کریم یزدی‌خواه کارشناس اقتصادی در گفت و گو با قدس آنلاین در رابطه با قانون مرتبط با ایجاد و تکمیل خوداظهاری سامانه املاک و اسکان گفت: یکی از مهم‌ترین اصلاحات ساختاری در اقتصاد ایران طی یک دهه اخیر، ایجاد و راه‌اندازی سامانه ملی املاک و اسکان کشور بوده است. این سامانه با هدف ایجاد شفافیت در بازار مسکن، مبارزه با سوداگری، اخذ مالیات از خانه‌های خالی و فراهم‌سازی زیرساخت‌های داده‌محور برای سیاست‌گذاری در حوزه شهری و اقتصادی طراحی شد. قانون‌گذار در قانون مالیات‌های مستقیم (اصلاحیه سال ۱۳۹۴) و سپس در قانون جهش تولید مسکن (۱۴۰۰)، این سامانه را به عنوان اصلی‌ترین مرجع اطلاعات املاک کشور معرفی کرده و تکالیف متعددی را برای دستگاه‌های اجرایی مختلف در جهت تکمیل آن در نظر گرفته است.
یزدی‌خواه در رابطه با تکلیف قانونی تعیین شده در قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه تکمیل سامانه املاک و اسکان گفت: قانون مالیات‌های مستقیم به صراحت وزارت راه و شهرسازی را مکلف کرده است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی مختلف، سامانه ملی املاک و اسکان را راه‌اندازی و تکمیل کند. همچنین در این قانون و قوانین بعدی، نهادهای متعددی از جمله بانک مرکزی، شهرداری‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک، شرکت‌های آب، برق و گاز مکلف به همکاری برای تکمیل اطلاعات این سامانه شده‌اند.
وی در ادامه افزود: بر اساس این قوانین، اصل بنیادین تکمیل سامانه، خوداظهاری مردم است. بدین معنا که هر فرد موظف است محل سکونت اصلی خود و همچنین املاکی که در مالکیت دارد را در این سامانه ثبت کند. اما تجربه نشان داده است که خوداظهاری داوطلبانه به تنهایی کارساز نیست و مردم انگیزه کافی برای ثبت اطلاعات خود ندارند. به همین دلیل، قانون‌گذار و کارشناسان تأکید کرده‌اند که باید خدمات دستگاه‌های عمومی به این سامانه گره بخورد تا مردم ناگزیر از ثبت اطلاعات شوند.
یزدی‌خواه با اشاره به نقش خدمات شبکه بانکی و همچنین لزوم الزام شبکه بانکی توسط بانک مرکزی در زمینه تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان خاطرنشان کرد: در این میان، بانک مرکزی و شبکه بانکی کشور مهم‌ترین نقش را بر عهده دارند. چراکه مردم روزانه برای دریافت خدمات بانکی به بانک‌ها مراجعه می‌کنند و شرط کردن این خدمات به ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان می‌تواند بهترین محرک برای خوداظهاری عمومی باشد. با این حال، علی‌رغم صراحت قانون، بانک مرکزی تاکنون از اجرای این تکلیف شانه خالی کرده و خدمات کلیدی مانند افتتاح حساب و پرداخت تسهیلات بانکی همچنان بدون اتصال به سامانه املاک و اسکان ارائه می‌شوند. این اقدام، نه تنها تخلفی آشکار از قانون است بلکه مانعی بزرگ بر سر راه شفافیت اقتصادی و عدالت مالیاتی محسوب می‌شود.
این کارشناس اقتصادی در ادامه افزود: بانک مرکزی و شبکه بانکی در زمینه اجرای قانون مالیات‌های مستقیم در زمینه اتصال به سامانه املاک و اسکان تخلف کردند و هنوز خدماتی نظیر پرداخت تسهیلات بانکی و افتتاح حساب به سامانه املاک و اسکان متصل نشده است.
وی اعلام کرد: سامانه ملی املاک و اسکان، یکی از مهم‌ترین پروژه‌های حکمرانی داده‌محور در ایران است. موفقیت این سامانه به همکاری همه دستگاه‌های اجرایی وابسته است، اما بانک مرکزی و شبکه بانکی با عدم اجرای تکلیف قانونی خود در اتصال خدمات بانکی به این سامانه، مرتکب تخلف شده‌اند. این تخلف موجب ناکامی در اخذ مالیات بر خانه‌های خالی، تداوم سوداگری در بازار مسکن و بی‌اعتمادی عمومی به قانون شده است. برای برون‌رفت از این وضعیت، باید با قاطعیت بانک مرکزی را ملزم به اجرای قانون کرد. تنها در این صورت است که می‌توان به تحقق عدالت مالیاتی، شفافیت اقتصادی و حکمرانی داده‌محور در بخش مسکن امید داشت.
نظر شما