پیش‌نویس قانون جدید الحشد که هدف آن تثبیت حقوق، ساختار و جایگاه این سازمان ذیل نهادهای رسمی دولت است، با کارشکنی‌های متعدد، به‌ویژه از سوی برخی جریان‌های داخلی و مداخلات خارجی بارها از رسیدن به مرحله رأی‌گیری بازمانده است.در آخرین نمونه، بیش از ۱۶۰ نماینده پارلمان در اقدامی هماهنگ در جلسه علنی غیبت کردند تا مانع تصویب قانونی شوند که می‌توانست نقطه عطفی در تقویت ساختار دفاعی عراق باشد. این در حالی است که مقامات آمریکایی، از جمله استیون فیگن، کاردار سفارت واشنگتن در بغداد، به‌صراحت تصویب این قانون را «افزایش نفوذ ایران» و «تهدید حاکمیت عراق» توصیف کرده‌اند؛ ادبیاتی که بیش از آنکه دغدغه‌ای برای استقلال بغداد باشد، حکایت از نگرانی واشنگتن درباره تداوم حضور یک نیروی مردمی و ریشه‌دار در ساختار رسمی عراق دارد. واشنگتن در هفته‌های اخیر هشدارهایی مبنی بر احتمال اعمال تحریم‌های هدفمند علیه عراق در صورت تصویب چنین قانونی مطرح کرده است.غیبت هدفمند بیش از نیمی از نمایندگان پارلمان از سوی جریان‌های حتی شیعی، نشان‌دهنده وزن بالای فشارهای خارجی در روند قانون‌گذاری عراق است. نمایندگان عراقی پیشنهاد تعویق بررسی نهایی این قانون به دوره بعدی پارلمان را ارائه کرده‌اند. تعویق قانون الحشد نه حاصل یک فرایند طبیعی اختلاف‌نظر، بلکه نتیجه محاسبه‌ای سیاسی در برابر تهدیدهای آمریکا و نگرانی از تحریم‌های اقتصادی است. این عقب‌نشینی پارلمانی، عملاً پیامی غیرمستقیم از واگذاری استقلال تصمیم‌گیری ملی به معادلات تحمیلی بیرونی است؛ روندی که در صورت تکرار، نه‌تنها جایگاه الحشد، بلکه اقتدار دولت مرکزی را در مواجهه با پرونده‌های مهم امنیتی متزلزل خواهد کرد.سازمانی که ریشه در فتوای مرجعیت دارد و در تاریک‌ترین روزهای هجوم داعش، نقش سد دفاعی ملت عراق را ایفا کرد، اکنون با خطر حذف تدریجی از منظومه امنیتی کشور مواجه است. فالح الفیاض، رئیس این سازمان در بیانیه‌ای خطاب به پارلمان، خواستار تصویب این قانون به‌عنوان اقدامی در راستای کرامت و وفاداری به فداکاری‌های مجاهدان شد.