هر از چندگاهی خبر شهادت مظلومانه محیط‌بان‌های کشورمان به دست شکارچیان غیرمجاز در رسانه‌ها خبرساز می‌شود و این موضوع موجی از گله‌ها از قوانین فعلی و درخواست برای اصلاح قوانین مربوط به بکارگیری سلاح توسط محیط‌بانان را به راه می‌اندازد.
آخرین بار ۱۵ مرداد ۱۴۰۴ بود که خبر شهادت محمود شهمرادی، محیط‌بان پارک ملی گلستان به دست ۲ شکارچی غیرمجاز بار دیگر داغ دل محیط‌بانان و دوست‌داران محیط زیست را تازه کرد.
این حادثه بار دیگر نشان داد که قوانین مربوط به استفاده از سلاح توسط حافظان محیط زیست، در حفظ جانشان بازدارنده نیست و محیط‌بانان در برابر شکارچیان غیرقانونی که برای رسیدن به اهداف خود به راحتی اقدام به شلیک مستقیم به آن ها می‌کنند، از کمترین پشتوانه قانونی برای دفاع از جان خود برخوردارند.
در این حوزه نقص قوانین بیداد می‌کند و متاسفانه در بندهای آن برای حفاظت از جان مدافعان جان بر کف طبیعت کشورمان بازدارندگی وجود ندارد؛ به عبارت ساده تر، زمانی محیط‌بان برای دفاع از جان خود می‌تواند به شکارچی که قصد کشتنش را دارد شلیک کند که نخستین گلوله از سمت شکارچی پرتاب شده باشد که در بسیاری از موارد، محیط‌بانان با همان شلیک نخست از سوی شکارچی به شهادت می‌رسند.
در نقص قوانین این حوزه همین بس که حتی زمانی که به سمت محیط‌بان شلیک شود، وی حق شلیک مستقیم به شکارچی را ندارد و باید در ابتدا اخطار دهد، سپس تیرهوایی بزند و اگر باز هم شکارچی به اقدامات خود ادامه داد، محیط‌بان می‌تواند کمر به پایین او را هدف قرار دهد. در غیر این صورت محیط‌بان تحت پیگردهای قانونی قرار می‌گیرند.
این‌ها آخرین قوانین مصوب شده در حوزه حمایت از محیط‌بان‌های کشور است که به نوعی خیال شکارچیان غیرمجاز را از اقدامات خود راحت می‌کند.
در ۶ ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۴ دست کم، ۳ محیط‌بان کشورمان با شلیک مستقیم شکارچیان غیرمجاز به شهادت رسیدند و این اتفاقات تلخ راهی را جز اصلاح قوانین مربوط به این حوزه پیش روی قوه مقننه نمی‌گذارد.
سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون به منظور استفاده از سلاح توسط محیط‌بان مخالفت کردند و اعلام کردند که محیط‌بانان جزو نیروهای نظامی محسوب نمی‌شوند. همچنین تعدادی از نمایندگان مجلس این اصلاح را زمینه‌ساز درگیری‌ها و حوادث بیشتر دانستند.
این درحالی است که در بسیاری از کشورهای دنیا محیط‌بانان دوره‌های نظامی می‌بینند و به بسیاری از تجهیزات مدرن، نظیر پهپادهای فیلم‌برداری برای رصد دقیق‌تر مناطق زیست‌محیطی مجهزند و بر اساس قانون، در صورت مواجهه با شکارچی غیر مجاز نیز، حق استفاده از اسلحه خود را دارند.
اکنون بار دیگر با درخواست سازمان محیط زیست لایحه‌ای به منظور اصلاح قوانین در این حوزه به مجلس ارائه شده است .
سمیه رفیعی، رئیس فراکسیون محیط زیست و نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در این خصوص توضیح داد که اصلاح قانون حمل و به‌کارگیری سلاح از دوره یازدهم مجلس مطرح شد. در ابتدا این موضوع در کمیسیون امنیت ملی بررسی شد اما به دلیل ابعاد قضایی و حقوقی آن، طرح به کمیسیون قضایی ارجاع داده شد.
