«نواف سلام» نخست‌وزیر لبنان در سخنانی به مناسبت چهارمین سالگرد انفجار فاجعه‌بار بندر بیروت، این حادثه را «قضیه‌ای ملی و وحدت‌بخش» توصیف کرد و گفت: اجرای عدالت و محاکمه مسئولان این فاجعه، شرط اساسی شکل‌گیری دولت قانون‌مدار است.

او افزود: هیچ‌گونه سازش یا مصالحه‌ای به بهای عدالت، پذیرفتنی نیست. باید اصل مسئولیت‌پذیری و کشف حقیقت با قاطعیت اجرا شود. در لبنانِ آینده، جایی برای مصونیت از قانون نخواهد بود.

سلام همچنین بر «انحصار سلاح در دستان دولت» تأکید کرد و گفت: تصمیم جنگ و صلح باید تنها از سوی دولت لبنان اتخاذ شود. این اصل، بازگشت‌ناپذیر است.

نخست‌وزیر لبنان با اشاره به چالش‌های منطقه‌ای و داخلی، خواستار تثبیت حاکمیت ملی و استقلال کامل لبنان شد و تأکید کرد: ما به سوی دولتی آزاد، مستقل و توانمند حرکت می‌کنیم؛ دولتی که قادر باشد به اشغالگری اسرائیل پایان دهد و اقتدار خود را در سراسر کشور اعمال کند.

۱۲ مرداد ماه سال ۱۳۹۹ (چهارم اوت ۲۰۲۰) انفجار مهیب و فاجعه باری بندر بیروت را لرزاند که موجب کشته شدن ۲۲۰ نفر و زخمی شدن بیش از ۶ هزار نفر دیگر شد و از همان زمان، انگشت اتهام به سوی رژیم صهیونیستی و عوامل آن در لبنان نشانه رفت.

بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان مسائل منطقه، این رژیم و عوامل آن را مقصر انفجار این بندر اعلام کردند؛ انفجاری که در یک انبار حاوی دو هزار و ۷۵۰ تن نیترات آمونیوم در بندر بیروت صورت گرفت و موجب شد، بسیاری از ساختمان‌های اطراف این بندر به طور کامل ویران شود.

استاندار بیروت میزان خسارت‌های وارده در اثر این انفجار را بیش از ۱۰ میلیارد دلار اعلام کرد.

به دنبال این انفجار شماری از مقامات لبنانی از جمله مدیرکل گمرک، مدیرکل بندر و شماری دیگر از مسئولان مرتبط که متهم به قصور در این فاجعه محسوب می‌شدند، دستگیر شدند که همگی از جریان ۱۴ مارس لبنان بودند، همچنین از سوی بازپرس قضایی ویژه پرونده رسیدگی به این پرونده برای ناخدا و مالک کشتی «رسوس» مولداوی که اعلام شد چند سال پیش این محموله نیترات آمونیوم را به بندر بیروت حمل و آن را رها کرده بود، به عنوان دو فرد خارجی غیرلبنانی، قرار بازداشت صادر شد.

مقام‌های لبنانی اواخر شهریورماه سال گذشته (۱۴۰۰) نیز از کشف ۲۰ تن ماده خطرناک شیمیایی «نیترات آمونیوم» در منطقه «بعلبک» خبر دادند. این همان ماده‌ای است که باعث انفجار مهیب سال گذشته در بندر بیروت شد.

روزنامه الاخبار لبنان نیز پیشتر گزارش داده بود که صاحب کامیون حامل این مواد، دارای ارتباط با ابراهیم و مارون الصقر بوده است. رسانه‌های لبنان این دو نفر را مرتبط با حزب «نیروهای لبنانی» (القوات اللبنانیه) به رهبری «سمیر جعجع» سیاستمدار مسیحی لبنانی می‌دانند.