ارسلان محمدی کارشناس اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین در رابطه با اهمیت رفع موانع تولید، برداشتن قوانین و جلوگیری از وقوع اقدامات مزاحم برخی دستگاه‌های دولتی از پیش‌روی بخش مولد اقتصاد در راستای تحقق شعار سال گفت: یکی از اقدامات اساسی در راستای تحقق سرمایه‌گذاری برای تولید و بهبود وضعیت بخش مولد، برداشتن قوانین و جلوگیری از وقوع اقدامات مزاحم برخی دستگاه‌های دولتی از پیش‌روی بخش مولد اقتصاد کشور است. یکی از بزرگ‌ترین این موانع و مزاحمت‌ها، مسئله اخذ حق بیمه قرارداد است.
سازوکار غلط و غیربهینه اخذ حق بیمه قرارداد از کسب‌وکارها
وی در ادامه با اشاره به سازوکار غلط و غیربهینه اخذ حق بیمه قرارداد از کسب‌وکارها خاطرنشان کرد: حق بیمه قرارداد یکی از اصلی‌ترین موانع توسعه همکاری در اقتصاد کشور است که نه تنها رقابت‌پذیری را از بین برده است بلکه موجب شده است که تولیدکنندگان با هزینه‌های مضاعف و بسیار بیشتری روبرو شوند که حاشیه سود تولید را از بین برده است و ضربه‌ای سخت به فضای کسب‌وکار کشور وارد کرده است.
محمدی در ادامه با اشاره به اخذ سلیقه‌ای و غیرمعقول حق بیمه قرارداد از تولیدکنندگان گفت: حق بیمه قرارداد روش غلطی است که سازمان تامین اجتماعی برای اخذ هزینه مضاعف از صاحبان کسب‌وکارهای مولد اقتصاد کشور است که نه تنها موجب تهدید سرمایه‌گذاری مولد شده است بلکه با باز گذاشتن دست کارشناسان تامین اجتماعی در اخذ سلیقه‌ای میزان حق بیمه قرارداد، هزینه‌های بسیار غیرمعقولی را از کسب‌وکارها دریافت می‌کند.
وی در ادامه افزود: بنابراین یکی از مهم‌ترین اقدامات در سال مزین به تقویت سرمایه‌گذاری برای تولید، برداشتن موانع و هزینه‌تراشی‌های این چنینی از جلو پای تولید است. بنابراین ممانعت از اخذ حق بیمه قرارداد یکی از اصلی‌ترین اقدامات در راستای تحقق شعار سال است.
جبران کسری‌های بی‌مدیریتی در شستا از جیب تولیدکننده
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه نباید سازمان تامین اجتماعی منابع موردنیاز برای جبران کسری‌های بی‌مدیریتی در سرمایه‌گذاری شستا را از جیب تولیدکننده برداشت کند؛ خاطرنشان کرد: سازمان تامین اجتماعی به جای تامین منابع ناترازی خود از جیب تولید، باید به سمت اصلاح سرمایه‌گذاری‌های خود و کاهش هزینه مدیریت شستا برود و از دست درازی به جیب تولید خودداری کند. روش‌های غلط اخذ حق بیمه کارگران نظیر حق بیمه قرارداد در حالی رخ می‌دهد که هیچ نفر جدیدی نیز توسط تامین اجتماعی بیمه نخواهد شد و لیست بیمه کارفرما حتی پس از اخذ مبلغ مضاعف و چند برابری مسیر اخذ حق بیمه قرارداد مورد بیمه قرار می‌گیرد و ما به تفاوت میزان واقعی بیمه کارگران با مبلغ اخذ شده از مسیر حق بیمه قرارداد به جیب تامین اجتماعی می‌رود و با زمین‌گیر کردن تولید، به دنبال جبران کسری‌های حاصل از بی‌مدیریتی خود است.
نظر شما