به گفته وی، سازمان حفاظت محیط زیست باید اصلاحات لازم را برای تقویت جایگاه محیط‌بانان به مجلس ارائه می‌داد، اما به دلیل تأخیر در ارسال، نمایندگان ناچار شدند بخشی از پیشنهادها را خودشان تدوین کنند که با پایان دوره یازدهم مجلس این روند ناقص ماند.
رئیس فراکسیون محیط زیست افزود: اخیرا یک نشست مشترک با حضور اعضای کمیسیون امنیت ملی، کمیسیون قضایی، نمایندگان سازمان محیط زیست، معاونت محیط طبیعی، اداره کل حقوقی سازمان و فراکسیون محیط زیست برگزار شد که در این جلسه حدود ۱۰ مورد اصلاحی برای رفع مشکلات موجود مورد بررسی قرار گرفت.
این نماینده مردم تهران گفت: این موارد شرایط استفاده محیط‌بانان از سلاح در مناطق صعب‌العبور، جایگاه قانونی محیط‌بانان به عنوان ضابط قضایی و همچنین حمایت حقوقی از آنان در پرونده‌های قضایی را شامل می‌شود.
قوانین فعلی بازدارنده نیست و باید فورا اصلاح شود
رفیعی با بیان اینکه قوانین موجود جان محیط‌بان را به خطر می‌اندازد،تصریح کرد: طبق قانون فعلی، محیط‌بان اگر با شکارچی غیرمجاز مسلح روبه‌رو شود، ابتدا باید اخطار دهد، سپس تیر هوایی شلیک کند و در نهایت اقدام به شلیک غیرکشنده کند. این در حالی است که در مناطق کوهستانی و جنگلی چنین روندی عملاً امکان‌پذیر نیست.
وی با اشاره به پرونده‌های متعددی که در این زمینه بر علیه محیط‌بانان وجود دارد اظهار داشت: در بسیاری از موارد، محیط‌بانان پس از استفاده از سلاح برای دفاع از خود، با مشکلات قضایی مواجه شده‌اند؛ زیرا قانون صراحت کافی ندارد و قاضی نیز بدون پشتوانه قانونی نمی‌تواند به نفع محیط‌بان رأی دهد که این موضوع نیازمند اصلاح فوری قوانین است.
رئیس فراکسیون محیط زیست خاطرنشان کرد: از نظر ما هیچ‌کس نباید کشته شود، اما قانون باید به شکلی اصلاح شود که بازدارندگی لازم ایجاد شود. متأسفانه امروز شکارچی غیرمجاز می‌داند که برخورد قانونی چندان سخت‌گیرانه نیست و همین مسئله موجب تکرار جرم می‌شود.
این نماینده مردم تهران گفت: محیط‌بانان حافظ ثروت‌های ملی و طبیعی کشور هستند و وظیفه حراست از جنگل‌ها، مراتع و حیات‌وحش را برعهده دارند. بنابراین قانون باید با صراحت و قدرت از آنان دفاع کند تا در مأموریت‌های خود احساس امنیت و پشتوانه داشته باشند.
به زودی کمیسیون قضایی در این باره تصمیم‌گیری خواهد کرد
رفیعی در پایان اظهار داشت: اکنون پرونده این موضوع در دست کمیسیون قضایی است و اصلاحات مورد توافق کمیسیون قضایی به‌زودی در متن قانون گنجانده خواهد شد و پس از تکمیل، برای تصویب نهایی به صحن علنی مجلس ارائه می‌شود.
رئیس فراکسیون محیط زیست ابراز امیدواری کرد با تصویب این اصلاحیه، خلأهای قانونی برطرف شود و محیط‌بانان بتوانند با اطمینان خاطر بیشتری از منابع طبیعی کشور حفاظت کنند.
سید کریم معصومی، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی نیز در ارتباط با آخرین وضعیت این پرونده گفت: تاکنون یک تا ۲ جلسه در این خصوص در کمیسیون حقوقی و قضایی برگزار شده و احتمالا یکشنبه هفته آینده نیز جلسه‌ای با حضور رئیس سازمان محیط زیست و جمعی از مدیران مربوطه در این کمیسیون برگزار و تصمیمات نهایی در این حوزه گرفته خواهد شد.
نظر شما