این پیشنهاد را غلامرضا بلالی، قائم مقام دبیرکل و دبیر بیستمین کمیته اجرایی اجلاس رؤسای دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی کشور عنوان کرده است.
حال پرسش این است آموزش مقطع کارشناسی به صورت دولتی چه مشکلی دارد که این اتحادیه به فکر تحت پوشش قرار دادن بیشتر آن افتاده است؟ اصلاً طرح مورد نظر چه اهدافی را دنبال می‌کند؟ پیامدهای مثبت و منفی آن چیست و مهم‌تر آنکه آیا این طرح موجب شکاف یا تهدید بیشتر عدالت آموزشی به عنوان یکی از مهم‌ترین اهداف نظام آموزشی نخواهد شد؟
صرفه‌جویی در بودجه آموزش عالی و تقویت دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی
دکتر محمد بلالی، قائم‌مقام دبیرکل اتحادیه دانشگاه‌ها و مؤسسات غیردولتی – غیرانتفاعی در پاسخ به قدس می‌گوید: در حال حاضر هر دانشجو برای دولت –صرف‌نظر از محاسبه سرمایه‌های تملک دارایی- به‌طور میانگین ۱۳۲میلیون تومان هزینه دارد. این هزینه‌ها صرف تربیت نیروی انسانی در رشته‌هایی می‌شود که گاه نه نیازی به آن‌هاست و نه اثرگذاری ملموسی در اقتصاد و تولید ملی دارند.
وی در همین زمینه می‌افزاید: در حالی‌که دولت در برخی حوزه‌ها مانند پزشکی، مهندسی، علوم پایه یا آموزش‌وپرورش می‌تواند نیازسنجی مشخصی انجام دهد اما در بسیاری از رشته‌ها چنین کاری صورت نمی‌گیرد و دانشگاه‌ها صرفاً برای ارتقای منزلت اجتماعی افراد، دانشجو می‌پذیرند، نه براساس نیاز واقعی کشور. به عبارت دیگر، در حال حاضر بسیاری از دانشگاه‌های دولتی کشور، ظرفیت بالایی در مقطع کارشناسی دارند که تناسبی با نیازهای واقعی کشور ندارد. به عنوان مثال، دانشگاه‌هایی مانند صنعتی شریف یا شهید بهشتی همچنان بیش از ۶۰ تا ۷۰ درصد ظرفیت خود را به مقطع کارشناسی اختصاص داده‌اند؛ در حالی که ظرفیت‌های تحصیلات تکمیلی و پژوهش در آن‌ها محدود باقی مانده است.
او تربیت متخصص، ارتقای سطح فرهنگی جامعه و پاسخ به نیازهای بازار کار را به عنوان مهم‌ترین اهداف آموزش عالی در دنیا یاد می‌کند و ادامه می‌دهد: اما در کشور ما، این موارد به درستی از هم تفکیک نمی‌شوند و همین موضوع موجب می‌شود دولت بدون بازده مشخص، هزینه سنگینی در آموزش عالی بپردازد.
بلالی با بیان اینکه نباید جلو تحصیلات دانشگاهی را گرفت، می‌افزاید: اما دولت باید مشخص کند برای کدام رشته‌ها و به چه تعداد نیروی کارشناس نیاز واقعی دارد و در آن‌ها سرمایه‌گذاری کند. یعنی آن‌ها را در دانشگاه‌های دولتی پذیرش کند اما دیگر علاقه‌مندان می‌توانند در مؤسسات غیردولتی ادامه تحصیل دهند.
وی در همین زمینه عنوان می‌کند: بر این اساس نیز به وزارت علوم پیشنهاد دادیم آموزش بخش مازاد ظرفیت مقطع کارشناسی و رشته‌هایی که بازار کارشان کم است به بخش خصوصی واگذار شود.
کلیات این طرح قابل دفاع است
علی امرایی، عضو کمیسیون آموزش دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز ضمن مثبت ارزیابی کردن کلیات طرح یاد شده، بر ضرورت بازنگری در الگوی پذیرش و هزینه‌کرد منابع آموزشی تأکید می‌کند و به قدس می‌گوید: بخش عمده‌ای از دانشجویان مقطع کارشناسی در برخی دانشگاه‌های بزرگ مثل صنعتی شریف تحصیل می‌کنند در حالی که تنها درصدی از این ظرفیت‌ها واقعاً مورد نیاز دولت است. بنابراین واگذاری ظرفیت‌های مازاد به بخش غیردولتی می‌تواند منطقی و مثبت باشد چون این واگذاری، دولت را قادر می‌سازد منابع خود را بر حوزه‌های اولویت‌دار مانند تحصیلات تکمیلی و دانش‌بنیان‌ها متمرکز کند؛ ضمن اینکه می‌توانیم رشته‌های دانشگاهی را ساماندهی و کارآمد کنیم. از طرف دیگر، داوطلب هم می‌داند وقتی در دانشگاه دولتی پذیرش و دانش‌آموخته شود حتماً برایش شغل هست.
