به‌گزارش قدس آنلاین، به تازگی گزارشی در یکی از خبرگزاری‌ها منتشر شد که در این گزارش آمده بود بسیاری از افرادی که سال‌هاست از کشور خارج شده‌اند همچنان در فهرست یارانه‌بگیران قرار دارند. براساس این گزارش حتی افرادی چون «مجتبی پورمحسن» خبرنگار رسانه صهیونیستی اینترنشنال که سال‌هاست از کشور خارج شده تا انتهای سال ۱۴۰۳ یارانه دریافت می‌کرده است!
آن‌طور که به‌نظر می‌رسد کم نیستند افرادی که مدت‌هاست از کشور خارج شده‌اند و همچنان دولت برای آن‌ها یارانه واریز می‌کند!
در دوره‌های مختلف بحث‌های بسیاری درمورد شمار ایرانیانی که خارج از کشور زندگی و یارانه دریافت می‌کردند، شد به طور مثال سال ۹۷ بود که کوچکی‌زاده، نماینده مردم رشت در مجلس شورای اسلامی اعلام کرد همچنان سرپرستان خانوار ۶ تا ۷ میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه می‌گیرند.
در آن زمان کوچکی‌زاده گفته بود پس از اینکه ما در مجلس قبل مطرح کردیم که حدود ۶ تا ۷ میلیون ایرانی خارج از کشور یارانه می‌گیرند و گزارش هیئت تحقیق و تفحص را به هیئت رئیسه ارائه دادیم، متأسفانه هیئت رئیسه مجلس دهم این گزارش را به قوه قضائیه ارائه نکرد!
البته در همان دوره سازمان هدفمندی یارانه‌ها این ادعای کوچکی‌زاده را تکذیب کرده بود، اما وی همچنان بر سر مواضع خود باقی مانده و تأکید می‌کرد این تعداد از ایرانیان خارج‌نشین یارانه دریافت می‌کنند و حالا که پرداخت یارانه به مجتبی پورمحسن، خبرنگار اینترنشنال تا انتهای سال ۱۴۰۳، رسانه‌ای شده، به نظر می‌رسد باوجود ادعاهایی که سازمان هدفمندی یارانه در آن سال‌ها داشته، هستند کسانی که مدت‌هاست خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما همچنان یارانه می‌گیرند!
به‌صورت کلی مجلس از سال۹۳، دولت را مکلف به حذف یارانه پردرآمدها کرده، اما از همان سال تاکنون این مصوبه مجلس روی زمین مانده و اجرایی نشده است؛ تا اینکه در سال۱۴۰۳ طبق جزء (۶) بند (الف) تبصره (۸) ماده واحده قانون بودجه؛ سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها موظف شد با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درخصوص تجدیدنظر در مورد افرادی که یارانه آن‌ها حذف شده و همچنین نسبت به حذف یارانه خانوارهای غیرمشمول حمایت دولت به‌موجب آیین‌نامه‌ای که توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور و سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها طی یک‌ماه از لازم‌الاجرا شدن قانون به‌تصویب هیئت وزیران می‌رسد، اقدام کند که متأسفانه به دلیل اتفاق‌هایی که برای دولت سیزدهم رخ داد تصویب این آیین‌نامه با تأخیر مواجه شد تا اینکه سرانجام در اواخر سال گذشته، دولت چهاردهم آیین‌نامه‌ای منتشر کرد که ۶ شاخص را برای حذف دهک‌های پردرآمد تعیین کرده بود. شاخص‌های تعیین شده در این آیین‌نامه شامل خانوارهای دارای املاک و مستغلات از جمله باغ‌ویلاهای مجلل (لوکس) با مجموع ارزش ریالی بالاتر از ۳۵ میلیارد تومان، خانوارهای دارای یک یا چند خودرو سواری یا وانت دواتاق (کابین) دارای شماره انتظامی شخصی با مجموع ارزش ۳ میلیارد تومان، خانوارهایی که درآمدهای آن‌ها بیش از سقف مشخص باشد، خانوارهایی که میزان خرید آن‌ها از طریق حساب‌های غیرتجاری از رقم تعیین‌شده بالاتر باشد، ایرانیان مقیم خارج از کشور براساس اعلام وزارت امور خارجه و خانوارهایی که بیش از پنج سفر خارجی در بازه یک‌ساله داشته‌اند، می‌شد.
اما همچنان می‌شنویم برخی خانوارها نسبت به دهکی که دولت برای آنان در نظر گرفته شکایت دارند و یا خانوارهایی که باید در دهک بالای درآمدی قرار گیرند، اما در دهک‌های پایین‌تر جای گرفته‌اند.
پایین بودن کیفیت تولید داده یکی از علل عدم توفیق سامانه رفاه ایرانیان
حسن حسنخانی، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قدس اظهار کرد: متأسفانه در پرداخت یارانه معمولاً با دو نوع خطا مواجه هستیم خطای نوع اول یعنی کسی که مستحق دریافت یارانه باشد، ولی دولت به اشتباه وی را در فهرست دریافت یارانه قرار ندهد و خطای نوع دوم فردی مستحق دریافت یارانه نباشد، ولی دولت به اشتباه به وی یارانه بدهد. معمولاً خطای نوع اول تبعات اجتماعی بسیار زیادی برای دولت‌ها دارد و خطای نوع دوم نیز آثار بودجه‌ای و بار مالی زیادی برای دولت به‌وجود می‌آورد.
