یکی از رویکردهای مهم و کلیدی در زمینه تحقق شعار سال در زمینه سرمایه‌گذاری برای تولید، مسئله مربوط به تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار است. مسئولیت این بخش نیز با وجود اینکه به شکل فرانهادی و فرادستگاهی است ولی متولی اصلی آن وزارت اقتصاد است. نکته بسیار مهم در این زمینه، توجه ویژه وزارت اقتصاد در دوره جدید بر روی مسئله تسهیل و بهبود محیط کسب‌وکار مبتنی بر مسئله افزایش رقابت‌پذیری، شکستن انحصار و همچنین رشد تولید از این مسیر است.
رایزنی با دستگاه های اجرایی برای حذف ساختار اخذ مجوز
وزیر اقتصاد در برنامه گفتگوی ویژه خبری اعلام کردند که تمرکز اصلی وزارت اقتصاد بر تسهیل صدور مجوزها است و افزود: «با توجه به اینکه تعداد مجوزهای دستگاه‌های ذیربط، به بالای ۱۰۰۰ مجوز کسب و کار بالغ می‌شود و این رقم، بسیار بالا است، این موضوع در دستور کار وزارت اقتصاد قرار گرفته که برویم سراغ دستگاه‌های اجرایی و با آنها به بحث و کارِ کارشناسی بپردازیم تا بتوانیم نسبت به حذف این مجوزها اقدام کنیم و اصولا اگر بشود، ساختار اخذ مجوز را حذف کنیم.»
این رویکرد مهم و کلیدی در کنار مسئله هوشمندسازی و سامانه‌محوری در کنار داده‌محوری در حوزه اقدامات سخت‌افزاری وزارت اقتصاد، تحولی بزرگ را برای بخش کسب‌وکار کشور ایجاد خواهد کرد.
اقدام کلیدی هوشمند سازی و تمام وقت شدن گمرکات کشور
دو اقدام مهم و کلیدی دیگر وزارت اقتصاد در دوره جدید مبتنی بر هوشمندسازی گمرکات کشور و همچنین هوشمندسازی نظام مالیاتی کشور در جهت تحقق عدالت و شفافیت در نظام مالیاتی کشور است. نکته مهم دیگر مسئله تمام وقت شدن و 24 ساعته شدن گمرکات کشور است که وظیفه تامین کالاهای واسطه‌ای و مواد اولیه تولید را بر عهده دارد. این اقدام نیز در شرایط جنگ تحمیلی 12 روزه رژیم صهیونیستی به کشور منجر به ترخیص بهینه و با زمان بسیار کمتر کالاهای به داخل کشور شد و نتایج مثبتی در راستای تسهیل دسترسی به مواد اولیه در بخش مولد اقتصاد داشت.
در همین رابطه حسن‌علی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در گفت و گو با قدس آنلاین پیرامون اهمیت رویکرد تسهیل‌گری و بهبود محیط کسب‌وکار در اقدامات عملی و برنامه‌های عملیاتی وزارت اقتصاد برای سال دوم دولت وفاق ملی سخن گفت که در ادامه می خوانید.
رفع چالش انبارهای گمرکی و رسوب کالا با انتقال به بندرهای خشک
حسن‌علی محمدی، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی، درباره اقدامات وزارت اقتصاد در دوره جنگ ۱۲ روزه اظهار داشت: «در این مدت شاهد بودیم که دستگاه‌های اجرایی تمام تلاش خود را برای خدمت‌رسانی به مردم به‌کار گرفتند. اقدامات وزارت اقتصاد نظیر ترخیص ۲۴ ساعته کالاها از گمرک و اعطای معافیت‌های مالیاتی به برخی مشاغل، گام‌های ارزشمندی در جهت حمایت از تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بود.»
وی نخستین چالش را موضوع انبارهای گمرکی و رسوب کالا دانست و گفت: «یکی از معضلات جدی ما در بحث گمرکات، این است که حجم زیادی از کالاها در گمرکات یا انبارها رسوب می‌کند و گاه به دلیل گرما یا شرایط نامناسب نگهداری، بخشی از این کالاها از بین می‌رود. این مسئله نه‌تنها خسارت اقتصادی سنگینی به کشور تحمیل می‌کند بلکه بر معیشت مردم نیز تأثیر می‌گذارد. بنابراین تسهیل فرآیند ترخیص کالا توسط وزارت اقتصاد و با همکاری فرادستگاهی با وزارت صمت و همچنین بانک مرکزی، اقدام مهم و کلیدی در این زمینه بوده است؛ همچنین یک راه‌حل مهم برای حل این مشکل نیز انتقال کالاها به بندرهای خشک و انبارهای بزرگ با شرایط مناسب است تا ذخایر استراتژیک کشور در موقعیت‌های ایمن‌تر و قابل توزیع سریع نگهداری شوند.»
تسریع در فرآیند ترخیص کالا و رفع مشکلات ثبت سفارش
وی سومین محور اصلاحات را تسریع در فرآیند ترخیص کالا و رفع مشکلات ثبت سفارش عنوان کرد و افزود: «بسیاری از فعالان اقتصادی معتقدند ریشه اصلی مشکلات گمرکی در ثبت سفارش است، نه خود گمرک. امروز شاهدیم که واردکنندگان کالاهای خریداری‌شده را مدت‌ها روی دریا یا در بنادر معطل نگه می‌دارند چون فرآیند ثبت سفارش طولانی و پیچیده است.»
محمدی تصریح کرد: «مشکل اینجاست که زنجیره ثبت سفارش، تأمین ارز و ترخیص کالا طولانی و زمان‌بر است و همین امر به نارضایتی فعالان اقتصادی و افزایش هزینه‌ها منجر می‌شود. اگر این چرخه اصلاح شود، گمرکات هم با سرعت بیشتری عمل خواهند کرد و دیگر شاهد رسوب گسترده کالا نخواهیم بود و برنامه وزارت اقتصاد و وزارت صمت در این زمینه تسهیل‌گری در این بخش است.»
وی خاطرنشان کرد: « در زمینه بهبود محیط کسب‌وکار نیز باید به سمت تسهیل در صدور مجوزها برویم که خوشبختانه در این زمینه اقدامات خوبی در وزارت اقتصاد در حال انجام است. اقدامات صورت پذیرفته شده توسط وزارت اقتصاد در دوره جنگ تحمیلی مثبت بوده است و باید این قبیل اقدامات نظیر 24 ساعته گمرکات کشور و همچنین بهبود فرآیند ترخیص کالا و تداوم این مسیر در حمایت از تولید به صورت پایدار و نظام‌مند ادامه پیدا کند تا بتوانیم در شرایط بحران نیز از اقتصاد کشور صیانت کنیم و همزمان زمینه رونق تولید و تجارت را فراهم آوریم.»
نظر شما