وی در همین زمینه بیان می‌کند: اگر داوطلب بداند شغلی برایش نیست و باید در دانشگاه غیردولتی هم تحصیل کند و بابت این موضوع پول هم بپردازد شاید برای ورود به آموزش عالی چندان رغبت نکند.
امرایی با اشاره به اینکه واگذاری آموزش بخش مازاد ظرفیت مقطع کارشناسی دانشگاه‌های دولتی به بخش خصوصی، هیچ منافاتی با اصل۳۰ قانون اساسی ندارد، خاطرنشان می‌کند: قانون اساسی تصریح کرده آموزش عالی تا سطح خودکفایی باید رایگان باشد، اما نگفته این آموزش الزاماً باید دولتی بماند. بنابراین ما باید به میزانی که برای اشتغال در سازمان‌ها، دستگاه‌ها و...نیاز داریم در دانشگاه‌های دولتی برای آموزش در مقطع کارشناسی ظرفیت ایجاد کرده و مازاد بر نیاز را به بخش غیردولتی واگذار کنیم. برای مثال، در کشور فرضاً به ۲۰۰ دبیر فلسفه نیاز داریم بنابراین لازم نیست برای هزاران داوطلب این رشته در دانشگاه‌های دولتی ظرفیت ایجاد کنیم. مازاد این ظرفیت‌ها می‌تواند در قالب پردیس‌های خودگردان یا دانشگاه‌های آزاد و علمی‌کاربردی ارائه شود.
تحقق اهداف این طرح بستگی به نحوه اجرایش دارد
محمد عسکریان، مدیر پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی نیز در تحلیل ابعاد طرح یاد شده به قدس می‌گوید: در حال حاضر هم برخی از بخش‌های آموزش به بخش غیردولتی واگذار شده است، اما نمی‌توان آموزش کارشناسی را به‌طور کامل به بخش خصوصی سپرد. برخی حوزه‌ها مانند رشته‌های کاربردی که منجر به اشتغال می‌شوند، ممکن است در بخش غیردولتی قابل پیاده‌سازی باشند اما برخی رشته‌ها، به‌خصوص در حوزه علوم انسانی یا بخش‌های حاکمیتی، اقتضای دولتی ماندن دارند.
وی سپس به آسیب‌شناسی آموزش دولتی در مقطع کارشناسی می‌پردازد و درباره مهم‌ترین مشکلاتش اظهار می‌کند: بحث اصلی، عدم تناسب میان آموزش و نیازهای واقعی جامعه و بازار کار است. البته این ضعف فقط در آموزش دولتی نیست و در بخش غیردولتی نیز مشاهده می‌شود. پس نمی‌توان با این استدلال حکم صادر کرد که چون کیفیت آموزش دولتی پایین است، پس باید آن را به بخش خصوصی واگذار کرد؛ باید دید ریشه‌های این ناهماهنگی کجاست.
مدیر پژوهش ستاد علم و فناوری شورای عالی انقلاب فرهنگی در پاسخ به اینکه آیا تصویب و اجرای احتمالی طرح یاد شده موجب تقویت تحصیلات تکمیلی و بخش‌های دانش‌بنیان خواهد شد، عنوان می‌کند: در حالت ایده‌آل، این هدف محقق می‌شود؛ یعنی دولت از صرف هزینه در مقطع کارشناسی آزاد می‌شود و می‌تواند منابع را به بخش‌هایی مثل تحصیلات تکمیلی، پژوهش و توسعه دانش‌بنیان‌ها اختصاص دهد. اما در عمل، تضمینی نیست که دولت همین مسیر را طی کند. اگر دولت آن بودجه را در مسیر دیگری هزینه کند، هدف اولیه محقق نمی‌شود. تجربه‌های قبلی هم نشان می‌دهد همیشه با انحرافاتی در مسیر اجرا مواجه بوده‌ایم.
نظر شما