به‌گزارش قدس آنلاین، به‌تازگی شورای رقابت مصوبه جدید و مهم خود را منتشر کرد که حکایت از یک اتفاق مثبت برای صنعت خودرو دارد.این نهاد اعلام کرده خودروسازان از این پس می‌توانند قیمت محصولات خود را به‌طور مستقیم و بر مبنای فرمول «کاست‌پلاس» تعیین و عرضه کنند، البته در مقابل هم سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان فقط وظیفه نظارت بر صحت قیمت‌ها براساس محاسبات را خواهد داشت.
این خبر به این معناست که یکی از خان‌های قیمت‌گذاری دستوری خودرو از سر راه صنعت برداشته شده است؛ به نظر می‌رسد حواشی حدود دو ماه اخیر بر سر قیمت‌گذاری خودرو در این ماجرا بی‌تأثیر نبوده؛ خرداد امسال بود که ایران‌خودرو در پی اعتراض به عدم اعلام قیمت جدید خودرو و متضرر شدن این شرکت، اقدام به افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولاتش کرد؛ افزایشی که با مخالفت‌های شدید وزارت صمت، سازمان حمایت و شورای رقابت همراه شد و کار تا جایی پیش رفت که پای ایران‌خودرو به تعزیرات هم باز شد و حالا با کنار رفتن شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری، به‌نظر می‌رسد باید از این پس منتظر اتفاق‌های جدید باشیم.
برخی بر این باورند این اتفاق به معنای حذف قیمت‌گذاری دستوری خودرو است و خودروساز می‌تواند زین پس اقدام به تعیین قیمت به شیوه آزاد کند، اما باید دید به‌واقع چنین اتفاقی رخ خواهد داد؟
قیمت‌گذاری دستوری همچنان ادامه خواهد داشت
امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو در گفت‌وگو با خبرنگار قدس گفت: این اتفاق (کنار رفتن شورای رقابت از بحث قیمت‌گذاری) یک راه‌حل برای بهبود وضعیت صنعت خودرو است و شورای رقابت سرانجام پس از حدود هفت سال خرابکاری به خودروساز اعلام کرده قیمت‌گذاری دستوری سر جای خودش، اما براساس فرمول تعیین شده، قیمت را مشخص کنید و این دقیقاً همان کاری است که امروز ایران‌خودرو انجام می‌دهد.
وی ادامه داد: امروز ایران‌خودرو به‌صورت آزاد قیمت خودرو را اعلام نمی‌کند؛ بلکه بر پایه مدارک و فرمول‌های تعریف شده و براساس هزینه‌های قابل قبول و در نظر گرفتن سود، رقم نهایی را اعلام می‌کند که اتفاقاً در این مصوبه شورای رقابت هم همین رویه تأیید شده است. بنابراین ایران‌خودرو همچنان باید در چارچوب قانونی که شورای رقابت پیش از این اعلام کرده، حرکت و سازمان حمایت هم نظارت کند.
بهترین راه‌حل در شرایط امروز
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به‌اینکه در حال حاضر این شیوه بهترین راه‌حل فعلی است، خاطرنشان کرد: البته برای اجرای این مصوبه با دو مشکل مواجهیم و باید منتظر ماند و دید چه رخ خواهد داد. مشکل نخست اینکه ممکن است این تصمیم وتو شود. دوم اینکه ما با قوانین متناقضی روبه رو هستیم؛ ستاد تنظیم بازار و تعزیرات حکومتی داریم که امکان دارد زیر بار این مسئله نرود، حرکت شورای رقابت مثبت است، اما چون قوانین متناقضی داریم مشخص نیست چه پیش خواهد آمد!
وی در بخش دیگری از سخنان خود به حواشی پیرامون افزایش قیمت محصولات ایران‌خودرو در ماه‌های اخیر پرداخت و گفت: واقعیت این است که بیش از ۲۰ سال است سیاست‌های اصل۴۴، حدود ۱۰ سال است قانون بهبود فضای کسب‌وکار و بیش از ۱۰ سال است تنقیح قوانین را داریم که قوانین پیشرفته‌ای محسوب می‌شوند.
وی ادامه داد: قانون تنقیح می‌گوید قوانین متناقض زیاد و دست‌و پاگیر هستند، بنابراین باید این قوانین اصلاح شوند و این وظیفه‌ای بوده که باید در این ۱۰ سال انجام می‌شد و نشد!
این کارشناس صنعت خودرو با اشاره به‌اینکه قانون بهبود فضای کسب‌وکار هم می‌گوید هر کاری که دولت می‌خواهد انجام دهد باید از ارکان بخش خصوصی ازجمله اتاق بازرگانی مشورت بگیرد، خاطرنشان کرد: از طرفی سیاست‌های اصل ۴۴ نیز تصریح دارد تصدی‌گری باید به‌بخش خصوصی سپرده شود و حکمرانی هم در دست دولت باشد که این هم محقق نشد.