وی با بیان اینکه دولت‌ها بسته به امکانات و زیرساخت‌های داده‌ای، میزان خطای سیاستی در پرداخت یارانه را کاهش می‌دهند، ابراز کرد: در ایران، سامانه جامع رفاه ایرانیان (وزارت تکاور) مکلف به شناسایی، دهک‌بندی و حمایت هدفمند از خانوارهای مشمول دریافت یارانه است. این سامانه با وجود تکلیف قانونی برنامه ششم مبنی بر حذف دهک‌های پردرآمد از فهرست یارانه و با وجود تلاش‌های فراوان، تاکنون موفق به حذف سه دهک ثروتمند و تدقیق اطلاعات خانوارها برای دریافت یارانه‌ها نشده که یکی از مهم‌ترین علل در عدم توفیق این سامانه، پایین بودن کیفیت تولید داده به‌ویژه از سوی دستگاه‌های اجرایی در کشور است.
این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: برای اصلاح وضع موجود، نیاز به ایجاد سامانه جدید نداریم، اما در سامانه‌های موجود ابتدا باید منطق تولید داده اصلاح شود و سپس این سامانه‌ها به یکدیگر متصل شوند تا امکان تقاطع‌گیری و پیکربندی صحیح اطلاعات تقویت شود. به عنوان مثال سال‌هاست سامانه جامع تجارت و سامانه مؤدیان ملزم به اتصال به یکدیگر شده‌اند، اما این اتفاق در سایه تعلل و عدم هماهنگی وزارت صمت و وزارت امور اقتصادی (سازمان امور مالیاتی) تاکنون رخ نداده است.
حسنخانی در توضیح اصلاح منطق تولید داده خاطرنشان کرد: منظور این است که دستگاه‌ها برای تولید داده‌ها از یک منطق واحد پیروی کنند؛ یعنی وزارت صمت، بانک مرکزی، گمرک، وزارت اقتصاد، سازمان هدفمندی یارانه‌ها، سازمان امور مالیاتی و... باید داده‌های مرتبط با افراد و خانوارها را به صورت سازگار و هماهنگ با هم تولید کنند.
آیا علت اصلی، نبود بانک داده است؟
وی در پاسخ به این پرسش که آیا علت واقعی عدم حذف یارانه اغنیا، نبود بانک داده است یا موضوع دیگری در میان است، خاطرنشان کرد: معمولاً دولت‌ها خودشان را به‌ویژه با قشر مرفه جامعه درگیر نمی‌کنند، چراکه ممکن است مقبولیت آن‌ها به‌طور معناداری کاهش یابد.
به گفته حسنخانی مهم‌ترین عامل اجرا نشدن تکلیف قانونی دولت درباره حذف ثروتمندان از دریافت یارانه، نه مسئله آماری، بلکه عزم و اراده کافی برای این کار نبوده است؛ چراکه یافتن آمار دقیق به‌خصوص با زیرساخت‌های داده‌ای موجود، چندان کار سختی نیست.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به ایرانیانی که خارج از کشور زندگی می‌کنند، اما همچنان یارانه دریافت می‌کنند، گفت: موضوع چندان بزرگ نیست، برخی افراد مسافرت‌های خارج از کشور دارند و به صرف خروج آن‌ها سازوکاری برای قطع یارانه وجود ندارد؛ اما عمده افرادی که دارای مسافرت‌های متعدد خارج از کشور(به جز سفرهای درمانی و دانشجویی) هستند در زمره افراد مشمول دریافت یارانه قرار ندارند و باید از فهرست یارانه‌بگیران حذف شوند. این موضوع تاکنون در سامانه رفاه ایرانیان به عنوان متولی شناسایی افراد مشمول، لحاظ نشده که نیاز به تذکر دارد.
تکلیف بر زمین مانده دولت درخصوص طرح سرشماری ثبتی مبنا
این کارشناس اقتصادی یکی از تکالیف مهم دولت که متأسفانه بر زمین مانده را اجرای طرح سرشماری ثبتی مبنا عنوان و تصریح کرد: برای اجرای این نوع سرشماری در سال ۱۴۰۵؛ مرکز آمار، سرشماری نفوس و مسکن سال ۱۴۰۰ را لغو کرد، اما به نظر می‌رسد همچنان آمادگی لازم برای انجام سرشماری ثبتی مبنا در این مرکز ایجاد نشده است. به‌گفته حسنخانی ضعف زیرساخت آماری و داده‌ای کشور ریشه بسیاری از مشکلات سیاستی است که باید با پیگیری سازمان برنامه و نهادهای نظارتی به فوریت رفع تا اقتصاد کشور بتواند سیاست‌پذیر شود.
نظر شما