سیاوش سالارزاده کارشناس اقتصادی در رابطه با نقش ویژه سامانه ملی املاک و اسکان در تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی داده‌محور به قدس آنلاین گفت: سامانه املاک و اسکان را می‌توان یکی از مهم‌ترین پروژه‌های راهبردی در مسیر تحقق دولت الکترونیک و حکمرانی داده‌محور در کشور دانست. این سامانه به موجب قانون مالیات‌های مستقیم راه‌اندازی شد و مأموریت اصلی آن ایجاد پایگاه جامع اطلاعاتی از محل سکونت افراد و مالکیت مسکن در سراسر کشور است. در واقع، اگر بخواهیم نظام اقتصادی و اجتماعی کشور را بر پایه شفافیت، عدالت و مدیریت کارآمد بنا کنیم، داشتن چنین پایگاهی یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.
وی افزود: یکی از اهداف کلیدی این سامانه اتصال کد ملی هر فرد به کد پستی یکتای محل سکونت اوست؛ اقدامی که نه تنها مسیر سیاست‌گذاری در حوزه مسکن را متحول می‌سازد، بلکه در بسیاری از عرصه‌های خدمات عمومی نیز نقش‌آفرینی می‌کند. تاکنون در ایران یکی از مشکلات اصلی سیاست‌گذاری در بخش مسکن و حتی در حوزه‌های رفاهی و بانکی، فقدان اطلاعات دقیق و به‌روز از وضعیت سکونت‌گاه‌ها بوده است. همین ضعف، امکان سوءاستفاده در بازار مسکن، افزایش سوداگری، احتکار خانه‌ها، کلاهبرداری‌های ملکی و حتی ناکارآمدی در توزیع منابع دولتی را فراهم کرده بود.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به ضرورت تکمیل سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: طبق قانون، تکمیل این سامانه باید از طریق خوداظهاری مردم و تقاطع‌گیری با سایر بانک‌های اطلاعاتی انجام گیرد. به همین دلیل، قانون‌گذار تصریح کرده است که ارائه بسیاری از خدمات دولتی به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان منوط باشد. با وجود این، تا مدت‌ها اقدام جدی در این زمینه صورت نگرفت و مشارکت عمومی در تکمیل سامانه پایین باقی ماند. اما در ماه‌های اخیر، سیاست‌های جدیدی برای الزام مردم به ثبت اطلاعات اتخاذ شد که اثرات مثبت خود را نشان داد.
سالارزاده ادامه داد: سامانه املاک و اسکان فرآیند سرشماری نفوس و مسکن را متحول می‌سازد. به جای صرف هزینه‌های سنگین و زمان طولانی برای سرشماری‌های به روش سابق، می‌توان به‌صورت برخط و دائمی اطلاعات دقیق جمعیت و محل سکونت را در اختیار داشت. این تحول یک جهش بزرگ در حکمرانی داده‌محور محسوب می‌شود و ایران را به جمع کشورهایی می‌برد که آمار جمعیتی و مکانی خود را به‌صورت لحظه‌ای به‌روز دارند.
وی گفت: نکته مهم دیگر در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان، مسئله تسهیل ارائه خدمات دولتی و غیردولتی است. بسیاری از خدمات بانکی، بیمه‌ای، آموزشی و رفاهی به تأیید محل سکونت افراد وابسته است. تاکنون این فرآیند زمان‌بر و پر از بروکراسی بوده است؛ اما با تکمیل سامانه املاک و اسکان، این خدمات می‌تواند به‌صورت آنی و هوشمند ارائه شود. برای مثال، در شرایط بحرانی مانند حوادث طبیعی، دولت و نهادهای امدادی می‌توانند به سرعت به اطلاعات محل سکونت افراد دسترسی داشته باشند و خدمات‌رسانی مؤثرتری انجام دهند.
نظر شما