به گزارش قدس آنلاین، در میانه فشار تورمی بی‌سابقه و نوسان‌های ارزی که معیشت خانوارها را در تنگنا قرار داده است، طرح کالابرگ الکترونیک بار دیگر به صدر بحث‌های اقتصادی و اجتماعی بازگشته؛ طرحی که موافقان آن را راهی برای ایجاد آرامش در سفره مردم می‌دانند و منتقدان درباره منابع و شیوه اجرای آن هشدار می‌دهند.
طبق تازه‌ترین داده‌های رسمی، تورم نقطه‌ای اقلام خوراکی بالاترین سطح در دو سال اخیر رسیده است. بازار ارز نیز نفس راحتی برای کسی نگذاشته است. اعلام غیررسمی فعال شدن مکانیسم ماشه کافی بود تا قیمت دلار مسیر صعودی بگیرد. این رشد صرفاً تغییر یک عدد روی تابلو صرافی‌ها نیست؛ بلکه نشان‌دهنده بازاری است که زیر فشار نااطمینانی‌های سیاسی و ضعف‌های ساختاری اقتصاد، به سمت سقف‌های تازه حرکت می‌کند. نتیجه؟ شکل‌گیری انتظارات تورمی جدید و آماده‌باش قیمت اقلام اساسی برای یک موج دیگر.
وعده آرامش معیشتی؛ جزئیات تازه از برنامه اجرا
در این میان محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی اعلام کرده اجرای کالابرگ الکترونیک می‌تواند آرامش معیشتی برای مردم ایجاد کند. به گفته او، دولت و مجلس در این زمینه بحث‌های کارشناسی فراوانی داشته‌اند و طرح‌های عملیاتی آماده اجرا هستند. قوه مجریه نیز بنا دارد با جدیت بسترهای فنی و منابع لازم را فراهم کند.
منابع مالی، آیا مسیر پایدار انتخاب شده است؟
پیش‌تر قرار بود منابع این طرح از محل حذف حدود سه دهک یارانه‌بگیر تأمین شود؛ اما وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از بررسی «گزینه‌های تازه» خبر داده بود. بر اساس اظهارات او، رئیس‌جمهور نظر دارد پرداخت‌ها به صورت ماهانه یا فصلی انجام شود. در هشت ماه گذشته سه نوبت کالابرگ پرداخت شد که ارزش هر بار آن ۲۵ هزار میلیارد تومان بود؛ هرچند این رقم نسبت به گذشته افزایش یافته؛ اما به گفته کارشناسان در برابر تورم بی‌سابقه، کافی نیست. پ
حالا خبر رسمی تازه از سید حمید پورمحمدی، رئیس سازمان برنامه و بودجه است: با اصلاح آیین‌نامه واردات خودرو ایرانیان خارج از کشور، به آن‌ها اجازه واردات داده می‌شود و عوارض این خودروها به طور مستقیم صرف پرداخت کالابرگ مستمر به دهک‌های هدف تا پایان سال خواهد شد.
به گفته او، این خودروها کم‌مصرف‌تر از تولیدات داخلی‌اند و از منظر صرفه‌جویی انرژی هم اهمیت دارند. این تغییر مسیر هم امید به تأمین منابع را تازه کرده و هم پرسش‌های جدیدی را روی میز گذاشته؛ از جمله اینکه آیا متکی بودن به واردات خودرو می‌تواند منبعی پایدار و قابل اتکا برای حمایت معیشتی باشد؟ آیا صرف عوارض خودروهای وارداتی می‌تواند منبع درآمد پایدار باشد یا با توقف واردات، طرح دوباره به بن‌بست حذف یارانه‌ها برمی‌گردد؟
اعتراض‌ها و قانون بودجه
در هفته‌های اخیرحذف حدود ۳ میلیون نفر از فهرست یارانه‌بگیران برای تأمین ۴۰ هزار میلیارد تومان بسته حمایتی، اعتراضاتی را برانگیخت. طبق تبصره ۱۳ قانون بودجه ۱۴۰۴، دولت باید منابع لازم را از محل صرفه‌جویی‌ها و بازتوزیع یارانه‌ها تأمین کند. یکی از محورهای اصلی، حذف دهک‌های غیرنیازمند است.
موافقان این سیاست معتقدند تمرکز منابع بر دهک‌های پایین، پوشش حمایتی را تقویت می‌کند؛ اما منتقدان نسبت به نبود بانک اطلاعاتی جامع و احتمال حذف نادرست خانوارهای نیازمند هشدار می‌دهند.
اقتصاددانان تأکید می‌کنند موفقیت کالابرگ به سه عامل وابسته است؛ کارآمدی زیرساخت‌های الکترونیک، ثبات قیمت کالاهای اساسی و شفافیت در تخصیص منابع. بدون توجه به این پیش‌شرط‌ها، خطر کاهش کارایی طرح و تکرار تجربه یارانه نقدی وجود دارد.
با وجود اجماع بر ضرورت حمایت از طبقات ضعیف، پرسش اصلی باقی است: آیا منابع و ابزارهای لازم برای اجرای بی‌حاشیه این سیاست، به درستی و در زمان مناسب مهیا خواهد شد؟
نظر شما