هاست درخصوص قیمت مابقی محصولات هم همین را می‌گوید. دولت اعلام می‌کند به طور مثال دو هفته دیگر قیمت برنج کاهش می‌یابد، البته که چنین نخواهد شد، اما این جمله بسیار تلخ است از این بابت که سیگنال منفی به تولیدکننده داخلی می‌دهد وبه این معناست که قصد دارد برنج تولید داخل را کمتر از قیمت تمام‌شده از کشاورز خریداری کند تا بتواند برنج را ارزان کند؛ درحقیقت به معنی ارزان خریدن از کشاورز است، بنابراین می‌خواهیم داستان استاندار مازندران در سه سال پیش را تکرار کنیم!
نظر شما