به گزارش قدس آنلاین، علی خندانی، صبح امروز و در نشست خبری که به مناسبت روز خبرنگار برگزار شد ضمن تبریک این روز به اهالی رسانه و مطبوعات، اظهار کرد: امیدوارم روز به روز شاهد شکوفایی حوزه خبر و خبرنگاری و مسائل اطلاع رسانی شفاف و واضح به تمام هموطنان در کشور و در تمام جهان باشیم.
وی با ابراز تاسف از این که دفاتر اسناد رسمی از جنگ ۱۲ روزه اخیر تاثیر پذیرفتند،، افزود: به‌گونه‌ای که پنج دفتر ما مورد اصابت واقع و یکی از سردفتران ما مجروح شد. اما با این وجود دفاتر ما خدمات را به صورت کامل و بهترین کیفیت به مردم ارائه کردند.
وی سپس به بحث اجرای قانون الزام به ثبت معاملات اموال غیرمنقول، پرداخت و گفت: از زمان ابلاغ و اجرایی شدن قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول بیش از یک سال گذشته است. روند تصویب قانون روند بسیار طولانی بود و در حال حاضر با یک تغییراتی در محتوا نظر اصلی قانونگذار تامین شده و اجرایی می‌شود. ظرف یکسال گذشته اقدامات خوبی از نظر حقوقی، زیرساختی و فنی لازم درخصوص این قانون انجام شده است و چون این قانون متکی بر علوم روز و فناوری است، بنابراین باید علوم روز و فناوری را به عنوان زیرساخت در این قانون لحاظ، عملیاتی و اجرایی می‌کردند تا این قانون عملیاتی و اجرایی شود که این اتفاق در حوزه فنی محقق شد و در حال حاضر این قانون در حوزه فنی هیچ مشکلی ندارد.
وی با اشاره در حوزه حقوقی نیز اتفاقاتی باید رقم می‌خورد ، افزود: چون قانون الزام آیین‌نامه‌های متعددی را پیش‌بینی کرده که باید تصویب شود که اکثر آیین‌نامه‌ها تاکنون مصوب و ابلاغ شده و در حال اجرا است.
به گفته وی کارنامه اجرای قانون الزام با توجه به حجم، کیفیت ، پیچیدگی حقوقی و گستردگی بالای آن خوب بوده است.
وی از ابلاغ ماده ۱۰ قانون الزام در آینده نزدیک خبر داد و گفت: در حال حاضر با عملیاتی و اجرایی شدن این قانون شاهد کاهش پرونده‌های دستگاه قضایی و محاکم قضایی هستیم و اگر این قانون به صورت کامل عملیاتی شود حتماً شاهد کاهش بیشتر پرونده ها در محاکم قضایی خواهیم بود.
وی در همین زمینه ادامه داد: قانون الزام یک بال دیگر دارد و آن بحث قانون حدنگار است که قانون حدنگار- کاداستر- نیز قاطعانه پیگیری شده و رئیس سازمان ثبت اسناد به صورت جدی به دنبال اجرای آن است.
خندانی در خصوص الکترونیک شدن خدمات گفت: دفاتر رسمی در این راستا فعالیت‌های بسیار خوبی داشتند. مرحله به مرحله بحث غیرحضوری شدن در دست اجرا است.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به سوالی درباره راه‌اندازی دفاتر مجازی، گفت: باعملیاتی و اجرایی شدن یک سری الزامات خاص به زودی دفاتر مجازی و غیر حضوری را راه‌اندازی خواهیم کرد البته دفاتر مجازی شکل و نوع جدیدی ندارند به همین وضعیت کنونی است، اما به صورت غیر حضوری خدمات را به مردم ارائه خواهند کرد .
خندانی سپس به بحث کیفیت آزمون سردفتری سال جاری اشاره کرد و گفت: ما همچنان بر این موضع هستیم که قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار باید اصلاح شود ولی، چون این قانون هنوز اجرا می‌شود ان شاءالله در زمان خودش برای برگزاری آزمون تصمیم گیری و آزمون نیز به وقت خودش برگزار می‌شود.
وی ادامه داد: در بحث اصلاح قانون بهبود فضای کسب و کار، چون دو سال است که اجرایی و مصوب شده است و باید الزامات و کیفیت لازم برای اصلاح انجام شود این اقدامات را انجام و به نتیجه رسانده‌ایم و در کمیسیون مربوطه نیز مطرح کرده‌ایم و چند جلسه تخصصی هم برگزار شده تا نظرات و دیدگاه‌ها را ارائه دهیم حتی جمع بندی هم انجام‌شده است و در حال حاضر سیر قانونی مراحل مجلس را طی می‌کند.