کاکایی با طرح این پرسش که چرا در ۲۰ سال اخیر این قوانین اجرا نشده‌اند، ابراز کرد: علت این است که در روح ماجرا، مسئولان قبول ندارند که باید چنین شود. به‌طور مثال در بحث تنقیح قوانین؛ ایران‌خودرو بر پایه قانون تجارت باید کاری کند که زیانده نباشد، اما در دو ماه ابتدای سال جاری برای همراهی با دولت اقدام به‌افزایش قیمت محصولاتش نکرد و حدود ۱۳ هزار میلیارد تومان زیان دید؛ ولیکن در ماه سوم براساس فرمول‌ها افزایش ۲۵درصدی قیمت محصولات را اعلام کرد.
وی اضافه کرد: ستاد تنظیم بازار افزایش قیمت را نپذیرفته و افزایش ۱۵درصدی را مبنا دانسته، حال پرسش این است ستاد تنظیم بازار براساس چه فرمولی به عدد ۱۵درصد رسیده است؟
این کارشناس صنعت خودرو با بیان این نکته که واقعیت این است هم دولت و هم مجلس در بحث تنقیح قوانین ترک فعل می‌کنند، اضافه کرد: مسئولان ما در برنامه پنجم توسعه بحث داخلی‌سازی و اینکه نباید واردات کالایی که مشابه داخلی دارد انجام شود را حذف کردند و این موجب شد رهبرمعظم انقلاب به موضوع معترض شوند و از مسئولان بخواهند چنانچه قانون دارای ایراد است، ایرادش رفع شود. اما مسئولان و وکلای مجلس ترک فعل می‌کنند و باتوجه به‌اینکه در این میان پیگیری هم نمی‌شود، بنابراین مشکلی هم برای مسئول به‌وجود نمی‌آید.
کاکایی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه ایران‌خودرو و سایپا می‌توانند براساس ماده ۹۰ قانون اصل ۴۴؛ از دولت ادعای خسارت و تمام پول خود را دریافت کنند، گفت: اما دولت پولی ندارد که بخواهد خسارت خودروسازان را جبران کند، بنابراین خودروساز چاره‌ای جز افزایش قیمت ندارد، البته راه‌حل دیگری هم برای خودروساز وجود دارد و آن اینکه تعطیل کند که این ماجرا تبعات زیادی دارد.
این کارشناس صنعت خودرو افزود: متأسفانه مسئولان ما تنبلی کرده و قوانین را به‌درستی اجرا نمی‌کنند و چون باید برای تحول اداری و ساختاری زمان و انرژی بگذارند، این کار را انجام نمی‌دهند.
دود زیانی که به چشم مردم می‌رود
وی ضمن بیان اینکه دود این تصمیمات فقط به چشم مردم می‌رود، اظهار کرد: اینکه ایران‌خودرو و سایپا ۳۰۰ همت زیانده می‌شوند، نتیجه‌اش می‌شود تورم؛ البته درست است این تورم مستقیم دیده نمی‌شود، اما مردم زیان می‌بینند. در این شرایط دولت باید به خودش بیاید و تعیین‌تکلیف کند.این کارشناس صنعت خودرو ضمن بیان اینکه دولت باید راه‌حلی برای وضعیت امروز صنعت خودرو بیابد، راه‌حلی که نجات‌دهنده صنعت باشد، بیان کرد: چنانچه دولت با افزایش ۲۵درصدی موافقت نکند، ما سقوط آزاد را در صنعت خودرو مشاهده می‌کنیم و اینکه این صنعت دقیقاً کجا زمین خواهد خورد مشخص نیست.
وی در ادامه سخنان خود به کاهش تولید خودروسازان اشاره و اضافه کرد: نباید تمام این مسائل را بر گردن خودروساز انداخت؛ امروز با کمبود ارز مواجهیم و همین کمبود ارز کاهش تولید را به‌دنبال داشته است. از طرفی دولت اجازه گرفتن ارز آزاد را به خودروساز نمی‌دهد و درمقابل، راه‌حلی هم ارائه نمی‌کند!
کاکایی در بخش پایانی سخنان خود ابراز کرد: کرمان‌موتور در سه سال گذشته سرمایه‌گذاری کرده تا یکی از خودروهایی که مردم‌پسند است را داخلی‌سازی کند که سال گذشته تصمیم به داخلی‌سازی موتور این خودرو گرفت، اما براساس آخرین اطلاعاتی که در دست دارم؛ ارز لازم تخصیص داده نشده در نتیجه خطوط تولید کامل نشد، سفارشات خارجی را لغو کرده و تولید هم کاهش یافته است. مقصر این قضیه حاکمیت است که نخواسته مسئله را حل کند و به پاک کردن صورت مسئله بسنده کرده است.
نظر شما