بر اساس این گزارش مقرر شد؛ سازمان برنامه‌وبودجه، سازمان اداری و استخدامی، وزارت آموزش و پرورش و کمیسیون آموزش مجلس، اجرای قرارداد کار معین را برای نیروهای خرید خدمات آموزشی ( نیروهای حق‌التدریس آزاد) ؛ از مهرماه امسال عملیاتی کنند.
وزیر آموزش و پرورش در این نشست اظهار کرد: ما قطعاً خواهان اجرایی شدن قرارداد کار معین برای نیروهای خبره و موثر در جهت بالا بردن سطح آموزشی کشور هستیم.
نظر شما