خندانی، با ابراز امیدواری نسبت به تصویب اصلاحیه قانون قانون بهبود کسب و کار از سوی مجلس شورای اسلامی، در پاسخ به سوالی درباره وضعیت اتصال سکوهای دیگر به سامانه کاتب گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و کانون سردفتران سامانه کاتب را مدیریت و نظارت می‌کند تمام الزاماتی که در یک سکو باید قرار گیرد در این سامانه دیده شده تاکنون بسیار خوب و موفق عمل کرده است. رئیس سازمان ثبت اسناد با سکوهایی که داوطلب عضویت و همکاری با سامانه ثبت اسناد را دارند جلساتی را برگزار کرده است. اما برای اتصال یک سری الزامات فنی، حقوقی و گسترده‌ای وجود دارد که اگر آن را عملیاتی کنند هیچ مانعی برای اتصال به سامانه کاتب وجود نخواهد داشت.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران درباره رتبه‌بندی دفاتر اسناد، گفت: رتبه بندی دفاتر اسناد تکلیفی است که در سند تحول قضایی و آیین نامه دفاتر اسناد رسمی به آن اشاره شده است تا کسانی که خدمات بهتر ارائه می‌دهند و بیشتر در خدمت مردم هستند وجه تمایزی با کسی که این امر برای آن‌ها اهمیتی ندارد وجود داشته باشد. در رتبه بندی به شدت دقت می‌کنیم تا حق و حقوق افراد رعایت شود. زیرساخت‌های انجام این اقدام مهیا و اقدامات اولیه انجام شده است.
به گفته خندانی، بیش از ۸۰ درصد مشاورین املاکی که دارای مجوز فعالیت هستند در سامانه کاتب عضو هستند.
رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به موضوع که پیش از اجرای این قانون، تعداد سردفتران حدود ۸۵۰۰ نفر بود و در سال اول پس از تصویب، حدود ۸۰۰۰ نفر پذیرفته شدند، اما طبق آمارهای جدید اعلام شده، تعداد سردفتران به حدود ۱۲ هزار نفر رسیده است، تصریح کرد: افزایش آمار به دلیل پذیرش افراد در آزمون‌های کتبی و مراحل مختلف است، البته این روند همچنان ادامه دارد. ضمن این که برخی از افرادی که در آزمون پذیرفته شده‌اند، پس از دریافت ابلاغ، مراحل بعدی را پیگیری نکرده یا کار خود را متوقف کرده‌اند.
وی در همین زمینه افزود: در حال حاضر برخی از استان‌ها مانند فارس و آذربایجان غربی در حال برگزاری مراحل تایید و صدور ابلاغ برای سردفتران جدید هستند و در آینده نزدیک، استان‌های دیگر از جمله تهران نیز به این روند اضافه خواهند شد بنابراین هیچ کاهش چشمگیری در تعداد سردفتران مشاهده نمی‌شود و این افزایش به تدریج در حال پیشرفت است.
خندانی ، سپس به بحث عمده تخلفات سردفتران پرداخت و گفت: در حوزه دفاتر اسناد رسمی شاهد تخلفات زیادی نیستیم. با وجود صلاحیت ها، ظرفیت‌های گسترده و اختیارات قانونی دفاتر اسناد رسمی، میزان تخلفات در این حوزه نسبتاً پایین است. اگر تخلفی هم باشد عمدتا ناشی از اختلافات بین افراد در زمان تنظیم اسناد و طولانی شدن برخی فرآیندها به‌ویژه در سامانه‌های سنتی است. امید است با گسترش استفاده از سامانه‌های الکترونیک، زمان انجام معاملات کاهش یابد و مشکلات کمتری برای مردم ایجاد شود.
وی در خاتمه درباره وضعیت تنظیم اسناد خودرو ، گفت: دفاتر اسناد رسمی صلاحیت خود را در تنظیم اسناد خودرو از دست نداده‌اند و این موضوع ادامه داد. مراکز تعویض پلاک نیز با توجه به وظایفی که در اختیار دارند نسبت به صدور برگ سبز اقدام می‌کنند و برگ سبز، برگ مالکیت خودرو محسوب نمی‌شود و روند صدور سند مالکیت در دفاتر اسناد رسمی باید طی شود.
نظر شما